أنفقت خمس وزارات في بريطانيا نحو 117 ألف جنيه إسترليني على القرطاسية، بما في ذلك المجلدات والصناديق، فضلاً عن إنفاق وزراء نحو 100 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب على محافظ جلدية فاخرة شخصية خلال السنوات الخمس الماضية.

وزودت شركة «بارو هيبرون آند غالي» وزراء الحكومة البريطانية بالسلع الجلدية، بما في ذلك الحقيبة الحمراء الشهيرة التي يحملها مستشارو الوزارات البريطانية منذ ستينات القرن الـ19.

وتم الكشف عن أن وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، اشترت محفظتين جلديتين من الشركة مقابل 1200 جنيه إسترليني، في وقت شنت فيه المستشارة، راشيل ريفز، حملة صارمة على هدر الحكومة، بينما تتوافر حافظات الوثائق ذات الغلاف الجلدي في متجر مجلس العموم مقابل 30 جنيهاً إسترلينياً.

وأظهرت الأرقام أن الوزارة نفسها أنفقت أكثر من 1500 جنيه إسترليني على استبدال قفل ومفتاح للحقيبة الوزارية الحمراء.

وعندما كانت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، ليز تراس، تعمل في منصب وزير الخارجية، أنفقت 10.6 آلاف جنيه على الحقائب الحمراء التي تم شراؤها من «بارو هيبرون آند غالي»، على الرغم من وصفها في وثائق الشفافية بأنها «برامج كمبيوتر».

وقالت نائبة رئيس الحزب الحاكم، أنجيلا راينر، إن حكومة حزب العمال «ستتعامل بصرامة مع الهدر، في ظل وجود مكتب لقيمة المال يدافع عن الشفافية والمعايير العالية للإنفاق العام، بما في ذلك بطاقات المشتريات الحكومية».

وأنفق وزراء حزب العمال نحو 130 ألف جنيه إسترليني على إعادة تزيين مكاتبهم منذ الانتخابات، حيث أنفق 11 عضواً في مجلس الوزراء أموال دافعي الضرائب على أثاث جديد وأجهزة تلفزيون وإعادة الطلاء.

وأنفقت وزارة أمن الطاقة 43 ألف جنيه إسترليني على التجديدات، بما في ذلك 28.7 ألف جنيه إسترليني على الأثاث والتجهيزات الجديدة.

كما أنفقت وزارة الإسكان والمجتمعات، والحكومة المحلية التابعة لها، 34 ألف جنيه إسترليني، منها 16.5 ألف جنيه إسترليني على التجديدات «لضمان قدرة الوزراء على العمل خارج لندن».

واشترت وزارة التعليم ثلاثة كراسي اجتماعات منخفضة الظهر ومفروشة بالكامل، مقابل 542.50 جنيه إسترليني لكل كرسي.

وعندما سُئل المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة عما إذا كان كير ستارمر، سيعتبر الإنفاق من قبل الإدارات مفرطاً، قال: «سيكون الأمر متروكاً للإدارات من خلال عملية مراجعة الإنفاق، لتحديد تلك المدخرات للمساعدة في التخلص من الهدر، وضمان تركيز كل التمويل على الأولويات التي حددها رئيس الوزراء في خطة التغيير». عن «التايمز»