والسؤال الذي يفرض نفسه: هل صرف مبلغ 175 لكل فرد مقيد ببطاقة التموين يحقق العدالة ويفي باحتياجات المواطنين؟!

الخبراء ونواب  الشعب أكدوا ان هذا المبلغ زهيد ولن يفي باحتياجات الأسر محدودة الدخل وانه لابد من اتباع نظام الشرائح حسب مستوي الأسرة الاجتماعي وحسب مستوي الدخل بالاضافة إلي فتح الباب لاستخراج بطاقات تموين جديدة للأسر الفقيرة واستبعاد الفئات القادرة والتي تحصل علي الدعم.

أشار النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب. إلي أن النظام الحالي للدعم العيني. رغم أهميته في تلبية احتياجات المواطنين. يواجه تحديات متعلقة بإهدار الموارد وسوء التوزيع. مما يؤدي إلي عدم وصول الدعم بالشكل المطلوب إلي الفئات الأكثر احتياجًا. موضحا أن التحول إلي الدعم النقدي سيساعد في تقليل هذه الإشكاليات. حيث يوفر للأسر المستحقة مرونة أكبر في تحديد كيفية استخدام الدعم بناءً علي احتياجاتهم الفعلية. مؤكداً علي أن مبلغ الـ 175 جنيهاً لا يكفي.

وأضاف أن النقاشات الموسعة التي سيعقدها الحوار الوطني حول هذا الموضوع تعكس التزام الدولة بالسماع إلي كافة الأطراف المعنية ومشاركة المجتمع في صياغة سياسات تعزز من كفاءة الدعم الحكومي. مؤكدا أن تحويل الدعم إلي نقدي يعد من الإجراءات التي تدعم استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية. مشيرًا إلي أنه يتماشي مع توجهات رؤية مصر 2030 لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.

واشار علاء عابد. أن التحول إلي الدعم النقدي سيكون له أثر إيجابي كبير في توجيه الموارد المالية بشكل أكثر دقة وشفافية. مما سيسهم في الحد من التلاعب والتسرب غير المشروع للموارد. مشددا علي ضرورة وضع آليات دقيقة لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه بشكل مباشر وسلس. مع التأكيد علي أهمية توعية المواطنين بمزايا هذا التحول.

واكد عابد علي أهمية هذه الجلسات الموسعة في الحوار الوطني. ودورها المحوري في تعزيز الشفافية والكفاءة في منظومة الدعم. مما سيعود بالفائدة علي الدولة والمواطنين.

وقال النائب عمرو هندي. عضو مجلس النواب. إن ملف الدعم من الملفات التي تحظي باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة. وهناك اهتمام غير مسبوق بضرورة وصول الدعم لمستحقيه. وتنقيح الكشوف لصالح الفئات المستحقة البسيطة وغير القادرة.

أشار النائب عمرو هندي. إلي أن منظومة الدعم تشمل ملايين المواطنين. فعلي سبيل المثال يستفيد حاليا ما يقرب من 71 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز علي بطاقات التموين. كما يستفيد أيضا ما يقرب من 61 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعمة. والتوجه للدعم النقدي يستهدف وصوله لمستحقيه. وإتاحة منافذ عديدة يستطيع من خلالها المواطن الحصول علي السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته اليومية. شريطة أن يتم مناقشة الملف بهدوء للوصول لآليات في صالح المواطن البسيط.

250 جنيهاً حد أدني
واقترحت أميرة ابو شقه ان يرتفع نصيب الفرد في البطاقة التموينيه إلي 250 جنيها كحد ادني اخذا في الاعتبار ارتفاع اسعار السلع ولابد اولا ان نبدأ باعادة ضبط السوق السلعي لانهاء ازمات الارتفاع المفاجئ والمتوالي للاسعار حتي نضمن ثبات الاسعار.
واشارت الفت المزلاوي إلي ضرورة اتخاذ قرار عاجل باضافة جميع المواليد المستحقين للدعم اضافة إلي ضرورة اتباع نظام الشرائح حسب كمستوي الاسرة الاجتماعي والدخل وغيره وان توافق الحكومة علي ان يكون المستحقين للدعم في الاسرة دون حد اقصي مشيرة إلي ان المبلغ المقترح حتي الآن وهو 175 جنيها لا يكفي بالطبع.
وقال النائب عمرو القطامي. أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. إن الحوار الوطني يُعد المنصة الأنسب لمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري. وفي مقدمتها قضية الدعم. مشيدا بحرص الحوار علي الاستماع لكافة الآراء وتلقي الأفكار بشأن قضية الدعم التي تخص شريحة عريضة من المجتمع المصري.
قال النائب إبراهيم الديب. عضو مجلس النواب انه علي اعضاء الحوار الوطني ان يضع المبلغ المناسب للاسرة حتي يمكنها المعيشة الكريمة ولابد من الاخذ في الاعتبار ايضا مستوي الاسعار بحيث تتم المراجعه كل فترة يتم تحديدها ليكون مبلغ الدعم النقدي متوازنا مع ارتفاع الاسعار خاصة وأن ملف الدعم من الملفات الحيوية التي تشغل شريحة عريضة من المجتمع المصري.
وأشار الديب. إلي أن مجلس أمناء الحوار الوطني أعلن عن عودة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحاور الاقتصاديه. لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة ملف الدعم من كافة جوانبها. وعلي نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية. وهذا ما يؤكد حرص الحوار الوطني علي الخروج بمخرجات في صالح الفئات البسيطة وغير القادرة.
وأضاف النائب إبراهيم الديب. إن هذه المناقشات تمثل خطوة هامة نحو تحسين منظومة الدعم الاجتماعي في مصر بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد. مؤكدا أن التنوع في الآراء سيساهم في استكشاف حلول مبتكرة. سواء كانت تتعلق بمنظومة الدعم لصالح الفئات البسيطة والمستحقين.
وفي هذا الصدد. يقول الدكتور وليد جاب الله. الخبير الاقتصادي. إن هناك العديد الآليات الجديدة لصرف الدعم النقدي. حيث أنه يتم التحول من الدعم العيني للنقدي والعكس لا يوجد به أي خوف.
وأضاف أن الدولة خصصت 636 مليار جنيه لـ الدعم النقدي. ولن يتم المساس بها. وما يفرق هو الصورة التي سيقدم بها إلي المواطن.
وأشار جاب الله. إلي أن هناك تخوف من ارتفاع الاسعار وتحمل المواطن العبء بدلا من الدولة. منوها بأننا نسعي إلي إيصال الدعم للمواطن دون أي تأثير.
ومن جانبه. قال النائب فخري الفقي. رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق بصندوق النقد الدولي. وأكد أن الدعم مهم للحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني.
وأضاف: فكرة الدعم في العالم كله تكون بغير مقابل فالمستحق لا ينتج أمامه شيئ لصالح الناتج القومي الإجمالي".
وتابع: "الدعم النقدي يحافظ علي الاستقرار بمفهومه الواسع مجتمعيًا واقتصاديًا وهناك تسربات في منظومة الدعم الذي يكلف موازنة الدولة مليارات الجنيهات. و298 مليار جنيه دعم سلعي مرتبط بالدعم في الموازنة العامة للدولة".
وواضاف الفقي:"الدعم النقدي سيكون عليه دور في منع التسرب بالمنظومة الذي يصل إلي 30 %". مشيرًا إلي أن نصيب الفرد حال التحول لـ الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا. شامل رغيف العيش والتموين.
ويعد التحول إلي الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني. خطوة يجب أن يتم حسابها بعناية فائقة لانها تهم شريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل. وعلي الحكومة أن تقوم بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية الهامة لكل المواطنين في كل المجمعات وبأسعار تنافسية. بأسعار تكون في متناول المواطن البسيط. مما سيساهم  في أن تصبح تبقي قيمة الدعم النقدي. تساوي قيمة ما تم توفيره بعد تنقية بطاقات الدعم وحاملي السلع التموينية ممن لا يستحق حتي يصل في النهاية الدعم لمستحقيه.

