ليبيا – قال المحلل السياسي والأكاديمي إلياس الباروني، إن الأزمات الأخيرة أدت إلى انخفاض العملة الليبية أمام الدولار، وأثرت بشكل سلبي على المستوى الاقتصادي للفرد والدولة الليبية، وسوف يؤدي ذلك إلى العديد من الإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمواطن، وكلما زادت الأزمة كلما زادت تأثيراتها السلبية على كافة الأصعدة.

الباروني وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي لها تأثيرات اقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني الذي يعتبر اقتصادي ريعي والذي يعتمد بشكل كبير على النفط، وهذا الأمر له تأثيرات كبيرة خاصة بعد قفل النفط الذي ساهم بشكل كبير في تدني قيمة الدينار الليبي أمام الدولار.

واعتبر أن هذا الأمر له تأثيرات كبيرة على كافة المستويات منها التعليمي والصحي، ناهيك عن المستويات الأخرى التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر جراء ارتفاع سعر الدولار، الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار لأن السوق يعتمد على الواردات من الخارج التي تعتمد على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى ضعف القوى الشرائية من الاسواق الليبية والذي أثر في كيفية تعاطي المواطن الليبي مع المتغيرات السريعة جراء انخفاض قيمة الدينار.

وأوضح أن النظام المالي في ليبيا يعاني طيلة السنوات الماضية ومنذ عقود طويلة،قائلا:”إن النظام المالي يعتمد على بيع العملات الأجنبية في الأسواق الموازية، ولم تكن هناك أي ردود فعل بعد الآثار السلبية لهذا الإجراء، ولم يكن هناك أي ردود من الشارع الليبي، بالإضافة إلى الصمت الكبير من الرأي العام تجاه هذه السياسات المتصارعة التي تشهدها البلاد من تجاذبات مماحكات سياسية”.

ورأى أن تأثير هذه الأزمة الاقتصادية على المجتمع ،سوف تؤدي إلى زيادة الفوارق الطبقية وانتشار الفساد،لافتا إلى أن الأزمات الاقتصادية غالبًا ما تستفيد منها قلة من الناس، مثل أصحاب رؤوس الأموال، بينما يعاني باقي المجتمع من التدهور الاقتصادي.