أضاف أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون تحت مسمى قانون الضمان الاجتماعى وليس من خلال قرار وزاري.

أكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعى من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل