اتخذ المغرب خطوات مهمة لاستيراد اللحوم الحمراء من دول مثل إسبانيا والبرازيل والبرتغال، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار الذي شهده السوق الوطني، إلا أن هذا الإجراء لم يحقق غايته، حيث لا تزال الأسعار ثابتة، في الوقت الذي تعد فيه الحكومة بالعمل على خفضها، رغم أن رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، قد حذر سابقًا من أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب قد يستمر لحوالي ثلاث سنوات على الأقل، لكونه يرجع لأسباب بنيوية.  

وقد أوضحت مصادر مهنية من داخل تنسيقية لتجار اللحوم الحمراء لـ"أخبارنا" بأن "أسعار اللحوم المستوردة تتراوح بالجملة بين سبعين وخمسة وثمانين درهمًا في الغالب، بينما يختلف الوضع بشكل كبير في محلات البيع بالتقسيط، حيث ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ بسبب تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الأرباح، التي تبقى غير موحدة، حيث تُعرض لحوم الأبقار بأسعار متفاوتة تتراوح بين 90 و120 درهمًا".  

وذكر المصدر المهني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "بقاء الأسعار على ما كانت عليه رغم الاستيراد، تتحمل مسؤوليته الحكومة أيضًا، لكونها استوردت كميات محدودة من اللحوم لم تستطع تحقيق أي تراجع في الأثمان في السوق الوطنية".  

كما يشير مهنيون في قطاع اللحوم إلى مجموعة من الأسباب التي تدفع في اتجاه بقاء الأسعار على ما هي عليه، متذرعين "بالتكاليف الإضافية المتعلقة بالاستيراد، المرتبطة بمصاريف النقل والتبريد"، في الوقت الذي يؤكد فيه مواطنون ضرورة مراقبة الأسعار وضبط هوامش الربح.  

وفي سياق متصل، أفادت معطيات حديثة بأن المغرب، وفي إطار مواجهة هذه الأزمة التي عصفت بالقطيع الوطني، عمل على استيراد 217,719 رأسًا من الأبقار الأليفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.7 مليارات درهم، بين 2022 و2024.  

كما ذكر وزير الفلاحة، أحمد البواري، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة هذه الوضعية، من بينها "تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام، ودعم الأعلاف، ومنع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد من أجل المحافظة على القطيع الوطني".  

هذا، ويترقب المغاربة الارتفاع الذي تعرفه الأسعار في كافة المواد الغذائية بقلق، في ظل أزمة الغلاء التي تسيطر على الأسعار منذ أشهر طويلة، لم تفلح بعد الإجراءات المتخذة في إعادتها إلى مستويات مقبولة لدى المواطنين.