تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا يحظر بيع واستيراد مكونات وبرمجيات السيارات المتصلة بالإنترنت من كل من الصين وروسيا.
يأتي هذا بهدف تعزيز الأمن الأمريكي في مواجهة خطر تعرض هذه السيارات في الولايات المتحدة لعمليات قرصنة بحسب وزارة التجارة الأمريكية التي وصفت هذا الخطر بأنه "حقيقي للغاية". وجاء ذلك نتيجة تحقيق أجرته السلطات الأمريكية حول خطورة السيارات الصينية على الأمن القومي، الذي بدأته وزارة التجارة الأمريكية في فبراير الماضي بسبب الخوف من الكمية الضخمة للبيانات المتاحة على الأنظمة الإلكترونية للسيارات.
ويستهدف الحظر المقترح تأمين السيارات التي يتم الاتصال بها من الخارج عبر تقنيات مثل واي فاي وبلوتوث وأنظمة الهواتف الخلوية والأقمار الاصطناعية، وهي الخصائص التي أصبحت منتشرة في السيارات.
وقال المسؤولون الأمريكيون، إن هذه الأنظمة عرضة للاستخدام من جانب أطراف خارجية وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب تشغيلها والتجسس عليها.
وأوضحت جينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية: "الأمر لا يتعلق بميزة تجارية ولا اقتصادية، الأمر مرتبط تمامًا بإجراء أمن قومي... نحن نركز على تهديد الأمن القومي، وهو تهديد حقيقي للغايةـ فالسيارات المرتبطة بخدمات الاتصالات تمثل خطرا على دولتنا وعلى الشعب الأمريكي".

رسوم إضافية على السيارات صينية الصنع

وفرضت السلطات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رسوم إضافية على السيارات صينية الصنع، في حين ترفض الصين هذه الاتهامات، وتقول إن الرسوم الغربية محاولة للإضرار بالشركات الصينية.
وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن السيارات المتصلة بشبكات الاتصالات تعد خطرا لأنها ترتبط بشكل قوي بالبنية التحتية في الولايات المتحدة، بما ذلك محطات شحن السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة ومحطات توليد الكهرباء.
وذكرت وزيرة التجارة في بيان، أن سيارات اليوم مزودة بكاميرات وميكروفونات وأنظمة تتبع باستخدام نظام تحديد الموقع العالمي بالأقمار الاصطناعية (جي.بي.إس)، وغيرها من التقنيات المرتبطة بالإنترنت.