  .. والمواطنون من كل المحافظات:   

لا يجب ان يقل مبلغ الدعم عن 250 جنيهاً شهرياً

صرف زيادة جديدة في حالة تحرك أسعار السلع

استبعاد الفئات القادرة.. واضافة محدودي الدخل

عبد الستار حامد

ملف الدعم من الملفات التي تحظي باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة وهناك اهتمام غير مسبوق بضرورة وصول الدعم لمستحقه .. المواطنون اختلفوا حول المبلغ المقترح 175 جنيهاً لكل فرد.
قالوا لــ "الجمهورية أون لاين" الدعم النقدي يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وشفافية. والتوجه يتماشي مع جهود الدولة لتحسين السياسات الاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030 بشرط  تنقيح الكشوف لصالح الفئات المستحقة البسيطة وغير القادرة.. أضافوا   الدعم النقدي أفضل  لأن الدعم العيني يخلق وجود سعرًا لنفس المنتج في السوق وهذا يؤدي إلي حتمية محاولة البعض التلاعب بالأسعار والاستفادة من فارق السعر وبين السلع المدعمة ونظيرتها الذي يباع بالسعر الحر.
أكدوا علي ضرورة ألا يقل مبلغ الدعم عن 250 جنيهاً شهرياً.. وان يتم زيادة المبلغ في حالة تحرك أسعار السلع بالأسواق.
د.صافيناز قنديل - رئيس صالون الإنسانية الثقافي:  توعية المواطن بأهمية التحول لمنظومة الدعم النقدي وفوائده..ضرورة قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم النقدي قبل التطبيق و أن الدولة تنفق أموالا طائلة لدعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية والسلع التموينية والغذائية..معظم الدول التي شهدت إصلاحات اقتصادية هيكلية طبقت الدعم النقدي مثل تركيا والبرازيل والهند  لضمان وصول الدعم لمستحقيه ونجاح المنظومة الجديدة توافر قاعدة بيانات دقيقة وربط قيمة الدعم بمعدل التضخم.
ويؤكد احمد ماهر سليمان - دمياط الزرقا: اوافق علي هذا الاقتراح بشده فمن المستحيل ان تتحمل الحكومة كل هذا العبئ بمفردها لابد من التكاتف لحل الازمة والعبور بسلام.
قال يحيي سليم..الجيزة: قرار تم العمل به في كثير من الدول وعلي رأسها البرازيل واندونيسيا ولاقي ترحيب كبير هناك وأنا أعتقد أن مبلغ 175 جنيه للفرد مش بطال ومتاح شراء مايحتاجه من سلع وأعتقد أن المبلغ مناسب.
أحمد مسعود طه أستاذ اللغة العربية:أري أن هذا الرقم 175جنيها قد لا يكون كافيًا لتلبية احتياجات المواطن في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار. إذ أن تكلفة المعيشة تزداد يومًا بعد يوم. ورغم أن فكرة الدعم النقدي تبدو جيدة من حيث منح الأفراد حرية أكبر في إدارة احتياجاتهم. إلا أنني أعتقد أن هناك حاجة لإعادة النظر في قيمة الدعم المقدم لضمان توفير حياة كريمة للجميع.. هناك مقترحات أخري تستحق النظر أيضًا. مثل تحسين جودة السلع التموينية وتوسيع قاعدة السلع المدعمة. بحيث يتمكن المواطن من الاستفادة بشكل أفضل من نظام الدعم دون التأثير علي مستوي معيشته.
طه محمود -  مدير عام  محافظة الغربية : يعتبر مقترح الحكومة في تحويل الدعم من عيني الي نقدي من المقترحات الهامة وذلك لأنپمنظومة الدعم من الملفات الشائكة التي تمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية. والتي يهدف هذا المقترح من وجهة نظري في المقام الأول والأخير هو وصول الدعم لمستحقيه. وضمان وجود آلية تنال رضا الجميع. وفي نفس الوقت تُعلي من مصلحة المواطن البسيط.
