وقال في حوار لـ " الجمهورية أون لاين " إن الوضع الاقتصادي للدولة مطمئن جدا طالما ان الحكومة ملتزمة بسداد الاتزامات الخاصة بالقروض الخارجية. مشيرا إلي أنه رغم التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت علي الوضع الاقتصادي العالمي والمصري إلا أن الحكومة استطاعت الحفاظ علي التزاماتها الدولية...... وإلي نص الحوار:

تقييمك للأداء المالي والاقتصادي للحكومة في الوقت الحالي ؟
الحكومة المصرية تواجه الغلاء والتضخم. كما أن البنك المركزي قطع شوطا في هذا المجال. بحيث يتم تهدئة الأسعار. حيث انخفض معدل التضخم إلي 26 % في سبتمبر الحالي. بعد ما وصل إلي 40 % منذ عام. حيث يقوم البنك المركزي بمهمته في محاربة التضخم. لأنه يؤثر علي محدودي ومتوسطي الدخل.
كما أن البنك المركزي لازال يستخدم السياسة القديمة المتشددة برفع سعر الفائدة. حيث إنه رفع سعر الفائدة إلي أقصاها. وبعد التخفيض التدريجي لمعدل التضخم سينخفض سعر الفائدة. لكي ينتعش النشاط الاقتصادي مرة اخري. كما انه سيكون له تأثير علي فوائد الدين العام.
ومهمة البنك المركزي يجب أن تركز علي تخفيف الأعباء عن المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل. حيث إننا لدينا في الموازنة العامة للدولة برامج الحماية الإجتماعية مثل دعم رغيف الخبز والسلع التموينية وهو مخصص له 134 ملياراً في الموازنة الحالية. حيث يعاد النظر فيه من الحكومة لوصول الدعم إلي المستحقين مباشرة بشكل نقدي وليس شكلاً عينياً. حيث يناقشه الحوار الوطني لكي يخرج بتوصيات حول هذا الشأن. بالإضافة إلي الزيادات التي تحدث في المرتبات والمعاشات والحد الأدني للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي. حيث إن من يتقاضي مرتب 5 آلاف فأقل لايدفع ضريبة. بالإضافة إلي العلاج علي نفقة الدولة.

البعض يقول إن جزءا كبيرا من حل الأزمة الاقتصادية في التحول إلي الدعم النقدي ؟
 أري أنه من الأفضل التحول إلي الدعم النقدي. لمنع صرف الدعم إلي غير المستحقين. كما أنه تم رصد دعم للمواد البترولية في الموازنة العامة بقيمة 154.5 مليار جنيه. ونظرا لارتفاع المنتجات البترولية خلال الفترة الماضية فهناك تخوف من أن يزيد دعم الطاقة والكهرباء بشكل أكبر من المعتاد ويعاد النظر فيه. لكي يكون الدعم في الحدود المرصودة له في الموازنة العامة بقيمة 154.5 مليار جنيه. وإذا أضافنا دعم الكهرباء سيكون الإجمالي 157 ملياراً دعما للموارد البترولية وشرائح الكهرباء. حيث أنه لاتزيد الكهرباء علي شرائح محدودي الدخل إلا زيادة بسيطة. ولكنها تزيد علي المقتدر. بحيث يكون هناك دعم تبادلي.
ومن المتوقع أن تزيد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة إلي 5 ملايين أسرة. وهذا دعم نقدي مشروط. بحيث يكون هناك معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي. حيث تم رصد 40 مليون جنيه دعما له في الموازنة العامة للدولة. وبالتالي فإن إجمالي الدعم في كل القطاعات في الباب الرابع من الموازنة العامة للدولة بعيدا عن مساهمة وزارة المالية في التأمينات الاجتماعية حوالي 500 مليار جنيه تقريبا.
والأمر يتعلق بالعجز في الموازنة والدين العام. حيث إنه تم وضع استراتيجية لوضع الدين العام علي مسار نزولي وزيادة قدرة الدولة علي تحمل أقساط الدين العام واحتواء الدين العام بشقيه المحلي والأجنبي. كما أن الحكومة لم تتخلف عن سداد التزاماتها في تعاملاتها الدولية ليوم واحد. حيث إن الدولة تقوم بتدبير الموارد الكافية سواء محليا بالجنيه المصري أو بالدولار. وبالتالي لم نتخلف عن سداد التزامتنا الدولية. لأن التخلف عن السداد يعني إفلاس دولة. حيث أن البرازيل سبق وأن تعرضت لإفلاس من قبل.
كما أننا لا ننكر أن الدين العام بلغ كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 88.2 %. وتخطي الحدود الآمنة للدين العام بشقيه المحلي والأجنبي. حيث أنه من المفترض أن يكون في حدود من 60 إلي 70 %. ولكننا من حوالي 5 سنوات وصل الدين العام بلغ 111 %. إلا أن الحكومات المتعاقبة نجحت في احتواء هذه الزيادة. بحيث تخفضها. وتضع الدين العام علي مسار نزولي. وبالتالي فنزول الدين العام من الناتج المحلي إلي 88.2 % هو نجاح للحكومة المصرية. رغم الأزمات الخانقة حول مصر ودول الجوار والمشاكل التي تعاني منها دول الجوار سواء كانت السودان أو ليبيا ومايحدث في غزة ولبنان. بالإضافة إلي الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها علي اقتصاديات العالم بما فيها الاقتصاد المصري.

