تناقش الرسالة فى الساعة الحادية عشرصباحاً بقاعة المناقشات بالدور الرابع بمبنى كلية الحقوق جامعة الزقازيق , وأهمية الرسالة أنها تتناول الرقابة الدستورية فى ظل الدستور المصرى الصادر عام 2014 وأحدث الدساتير المقارنة فى أهم دول العالم, وأيضاً أحدث أحكام القضاء الدستورى فى تلك الدول حول الإغفال التشريعى حتى عام 2024 , وبيان أوجه النقص والعلاج لمشكلات الإغفال التشريعى فى ظل مبدأ الفصل بين السلطات .

تتكون لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه من كل من : الفقيه الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمستشار القانوني لرئيس الجامعة سابقاً " رئيسًا "، والفقيه الأستاذ الدكتور حمدي على عمر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور المصري عام 2014 "مشرفًا وعضوًا"، والقاضى المصرى الفقيه الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة "عضوًا مناقشًا"  .

والدعوة عامة للباحثين ومعاونى هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية وكافة المهتمين بشئون التشريع الحديث حول الإغفال التشريعى فى الميزان الدولى حول دساتير دول العالم .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل