أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن استمرار قيادة القطاع الزراعي للنمو في الربع الثاني ناتج عن ترجمة برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي أثرت من خلال تطبيقها على تداخلتها مع القطاعات عبر مدخلات الإنتاج وتخفيض المستوردات وزيادة في الصادرات ساهمت في توفير ما يصل من ٨٠٠ مليون دينار من بين تخفيض المستورد من الخضار والفواكه ورفع الصادرات الزراعية إضافة إلى صادرات الثروة الحيوانية التي تجاوزت ٢٦٠% حيث أشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وبحسب التقرير، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.2 %، مساهماً بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

وأشار الحنيفات إلى تنظيم وتطوير قطاع الإرشاد الزراعي وتوجيه القطاع الزراعي إلى الصناعات الغذائية ومحاصيل النقص ضمن روزنامة الاكتفاء الذاتي والمضي في تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاعات ريادية مثل الزيتون والتمور والاستزراع السمكي إلى جانب دعم التحالفات الزراعية في إطار توفير التمويل عبر القروض منخفضة ومعدومة الفائدة و توجيه المنح إلى مستهدفات الخطة مما أسهم في تطوير مسار القطاع وتوحيد كافة هذه الجهود بشكل متناغم لاستدامة قيادة النمو للربع الأول والثاني من العام .

المملكة