وقال بنك إسرائيل إنه "لم يتم تقديم مبرر مهني قوي بما فيه الكفاية، لإلغاء ورقة الـ 200 شيكل".

وأضاف البنك أنه سيعرض موقفه المهني بشأن مثل هذه الخطوة، إذا ما طرحت للمناقشة، وأكد أن "السلطة في إلغاء الأوراق النقدية تقع بموجب القانون على عاتق المحافظ".

وتابع البنك: "حتى الآن، لم يتم تقديم أي مبرر مهني قوي بما فيه الكفاية لإلغاء هذه الورقة النقدية أو تلك"، مما يشير إلى أنه غير متحمس للفكرة.

جاءت هذه التصريحات عقب تقرير نشرته صحيفة "غلوبس" عن الاقتراح بإلغاء ورقة النقد من فئة 200 شيكل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين عن ضرورة مناقشة هذه المسألة.

وفي أوائل سبتمبر الجاري، كشفت الصحيفة أن مجموعة من الخبراء قدمت وثيقة سياسية زعمت أن إلغاء أوراق النقد من فئة 200 شيكل، والتي تمثل غالبية الأوراق النقدية المستخدمة في إسرائيل لتجميع النقود، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في إيرادات الدولة بما يزيد على 20 مليار شيكل في عام واحد، وهو مبلغ دراماتيكي للغاية في الوضع المالي الإشكالي الذي تجد إسرائيل نفسها فيه حاليًا بسبب الحرب، وأسعار الفائدة المرتفعة، وخفض التصنيف الائتماني للبلاد.

ومع ذلك، تنص الوثيقة على أن هذه الخطوة ستشمل إيداعًا جماعيًا لجميع أوراق النقد من فئة 200 شيكل في غضون فترة قصيرة، طوعيًا في البداية، مع فرض عقوبات متزايدة لاحقًا على الاحتفاظ بها.

وتقول الوثيقة إنه في النهاية سيكون من الضروري التحول إلى مجتمع خالٍ تمامًا من النقد.