وقالت النائبة في السؤال البرلماني "تعاني كل محافظات مصر من محو تاريخها وتراثها" مشيرة إلي "التفاف أصحاب القصور والفيلات حول القانون. وهدم القصور والفيلات التي لا تقدر بالمال وبناء بدلا منها أبنية "عمارات" أو بيع الأراضي من أجل تحقيق الثراء السريع".

وأشارت إلي "قرارات محافظ القاهرة. الدكتور إبراهيم صابر الخاصة بحظر تراخيص البناء أو إصدار تصاريح هدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية".

ولفتت إلي أن "محافظ القاهرة اشترط عرض طلبات التراخيص والهدم علي مكتبه. فضلا عن تقديم تقرير من اللجنة المتخصصة التي شكلها علي مستوي المحافظة لمراجعة الإجراءات التي تمت مع الحالات والطلبات المقدمة. وأيضا عرض تقارير دورية بشأنها والاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوي الكفاءة".

ونوهت إلي "تأكيد محافظ القاهرة أنه في الحالات التي تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كل الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا. مع عدم جواز البناء علي الأرض إلا في حدود المساحة والارتفاع قبل الهدم. وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع".

وتساءلت النائبة سميرة الجزار "متي يصدر رئيس الحكومة قراراً بتعميم قرار محافظ القاهرة بجميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء علي مستوي الجمهورية" وأيضًا "متي تنتهي العشوائيات والقبح المعماري وانتشار المباني والعمارات العشوائية".

وأكدت "لا بد من حسم هذه الملفات. وأن يكون هناك قرار واضح وحاسم من مجلس الوزراء يُلزم المحافظين بتنفيذ إجراءات التراخيص المتبعة علي مستوي محافظة القاهرة".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل