نشر في باب نات يوم 24 - 09 - 2024

نظرت لجنة التشريع العام في جلسة كامل يوم امس الاثنين ، في مقترح القانون الأساسي عدد 69/ 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء المقُدّم من قبل مجموعة من النواب، مع طلب استعجال النظر.
واستمعت اللجنة الى النواب ممثلي جهة المبادرة، الذين استعرضوا خصوصيات التنقيحات المقترح إدخالها على القانون الانتخابي وأهدافها الى جانب الاستماع إلى ممثل رئاسة الحكومة وإلى ممثلي وزارة العدل الذين قدّموا عديد الملاحظات من حيث الشكل والمضمون، داعين جهة المبادرة الى التفاعل معها.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F2275466779519351%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
...
وتواصل لجنة التشريع العام اليوم الثلاثاء، أشغالها حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
أخبار ذات صلة:
النائب بلال المشري: لم أكن يوما شاهد زور و لن أكون...
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه امس الإثنين، عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر ، للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بعد ان نظر فيه مكتب المجلس يوم 20 سبتمبر الجاري، وقرر إحالته إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.
أخبار ذات صلة:
ياسين مامي: من غير الأخلاقي تغيير قواعد اللعبة أثناء سير العملية الانتخابية...
كما قرّر المكتب، توجيه مراسلتين إلى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب إبداء رأييهما بخصوص مقترح القانون
وتضمن التنقيح الذي مس عدد من الفصول واضافة 3 فصول، مقترحات تعديل تعلقت باجراءات الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية وبالاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين وبتمويل الحملة ورقابتها وبالمخالفات المالية والانتخابية وبنزاعات النتائج وبالجرائم الانتخابية
والغت المبادرة التشريعية هذه الاختصاصات الموكولة للمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات واسندتها الى كل من محكمة الاستئناف والتعقيب
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.