بحث وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات، برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال مهمة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية اختتمت أمس واستمرت أربعة أيام، مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين في العاصمة واشنطن، سبل تعزيز التعاون والشراكة الإماراتية الأمريكية في مواجهة الجرائم المالية والحفاظ على الأمن المالي العالمي.

ضم الوفد إلى جانب الأمانة العامة للجنة الوطنية، ممثلين من عدد من الجهات الحكومية التي ضمت وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وغيرها من الجهات المهنية.

وتم الاجتماع مع كبار المسؤولين من الوكالات الأمريكية، بما في ذلك وزارات الخزانة، والعدل، والخارجية، ووحدة التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية “IRS-CI”، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية “FinCEN”، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، كما قام الوفد خلال المهمة بالاجتماع مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية الشراكة الإماراتية - الأمريكية في تعزيز الأمن الاقتصادي والمالي العالمي.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتمتعان بشراكة إستراتيجية متينة، مستندة إلى القيم المشتركة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأمن الاقتصادي، مشيرا إلى أن محاور المناقشات ركزت على تعزيز التعاون الفني المتبادل، وتطوير الشراكات الدولية، وتقوية الأطر التنظيمية لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة المعقدة.

وأوضح أن هذه الجهود تتمثل في حماية الأفراد والمنظمات بشكل فعّال، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية وغيرها من المجالات الحيوية بين البلدين.

وأكد مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين للحفاظ على استقرار الأنظمة المالية العالمية وتعزيزها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وتعتبر دولة الإمارات ، منذ عام 2009، أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 31.4 مليار دولار في عام 2023 وحده.

وشمل جدول أعمال الوفد الإماراتي، مراجعة المبادرات التشغيلية الثنائية القائمة، وسبل تعزيزها لا سيما في المسائل ذات الأولوية مثل جهود استرداد الأصول العابرة للحدود، ومخاطر الأصول الافتراضية والتحقيقات المرتبطة بها، والشراكة مع القطاع الخاص وتقوية التنسيق التنظيمي لضمان فعالية أكبر في مواجهة التحديات المالية العالمية.

وفي إطار الإدراك العميق لدور القطاع الخاص ومراكز الأبحاث ، فقد تضمن جدول الأعمال عقد جلسة لطاولة حوار مستديرة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي بالتعاون مع سفارة الدولة في واشنطن، والتي قدمت للمشاركين من القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية عروضا عن الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات وخطة عملها في مواجهة الجرائم المالية، وعددا من المشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية، ودور هذه التدابير في تعزيز بيئات تجارية واستثمارية آمنة ومستدامة، مما يعزز الثقة بين الشركاء التجاريين ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.

كما شارك الوفد في اجتماع فريق العمل المشترك لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نظمته وزارة الخارجية أمس بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية، وتم خلالها استعراض ومناقشة عدد من المستجدات على مستوى جميع مسارات العمل المنبثقة من الفريق المشترك.