عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لقاء مع مسئولي الشركة المصرية العالمية للسيارات، لمتابعة توطين صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندس طاهر لاشين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندسة مني قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، وجمعه مدني، رئيس وحدة صناعات السيارات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس صندوق دعم الصادرات، والمهندس أحمد الخادم، المدير العام لعلامتي كيا وبايك، ورامي جاد، المدير العام لعلامتي رينو وزيكر.

توطين صناعة السيارات

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع المختلفة في قطاع الصناعة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية، ومنها قطاع صناعة السيارات، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية بهدف العمل علي زيادة أعداد السيارات المُنتجة في مصر

اعتزام الشركة إنشاء مصنع لها في مصر

وبشأن اعتزام الشركة إنشاء مصنع لها في مصر، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا القرار،  موجها بتوفير الأرض المطلوبة لإنشاء المصنع على الفور.

ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير، تقديم مختلف سبل الدعم ومتابعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء وإقامة هذا المشروع الهام في مصر.

مشروع تصنيع السيارات المقدم من مجموعة المصرية العالمية للسيارات

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد نصير، مشروع تصنيع السيارات المقدم من مجموعة المصرية العالمية للسيارات، مشيراً الي مخطط الشركة باستثمار حوالي 100 مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات، بهدف تعزيز وتوطين صناعة السيارات في مصر كمركز تصنيع وتوريد إقليمي مع التوجه لتعميق الصناعات المغذية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية،  وزيادة التواجد التصديري المصري في الأسواق العربية والأفريقية، وخلق نحو 2000 فرصة عمل، كما تتوقع الشركة ان تتجاوز قيمة التصدير خلال الخمس سنوات القادمة حوالي 1.25 مليار دولار، بالاضافة إلي تصدير حوالي 105 آلاف سيارة إلى الأسواق الخارجية.

وفي هذا الصدد أشار "نصير"، إلى إجمالي نسبة المكون المحلي المستهدف بنحو 48%، وأن هناك خطة لزيادة هذه النسبة لتصبح 58% خلال عام من بدء الإنتاج الفعلي للمشروع، مستعرضاً جهود الشركة وخططها المستقبلية.