نهي رسلان الحجازي..القاهرة -  لست مع   قرار تحول الدعم لنقدي. ذلك يعطي فرصة للتجار باستغلال الناس أكثر  كما أن مخابز العيش لن تلتزم بحجم الرغيف بما يناسب سعره .والخبر السياحي فوق طاقة الأسرة في ظل الغلاء الفاحش في كل شيء قد يكون حلًا أقل ضررًا في تحويل دعم التموين  ماديًا كالسكر والزيت والأرز وكل السلع بعيدًا عن الخبز.
علي محمد الفار - القليوبية : اولا لابد أن نحسب حساب ثمن الزيت والسكر ورغيف العيش بعد التحول .. ونفترض أن هناك أسرة مكونة من 5 أفراد كم سيكفيها يوميا من رغيف العيش وكم سيحتاجون إلي عدد من زجاجات الزيت وكذلك اكياس السكر هل تظن أن مبلغ الـ 175 جنيها في 5 أفراد يساوي 875 جنيها سيكون كافيا لتلبية هذه المتطلبات ولا تنس أن هناك فرق عيش بيفيد في إضافة كم باكو شاي أو صابون مثلا أو علبة سمن مع دفع فرق بسيط... افتكر المبلغ ليس كافيا بالمرة!!
عصام احمد - المنصوره: هناك مقترح يكون نصيب الفرد حال التحول الدعم النقدي سيكون 175جنيها شهريا وهذا  المقترح لايتناسب في هذا التوقيت خصوصاً في ظل الازمة الاقتصادية ويساعد التجار الجاشعين في استغلال عدم منافس لهم ويقوموا باشتعال الاسعار مما يؤدي الي تضخم رهيب لأن السلع التموينية بتعمل توازن في السوق.
عبير مرعي.. الجيزة: تقدمت الحكومة بمقترح لتحول الدعم من عيني  إلي دعم نقدي وهذا مقترح لا يوجد له صدي جيد بين كثير من المواطنيين ويشعر المواطن بعجز الحكومة في تلبية ابسط الاشياء للمواطن وخاصة في وسط عدم وجود رقابة علي الأسواق.
وائل محمد سليمان - الشرقية: المقترح جيد جدا وناقش أكثر من مرة ولكن القلق بعد التنفيذ ان الحكومه لا بد أن تسيطر علي الأسعار لآن الخوف من تضاعف اسعار السكر والزيت بعد الغاء الدعم وتكون النتيجه غير مرضيه للمواطن.
ماجد عوض موسي العلاقات العامة والإعلام بمكتب وزير الزراعة: هذا المقترح لن يكون  في صالح المواطن في ظل أرتفاع الأسعار الملحوظ المواطن له الحق في 5 أرغف في اليوم أي 5 عيش حر  في مستوي عيش البطاقة سعرهم 15 جنيه في اليوم 450 جنيه في الشهر إذ ما هو الفائدة من 175 جنيه  أي لن يكفي عيش أين الحق في التموين والحكومة تعلم ذلك عن طريق مبلغ الدعم المحسوب في الميزانية.
أسماء همام أحمد - أسيوط مركز صدفا :سيكون هناك ارتياح في حالة أن 175 ليست شاملاً رغيف الخبز والتموين.. وقتها إذا سيعم الارتياح لدي الجميع بإذن الله.. ونرجو أن نتجنب المساس برغيف الخبز والتموين قدر الامكان.. وتوفير سلع غذائية كافية علي البطاقة وخاصة السكر..   نتمني أن يكون هناك استقرار أكثر الفترة القادمة وايجاد حلول لارتفاع الأسعار.. وبالتوفيق دائماً لكل ماهو خير لمصر والمصريين.
عزت فهيم العفتة - بسيون غربية : مقترح التحول من  الدعم العيني الي النقدي بمنح الفرد 175ج متناسب جدا * ولكن بعيدا عن رغيف العيش * الذي سوف يؤرق الاسرة في الحصول عليه * فلو لم يتم دعمه  فسوف يصل سعره إلي 2ج للرغيف وحيت ان الفرد يحتاج الي 5 ارغفة يوميا بمبلغ 10ج ولو ان الأسرة 4. افراد فستدفع 40 ج يوميا ويكون في الشهر مبلغ يتجاوز 1000ج هذا مكلف ومجهض لدخل الاسرة * َوعلي ذلك فان المبلغ المخصص للدعم سيكون ضئيلا جدا .
أحمد جمال  -  الشرقية: من حيث المبدأ. فكرة التحول من الدعم العيني إلي النقدي قد تبدو إيجابية للبعض. المبلغ المقترح. 175 جنيهًا شهريًا. يبدو قليلًا جدًا بالنظر إلي الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة والأسعار المتقلبة للسلع الأساسية. هل يكفي هذا المبلغ لتلبية احتياجات الفرد الأساسية؟ هذا سؤال يتطلب دراسة متأنية. رغيف العيش وحده يُعتبر عنصرًا أساسيًا في حياة الكثيرين. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تقلبات أسعار القمح والمواد الغذائية الأخري. فقد نجد أن هذا المبلغ لا يغطي سوي جزء بسيط من احتياجات الفرد الفعلية.