هل نجحت الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية ؟
رغم كل هذه الأزمات الخانقة التي تمر بها مصر. إلا أن الحكومة تقف علي قدميها واستطاعت أن تواجه هذه التحديات. كما أن الاستقرار الأمني والسياسي الموجود مازلنا ننعم به. وإذا نظرنا إلي عجز الموازنة سنجد أنه بلغ 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. حيث وصل إلي 14 % منذ 8 سنوات. وبالتالي فإننا استطاعنا خفضه إلي النصف تقريبا. إلا أننا لم نصل إلي النسبة الآمنة في العالم وهي 3 % من الناتج الإجمالي. وبالتالي فإن نسبة 7.2 % معقولة وهي أفضل مما كنا عليه.
والأمر يتعلق باستقرار سعر الصرف. حيث أنه منذ شهر مارس الماضي كانت هناك ندرة في النقد الأجنبي. حيث أننا لم نستطيع تحرير سعر الصرف إلا عندما تكون لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي. وحينما أتت الحصيلة الكافية من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة. والتي حصلت مصر من خلالها علي 24 مليار دولار. بالإضافة إلي 11 مليار دولار من مبادلة الوادئع الإماراتية بالجنيه المصري. وحصلنا علي الودائع بالدولار. وبالتالي فإن إجمالي الحصيلة الدولارية 35 مليار دولار مقابل الجنيه المصري. وبالتالي فإن ذلك وفر النقد الأجنبي وجعل البنك المركزي يتخذ قراره بتحرير سعر الصرف. ثم وجدنا في الفترة الأخيرة سعر الدولار قفز من 31 جنيه قبل 6 مارس الماضي إلي 48 جنيهاً ثم استقرار عند 48 جنيهاً. وبالتالي فإن سعره مستقر في ظل حالة العرض والطلب عليه.
وقام البنك المركزي بتحرير 95 % من المعاملات بالدولار. وأي شخص يريد أن يستورد شييء يفتح اعتماده. ومن كان يسافر أصبح يحصل علي 5 آلاف دولار. بدلا من ألف دولار. وأصبح سعر الصرف مستقر. ونجحنا في القضاء علي السوق السوداء والمضاربات حينما وصل سعر الدولار إلي 75 جنيهاً. وهذا لم يعد موجود وأصبح هناك سعر واحد للدولار في البنك. ولكي تحول دولارات لابنك لأنه يتعلم بالخارج لابد من وجود ما يثبت أنه يتعلم بالخارج وحجم المصاريف. ثم يتم تحويل الدولارات لسداد مصروفاته. وإذا كان هناك شخص يعالج بالخارج لابد من وجود مايثبت من روشتات وتقارير طبية أنه يعالج. وبالتالي يتم تحويلات الدولارات إليه في المستشفي المتواجد به في الخارج. وكل ذلك تحرير للمعاملات بالدولار يتم تلبيتها.

تعليقك علي زيارة رئيس الوزراء إلي السعودية بهدف جذب الاستثمارات؟
الهدف من ذلك هو توافر الدولار. ولذلك فإننا نشجع الاستثمار الأجنبي المباشر. خاصة وأن مصادر النقد الأجنبي الخمسة المعروفة هي تحويلات المصريين بالخارج وكلها تصب في الجهاز المصرفي. وليس هناك تسرب خارج الجهاز المصرفي. وهناك زيادة مستمرة في تحويلات المصريين بالخارج داخل الجهاز المصرفي. حيث أنه كان قبل ذلك يتسرب 50 % من تحويلات المصريين في الخارج من الجهاز المصرفي. حينما كان هناك سعر للدولار في السوق السوداء وسعر رسمي. لكن الآن أصبح سعر الدولار بالبنوك واختفي في السوق السوداء. وبالتالي يقوم المصريون بالخارج بتحويل 48 % من تحويلاتهم بالسعر المصرفي. كما أننا نجد أن السياحة تعمل بشكل أفضل من قبل ذلك رغم التوتر في المنطقة. ولكنها تعافت بشكل كبير.
إضافة إلي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تتضح من خلال جولات رئيس الوزراء لكي يجذب مزيد من الإستثمارات السعودية في مصر ونشكره علي ذلك. وبالتالي فإن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر كدفعة أولي من صندوق الاستثمارات العامة السعودية. وستتلوها دفعات أخري. ما يؤدي إلي مزيد من الاستقرار في سعر الصرف في السوق.

المواطن كانت لديه طموحات لتحسين أوضاعه مع تغيير الحكومة فلماذا لم يحدث ذلك حتي الآن؟
لازالت الحكومة تواجه حتي الآن تحديات بكفاءة وبجهود ضخمة وتنسيق وتناغم بين المجموعة الاقتصادية والوزارات بصفة عامة. كما أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يقوم بجهود كبيرة. ويعمل ليل نهار مع القيادة السياسية من أجل استقرار أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل