في تطور لافت، علق اللواء السعودي المتقاعد أحمد الفيفي عن بدء تصدير النفط من اليمن، قائلاً: "أخيرا تصدير النفط!!!".

جاء هذا التصريح عقب إعلان الحكومة اليمنية مساء اليوم تشغيل مصافي عدن بشكل رسمي، مما يمهد الطريق لاستئناف عمليات تصدير النفط من اليمن بعد توقف دام لفترة طويلة.

تفاصيل الإعلان وأهميته

أقر مجلس الوزراء في اجتماع له، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، استعادة نشاط مصافي عدن وممارسة الشركة لنشاطها وفقًا لنظام المنطقة الحرة، مجددًا إدانته للهجوم الإسرائيلي على موانئ الحديدة، ودعم الجهود الأممية وفقًا للمرجعيات.

جاء ذلك في اجتماع برئاسة الدكتور أحمد بن مبارك، هو الأول لمجلس الوزراء اليمني منذ مطلع يونيو.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، وجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة قرار استعادة نشاط مصافي عدن وعمل الشركة وفقًا لقانون المنطقة الحرة، ووفقًا لما كان معمولًا به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015.

وأكد رئيس الحكومة في إحاطته أن "أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سلمًا أو حربًا".

كما أكد بن مبارك "أن قوة ووحدة مجلس الوزراء نقطة جوهرية لمواجهة التحديات القائمة والمستجدات الطارئة".

اجتماع المجلس اطلع على تقارير مقدمة من وزير الدفاع حول الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات، وتقرير وزير الخارجية حول المستجدات على المستوى السياسي، ورؤية الحكومة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الوضع الوبائي لحالات الإسهالات المائية الحادة.

وجدد المجلس "إدانة الحكومة بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية"، محذرًا في ذات الوقت مليشيا الحوثي من استمرار رهن مصير اليمن، وأبناء شعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.

واستعرض المجلس "تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، والمعالجات المتخذة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، واتخذ عددًا من الإجراءات بهذا الشأن".

وأكد مجلس الوزراء، "دعم الجهود الأممية والإقليمية والدولية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين، والحرص على تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيًا والمؤيدة إقليميًا ودوليًا وعلى وجه الخصوص القرار 2216".

كما قدم وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، لمجلس الوزراء، إحاطة حول ما تم التوصل إليه في ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف المقدم علي عشال، والإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف وضبط الجناة وتحرير المختطف، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى معلومات هامة سيتم الإعلان عنها للرأي العام في مؤتمر صحفي في الأيام القادمة، وفقًا للوكالة الحكومية.

وكانت اجتماعات مجلس الوزراء توقفت، منذ مطلع شهر يونيو الماضي، ضداً على ما جرت عليه العادة من انتظام انعقاد الاجتماعات منذ تعيين أحمد بن مبارك رئيسًا للوزراء مطلع فبراير من العام الحالي.

السياق الاقتصادي والسياسي

يأتي هذا الإعلان في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه اليمن، حيث عانت البلاد من تدهور اقتصادي شديد جراء الحرب الأهلية المستمرة. تشغيل المصافي يمثل خطوة هامة نحو استعادة الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين اليمنيين. كما يُعتبر تشغيل المصافي وإعادة تصدير النفط خطوة نحو استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في اليمن، مما قد يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يؤدي تشغيل مصافي عدن واستئناف تصدير النفط إلى تعزيز الاقتصاد اليمني، وتحسين البنية التحتية اللازمة لاستمرارية عمليات التصدير.

كما يعزز هذا التطور فرص السلام والاستقرار في المنطقة، حيث أن الاستقرار الاقتصادي غالباً ما يرتبط بتحسين الأوضاع الأمنية والسياسية.

بهذا الإعلان، يدخل اليمن مرحلة جديدة من التحديات والفرص، حيث سيتعين على الحكومة والمجتمع الدولي العمل معاً لضمان استفادة البلاد من هذه الموارد الثمينة بطريقة تحقق التنمية المستدامة والاستقرار.