زكريا يحيي عراقي-  مدير عام العلاقات العامة والإعلام- القليوبية:يعتبر تحويل الدعم من عيني الي نقدي وحصول كل فرد علي 175 جنية يعمل علي اتاحت توزيع الأموال مباشرة علي المستحقين. ما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بصورة مباشرة. ويعزز من قدرتهم علي الاختيار بين السلع والخدمات التي يحتاجون إليها بدلاً من الاعتماد علي سلع معينة يحددها النظام العيني ويمثل هذا النظام خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم الاقتصاد المصري علي نحو أكثر كفاءة وعدالة. مشيرا إلي أن التحول ذاته يعد بمثابةپ إعادة تشكيل للعلاقة بين المواطن والدولة.
عصام   عبدالعظيم- الشنطور- سمسطا- بني سويف : من واقع من نراه يوميا من سوء حال رغيف العيش الذي قفز لخمسة وعشرين قرشا وكنا نأمل فيه خيرا ولم يحدث لجشع صانعيه وسوء الصنايعية  الموجودين داخل أفران الخبز والذي يمثل الغذاء الرئيسي لكافة أفراد الشعب . ناهيك عن السلع الأخري التي تشبه سلع تحت السلم ولا ترضي عدو ولا حبيب. لذا أري أن الدعم للفرد مائة وخمسة وسبعون جنيها لكل فرد من أفراد الأسرة شئ طيب ..وإن كنت أتمني أن يكون مائتي جنيه أفضل.
يحيي السيد النجار - كاتب وباحث - دمياط: الدعم النقدي المقترح هل يظل ثابتا كمثال .. والقيمة المادية تعد محيرة مع سعر رغيف الخبز .. لأن أسعاره في الحر سوف يتخطي الجنيه .. أما سلع التموين زيت وسكر ربما مقدور عليه .. وعلينا التريث قليلا لتطبيق نظام الدعم النقدي .. والله الموفق
قال أشرف محمود علي عضو هيئة مكتب أمانة حماة الوطن بالشرقية اقترح أن يكون نصيب الفرد النقدية 250 جنية في ظل ارتفاع الأسعار الذي يحدث كل ساعة حالياً وحتي تنجح هذه التجربة وتأتي بثمارها وتنول رضا المواطنين . فلابد من أحكام السيطرة علي أسعار جميع السلع والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه تحقيق ربح مبالغ فيه من قوت الشعب المصري.
هند الفقي -اسنا الأقصر:المواطن لا يتحمل التجربة وعندما تكون في التموين فهي من أكبر المخاطر والمعوقات كانت المنظومة الأسبق أن يحصل علي كافة السلع بمقابل مادي مدعم وعندما أصبح الأمر بالبطاقة الإلكترونية أضيف دعم أشمل وأكبر وأخذ المواطن يتعود شيئا ف شيء ولكن ماذا تشتري 175ج مع اقتحام الأسعار  من الأفضل إبقاء توزيع الدعم بطريقته التي هو عليها فالمواطن لا يتحمل التجارب..
نادر بدر الدين - السنبلاوين :عندما يحصل فرد علي 20رغيف عيش  بـ 1 جنيه بمعدل 5قروش للرغيف وفي نفس الطابور يقف فرد آخر  بشراء 20 رغيف بـ 20 جنيه بمعدل 1 جنيه للرغيف بالإضافه إلي عدم وصول الدعم لجميع مستحقيه وفساد افران العيش ومنافذ بيع التموين بفرضهم سلع علي المواطن فالموضوع يحتاج إعادة تقييم خصوصاً وأن كلمة الدعم أصبحت اليوم عبارات إقتصاديه تطلق بشأن تكلفة الدعم في السلع التموينيه ومن المناسب إدراك الحكومه ان تضع في اعتبارها ألاثار السلبيه لرفع الدعم وان تتخذ خطوات تتفادي احتكار السلعه ومن ناحيه اخري لمتوالية رفع الأسعار التي لم ينجو منها أحد وذلك للتخفيف من هذه الاثار علي الأسر الأكثر احتياجيا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل