ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تأمر بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية

تحريك دعوى جنائية ضد مدير المكتب

أصدرت سلطة التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية أمرًا بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، على خلفية اتهامات جنائية وادعاءات بمخالفات قانونية وإدارية.

تفاصيل القضية والتحقيقات

بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تولت الإدارة العامة للتحقيق في هيئة الرقابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم (408) لعام 2024، المتعلقة بالمدعو (م.ر.ا) بصفته مدير المكتب. وقد تم سماع أقواله ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، التي تتعلق بإصدار تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في عمليات استرداد الأموال، وذلك بالمخالفة للتشريعات والنظم السارية.

اتهامات بالجنسية المزدوجة وإلحاق الضرر بالمال العام

وأشار البيان إلى أن المتهم يحمل جنسية دولة أخرى دون الحصول على موافقة السلطات الليبية المختصة، مما يشكل مخالفة قانونية جسيمة. ووفقًا للتحقيقات، فقد تسبب هذا الإجراء في إلحاق أضرار بالدولة الليبية والمال العام.