أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أبدى اتحاد المسيحيين المغاربة تضامنه مع رجليْن مثلييْن، أحدهما فرنسي والآخر نيوزيلندي، كانا يعتزمان إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق بجماعة أوريكا بمراكش، إلا أن السلطات المحلية منعت هذا الحدث، احتراما للقوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية المثلية عبر الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي.

وخرج رئيس الاتحاد، آدم الرباطي، بتصريحات صريحة أعرب فيها عن اعتذاره للمثليين نيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا إلى إلغاء الفصل الذي يجرّم المثلية، معتبراً أن هذا التشريع يتعارض مع حقوق الأفراد في اختيار حياتهم الشخصية، كما أكد على ضرورة إعادة النظر في هذه البنود القانونية وتعديلها لتتلاءم مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية، مشددا على أهمية إصرار الجمعيات والتنظيمات المدنية على مواصلة المطالبة بإلغاء القوانين التي تمس بالحقوق الجنسية.

ودعا الرباطي إلى تسريع إصدار قانون ضد العنف والكراهية تجاه المثليين ومجتمع الميم، مشيراً إلى أن العالم يشهد تحولات كبيرة في هذا المجال، موضحا أن المغرب، كدولة مقبلة على تنظيم فعاليات دولية كبرى، يجب أن يدرس إلغاء بعض فصول القانون الجنائي المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية والعلاقات المثلية، وهي الإصلاحات التي قد تسهم في تعزيز صورة المغرب كبلد تسامح وتعددية.

وفي سياق متصل، أشار الرباطي إلى أن اختيار المثلييْن للمغرب لإقامة "زفافهما" ينبع من اعتقادهم بأن المغرب يمثل إحدى أكثر الدول تسامحاً في شمال إفريقيا، وهي النقطة التي أثارت تضارباً في الآراء، إذ أن البعض رأى في منع الزفاف تأكيد على الحفاظ عن القيم المجتمعية التقليدية، في حين اعتبر آخرون أن السماح بمثل هذه الفعاليات قد يشكل تهديداً لهذه القيم.

واستمر القس المغربي في الدعوة لإعادة النظر في القانون الجنائي المغربي حيث شدد على أهمية تكثيف الجهود التضامنية مع الجمعيات والمنظمات التي تدعو إلى إلغاء البنود التي تجرّم المثلية، وهو المطلب الذي يظل محط جدل في ظل استمرار رفض المجتمع المغربي لرفع التجريم عن المثلية، مما يعكس تبايناً عميقاً بين التوجهات الحقوقية والمجتمعية في البلاد.