مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها على بحث إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة والمتوقفة، وكذلك تقنين أوضاع المزارع الغير مرخصة لضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، والاستفادة منها في الإسهام في زيادة المنتج وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.

وأشار محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تسعى حاليًا لحصر كافة المزارع المتعثرة وغير المرخصة، بالإضافة إلى المزارع المرخصة في مجال الثروة الداجنة والأسماك لدمجها بالاقتصاد الرسمي، من خلال إيجاد حلول مبتكرة والعمل على إشراكها في توفير منتجاتها مباشرة للمواطن الإسماعيلي من خلال تقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي خفض الأسعار واستقرار الأسواق؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل