ذكر التلفزيون التونسي الأحد، أن استطلاعا للرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهر فوز الرئيس قيس سعيد بانتخابات الرئاسة بنسبة 89.2 %.

وكانت هيئة الانتخابات قد قالت في وقت سابق، إن نسبة الإقبال في الاقتراع الرئاسي بلغت 27.7 % بعد إغلاق جميع مراكز التصويت.

وفي جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019 بلغت نسبة الإقبال 55 %.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية مساء الاثنين.

وأدلى التونسيون بأصواتهم الأحد؛ لاختيار رئيس للبلاد بمشاركة ثلاثة مرشحين أحدهم مسجون، بينما يقبع عدة معارضين للرئيس سعيد في السجن أو مُنعوا من الترشح.

ويضع التصويت الرئيس المنتهية ولايته سعيد في مواجهة اثنين من المنافسين، هما زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب والحليف السابق للرئيس الذي تحول إلى منتقد له، والعياشي زمال الذي يُنظر إليه على أنه يشكل تهديدا جديا لسعيد على المنصب وزُج به في السجن الشهر الماضي.

ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 9.7 مليون تونسي للتصويت في الاقتراع الذي بدأ في الخارج منذ يومين.

وقالت هيئة الانتخابات، إن الاقتراع جرى في ظروف عادية.

وبدا الإقبال متفاوتا في خمسة مراكز اقتراع في العاصمة على الأقل زارها مراسل رويترز. وسجلت المراكز حضورا قويا لكبار السن في ساعات الصباح.

ويقول وائل؛ وهو موظف كان يجلس بمقهى بالعاصمة تونس "المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي. لكنني سأصوت من أجل التغيير".

ونالت تونس الإشادة لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لثورات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد حكم استبدادي على مدى عقود.

وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.

ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول، إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.

وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية وكثيفة المشاركة، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة.

وبعد انتخابه في 2019 في جولة الإعادة ضد أحد أقطاب صناعة الإعلام في تونس، سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة وأعاد كتابة الدستور بنفسه؛ وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

ويقول سالم لحمر، وهو بائع فواكه "سعيد هو أول رئيس حارب الفساد ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال مؤثرين. لذلك سننتخبه ونظهر دعمنا له مجددا".

ولم يشارك في الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في 2022 سوى 30 %ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تتعد نسبة الإقبال في انتخابات 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات 11 %.

معارضون وصحفيون في السجون

سُجن كبار مسؤولي الأحزاب السياسية الرئيسية التي تبدي معارضة شديدة لسعيد بتهم مختلفة على مدار العام الماضي من بينهم راشد الغنوشي وعبير موسي. وقبلهما أيضا سجن جوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي.

ويقبع خمسة صحفيين على الأقل في السجن بتهم مختلفة، ويقول منتقدون لسعيد إن ذلك يظهر بوضوح الانحراف الواضح عن النهج الديمقراطي الذي نالته تونس بعد ثورة 2011.

ولم تدعم الأحزاب السياسية علنا أيا من المرشحين الثلاثة في اقتراع اليوم الأحد. وقال بعضها إنها لن تعترف بنتائجها.

وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق؛ في خطوة أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني.

كما جرد البرلمان الأسبوع الماضي المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

وإضافة للأزمة السياسية المتفاقمة تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات.

لكن عوائد السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة ساعدت تونس على تجنب الحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بشروط قاسية. ومع ذلك ما زالت المالية العامة تعاني صعوبات أدت إلى نقص في واردات سلع رئيسية.

وتخلو أرفف المتاجر على نحو متواتر من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وسوء الخدمات العامة.

وقد يعكس أي تحد حقيقي لسعيد في تصويت اليوم الأحد الغضب العام من تلك المشكلات المستمرة.

وقال رجل اسمه أنور بينما كان واقفا في صف للانتخاب بالعاصمة تونس "الوضع صعب والأسعار ملتهبة.. مع ذلك سأصوت على أمل أن تكون الأوضاع أفضل في السنوات المقبلة".

رويترز