ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة. وشكل التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نموذجاً يحتذى للعلاقات القوية بين الدول.

وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي 74.7 مليار درهم بنسبة نمو ناهزت 18 % مقارنة بالستة أشهر الأولى من العام الماضي، كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2023 أكثر من 137 مليار درهم بقيمة مقاربة لعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 10 % مقارنة مع 2021 ونمو 21 % مقارنة مع 2019.

وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والـ 2 عالمياً للسعودية في تجارة السلع غير النفطية، كما تعتبر أهم وجهات صادرات السعودية غير النفطية وتستأثر بنحو 15 % من صادرات المملكة إلى العالم من السلع غير النفطية.

وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية 21.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة نمو ناهزت 19 % مقارنة بالفترة ذاتها عام 2023.

وبحسب تقرير التجارة الدولية للربع الرابع عن عام 2023 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تستحوذ الإمارات على 67.3 % من إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى في التبادل التجاري السعودي غير النفطي - يشمل إعادة التصدير- مع دول مجلس التعاون.

قفزة واضحة

وارتفع حجم التجارة بين البلدين عام 2019 إلى 113 مليار درهم بنمو نحو 7 % مقارنة بعام 2018، الذي شهد قفزة واضحة في حجم التجارة وبلغ 107 مليارات درهم مقابل 33 مليار درهم خلال 2017، ونحو 32 مليار درهم في 2016، وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وحققت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات السعودية نقلة نوعية في أعقاب تشكيل لجان التعاون الثنائي المنبثقة عن مجلس التنسيق بين البلدين، ليصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية في السعودية نحو 27.75 مليار دولار حتى نهاية عام 2022 لتتصدر الإمارات قائمة أكثر الدول استثماراً في المملكة.

وتنوعت الاستثمارات السعودية في الإمارات لتشمل قطاعات التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية، والتقنية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات.

ويمثل التعاون الاقتصادي الإماراتي السعودي نموذجاً متميزاً على الصعيدين الخليجي والعربي والإقليمي، ويوفر قوة واستقراراً وتنمية للمنطقة، بما لدى البلدين من مقومات اقتصادية قوية، فضلاً عن الإمكانات التجارية والاستثمارية الضخمة.

وتشهد الشراكة بين البلدين نمواً مستمراً وفق استراتيجية موحدة تركز على استثمار المقومات التنموية لكل منهما باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين عربيتين بما لهما من الإمكانات التجارية والاستثمارية الضخمة والفرص الواعدة في الأسواق والقطاعات الحيوية.

نتائج طيبة

حقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج جيدة في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز الأمن المالي بين البلدين وتوفير بيئة تقنية رقمية تنافسية وآمنة، والتركيز على التنمية البشرية في هذا المجال من خلال دورات تدريبية تهدف إلى استغلال الموارد المتوفرة في سبيل تحقيق تقدم وازدهار البلدين. ونجح مجلس التنسيق في خلق فرص مختلفة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الاقتصادية منها، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز التكامل بينهما في المجالات كافة، وتخدم الأجيال القادمة في البلدين.

وتؤكد المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلدين أن اللجان التي تم تشكيلها بعد تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أسهمت في تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون وتوظيف إمكانات البلدين التجارية والاستثمارية الضخمة لتعزيز التنمية المستدامة.

وتعمل اللجان على تحقيق المزيد من التعاون من خلال الاستفادة من المقومات التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتها التجارية و الاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما.

وحقق البلدان خطوات كبيرة في تعزيز التكامل والتنسيق السعودي الإماراتي، ليشمل مظلة واسعة من القطاعات بدأت بالربط بين رواد الأعمال في البلدين، وإطلاق برامج مشتركة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التبادل السياحي وتطوير القدرات في قطاع السياحة.

روابط الأخوة

وتضيف روابط الأخوة والإرث الحضاري بين الإمارات والسعودية قوة حقيقية للشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويرتبط البلدان بأواصر الأخوة والتلاحم، وتجمعهما ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم العربية والإسلامية المشتركة، فضلاً عن التكاتف ووحدة المواقف تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز