أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن مهلة شهرين لتسوية الأوضاع وسداد مستحقات الدولة لمستفيدي سيارات ذوي الهمم، محذراً من إحالة غير المستحقين للجهات القضائية.

وضمن إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم، أكد مدبولي أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتفعيل آليات الحوكمة اللازمة.

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي، وسددت هذه الحالات أكثر من 1.5 مليار جنيه كرسوم للدولة، إلا أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة إحالة أي مستفيد غير مُستحق لمركبة إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي، وذلك لضمان نزاهة المنظومة.

وزير المالية أشار إلى أهمية استغلال هذه المهلة لضمان التزام المستفيدين بالقوانين واللوائح المعمول بها، مؤكداً أن الدولة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول استغلال المزايا المخصصة لهذه الفئة.

فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدةً أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت “تكافل وكرامة“، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت “تكافل وكرامة” منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.