كان اللبنانيون ومازالوا، يعانون من ارتفاع جنوني في أسعار العقارات، ومنها بدلات الإيجار، على الرغم من وقف إطلاق النار مع العدو. فما هي أسباب هذه الأزمة التي لا زالت ممتدة حتى الآن؟

كيف بدأت المشكلة؟

في 23 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، شن جيش الاحتلال الاسرائيلي عدواناً على لبنان أدى إلى تهجير أكثر من 900 الف نسمة، بالإضافة إلى الذين اضطروا إلى النزوح منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما ذكرت الوكالة الدولية للهجرة.

وسرعان ما وجد سكان الجنوب والضاحية الجنوبية البقاع أنفسهم مضطرين لمغادرة بيوتهم بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة. وشهدت المناطق التي اتجه إليها النازحون طلباً كبيرا على الشقق السكنية، ما تسبب في ارتفاع قيمة الإيجارات.

يروي محمود، أحد النازحين من قرية حاريص، ما جرى معه خلال بحثه عن شقة للإيجار في إحدى المناطق، حيث أخبره سمسار بأن بدل الإيجار هو 1200 دولار شهريا، كما طلب دفع بدل إيجار سنة كاملة، بالإضافة إلى 600 دولار كعمولة. أي أن مجموع ما كان يتوجب عليه دفعه قبل استلام الشقة يبلغ 15000 دولار!!

وأشارت تقارير اعلامية ومصادر محلية إلى أن الشقق غير المفروشة التي كانت تؤجر بـ 250 دولارا شهرياً، تم تأجيرها في ذروة الطلب بمبالغ قد تصل الى 800 دولار، وتلك التي كانت تؤجر بـ 500 دولار شهرياً وصل بدل إيجارها الى 1500 دولار.

ماذا بعد وقف إطلاق النار؟

مع انتهاء الحرب، لا تزال الأسعار والايجارات مرتفعة وإن انخفضت نسبياً في مناطق النزوح خاصة في المناطق الجبلية التي تتطلب تدفئة. وأصبح التحدي المرتبط بارتفاع أسعار العقارات حديث الناس، نتيجة ما يشاع عن استغلال بعض أصحاب الشقق والسماسرة الطلب الإضافي على الشقق، وكذلك التعويضات المالية التي سيتلقاها من فقدوا بيوتهم أو يتعذر السكن فيها حالياً.

كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد حدد المبالغ التي سيقدمها حزب الله كتعويض للمتضررين، ريثما تنتهي عملية إعادة الإعمار، وتبلغ 6 آلاف دولار بدل إيجار لمدة سنة لمن يسكنون في بيروت وضواحيها، بينما يحصل المتضررون خارج بيروت على بدل إيجار يبلغ 4 آلاف دولار.

وبعد جولة لموقع المنار في سوق العقارات في الضاحية الجنوبية والتواصل مع عدد من السماسرة، تبين أن بدلات الإيجار إزدادت لأسباب عدة، كما أن البدلات المعقولة لإيجار الشقق باتت قليلة.

وتتحدد قيمة الإيجار بحسب عدد الغرف والمساحة والخدمات المتوفرة في المبنى وموقع الشقة وفيما اذا كانت مفروشة أو لا. وتبعاً لذلك، تتراوح الأسعار بين 150 دولار للغرفة الواحدة في حي شعبي و1500 دولار لشقة كبيرة في حي راقٍ، وتبعاً أيضاً للمواصفات والخدمات الملحقة.

وفي الجنوب، كانت الإيجارات في منطقة تول قرب مدينة النبطية على سبيل المثال تقارب في وقت من الأوقات (150 دولاراً أمريكياً)، وازداد سعرها ضعفين. ويسري هذا المثال على مناطق أخرى يزداد فيها الطلب على المنازل.

وعموماً، يلجأ بعض أصحاب الشقق إلى طلب مبالغ عن عدة شهور سلفاَ، ما يزيد العبء على المواطن المتضرر الذي ربما لم يقبض تعويضه بعد. كما استُحدثت بدعة جديدة، وهي طلب قيمة تأمين للشقة يعاد بعد انتهاء مدة الإيجار. هذا غير عمولة الوسيط التي حُددت غالباً بقيمة شهر إيجار.

وخارج هذه الشريحة، يعاني المواطن غير المتضرر مباشرة من الحرب، وهو يبحث عن شقة للسكن من جراء الواقع المستجد.

ويجد علي، أحد الشبان الذين اضطروا إلى الخروج من بيوتهم، صعوبة في إيجاد شقة للإيجار بسبب الوضع الراهن. كذلك الأمر بالنسبة للمواطن عباس الذي وجد نفسه أمام خيار استئجار منزل مقابل 500$ شهريا، وخمسة أشهر مدفوعة سلفا، بالإضافة إلى ما يعادل بدل إيجار شهر كعمولة للمكتب.

ولتكتمل الصورة، شرح خبراء لموقع المنار الالكتروني ما يحصل من وجهة نظر إقتصادية. وأشار الأستاذ الجامعي في مادة الاقتصاد وصاحب شركة الحسيني الدكتور حسين الحسيني، إلى عوامل عدة أدت إلى هذا الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات.

وأوضح أن الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية أدى إلى ازدياد الطلب على مواد البناء بمختلف أنواعها، يضاف إليها زيادة الطلب على الإسكان، بسبب حاجة المواطنين إلى المنازل بدلاً من تلك التي تعرضت للقصف والتدمير، ريثما تنتهي عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أنه خلال العدوان واجهت العملة المحلية ضغوطاً، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، وسط تدخلات خارجية ربما تهدف إلى عرقلة عملية إعادة الإعمار، بحسب الدكتور الحسيني.

ومن جانبه، عزا أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور أحمد جابر في حديث مع موقع المنار الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات إلى قاعدة العرض والطلب التي اختلّت، مؤكداً أن هذه القاعدة الإقتصادية هي التي تحدد الأسعار والأجور والفوائد وسعر العملة. وقد تزامن ذلك مع ارتفاع نسبة الطلب بشكل مفاجئ مقابل العرض.

وأكد الدكتور جابر أن غياب الرقابة من جانب الدولة ووزارة الاقتصاد جعل سوق العقارات دون ضوابط، مشيراً إلى وجود “تجار أزمات” تحينوا الفرص الاستثمارية لرفع الأسعار بشكل كبير على السلع التي يزداد طلبها عقب انتهاء الأزمات.

هل من حلول؟

وأشار الدكتور جابر إلى أن الإسراع في إعادة الإعمار على المدى القصير من شأنه أن يؤدي إلى الحد من ارتفاع الأسعار والايجارات، بالتزامن مع تدخل السلطات الحكومية المعنية في مكافحة الاحتكار وضبط الأسعار. ودعا إلى العمل على خلق التوازن بين العرض والطلب عن طريق إعادة الإعمار.

تستمر الأزمة، ومعها يزداد الطلب والشكوى من المواطنين، فهل نشهد حلحلة قريباً؟

المصدر: موقع المنار