أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة الماضي، تعيين حليفه الوسطي، فرانسوا بايرو، رئيساً للوزراء، في سعيه إلى تهدئة الأزمة السياسية التي جعلت سلطته تتضاءل يوماً بعد يوم. وأعلن مكتب ماكرون عن ذلك، بعد أسبوع من خسارة ميشيل بارنييه، صاحب المنصب السابق، تصويتاً بحجب الثقة، ما أجبره على تقديم استقالته. وترشح بايرو، للرئاسة ثلاث مرات قبل أن يحشد دعمه لماكرون في عام 2017. ويبلغ بايرو، من العمر 73 عاماً، وهو مؤسس حزب الحركة الديمقراطية الوسطي، ورئيس بلدية مدينة «باو» في جنوب غرب البلاد.

ويتعين على بايرو الآن تشكيل حكومة، والسعي إلى تمرير الميزانية من خلال برلمان منقسم بشكل حاد، حيث يواجه ماكرون معارضة صريحة من كل من الكتل اليسارية واليمينية المتطرفة. وقال بايرو، للصحافيين، في باريس يوم الجمعة الماضي: «الجميع يدركون صعوبة المهمة، أعتقد أنه يوجد طريق يمكن العثور عليه يجمع الناس بدلاً من تقسيمهم».

وانهارت حكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط من محاولتها تمرير ميزانية 2025، التي تضمنت زيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو (62.9 مليار دولار). وقد أعطى جهده لفرض الأجندة من دون تصويت المشرعين، الفرصة لإطاحته، واتحدت القوى اليسارية واليمينية لإسقاطه. وسيتولى بايرو، هذا التحدي، لكن من غير الواضح ما إذا كانت فترة ولايته في منصبه ستثبت أنها أكثر ثماراً من سلفه.

ويجب أن يمرر بايرو، ميزانيته الخاصة قبل 21 ديسمبر. وإذا فات الموعد النهائي، فلايزال بإمكان الحكومة تشريع «قانون الاستمرارية المالية»، الذي من شأنه أن يتجنب الإغلاق من خلال السماح للحكومة بتحصيل الضرائب ودفع الرواتب، مع تحديد الإنفاق عند مستويات 2024، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي غلوبال».

وقال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، إنه «لن يكون هناك اقتراح تلقائي بحجب الثقة» ضد بايرو. وأضاف: «إن خطوطنا الحمراء هي نفسها (فيما يتعلق بالميزانية)، الكرة الآن في ملعب فرانسوا بايرو».

وأكدت زعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، التي تحدت ماكرون في حملتيه الرئاسيتين الناجحتين، أن مجموعتها «تطلب من (بايرو) أن يفعل ما لم يكن سلفه على استعداد للقيام به: الاستماع إلى المعارضة لبناء ميزانية معقولة ومدروسة جيداً».

وقالت: إن «أي سياسة أخرى من شأنها أن تكون ببساطة امتداداً للماكرونية، التي رفضت مرتين في صناديق الاقتراع، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الجمود والفشل».

ووفقاً لحسابات الحكومة، فإن مشروع قانون التمويل الذي اقترحه بارنييه، الذي تسبب في سقوطه، يهدف إلى خفض عجز ميزانية البلاد بنسبة 5% العام المقبل. ويتضمن بعض التدابير غير الشعبية للغاية لدى أحزاب المعارضة، مثل تأخير مطابقة زيادات المعاشات التقاعدية للتضخم.

وتفجرت الأزمة السياسية المستمرة في فرنسا، عندما دعا ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يوليو، وهو الاقتراع الذي أسفر عن انقسام البرلمان، وترك المشرعين الوسطيين محصورين بين كتل قوية على اليسار واليمين المتطرف. وفي الأسبوع الماضي، تحدى ماكرون الدعوات إلى التنحي، قائلاً في خطاب تلفزيوني، إن «البرلمان يجب أن (يفعل ما انتُخِب من أجله) وأن يتصرف (في خدمة الشعب الفرنسي)». عن «سي إن إن»