وسط ترقب داخلي وخارجي للانتخابات الرئاسية في التاسع من كانون الثاني، يستقبل لبنان عام 2025، والبحث جار عن توفير أكبر قدر من التوافق على انتخاب الرئيس المقبل، بالرغم من بروز أسماء مرشحين عدة.

ومساء اليوم، اعلنت تيار المرده سليمان فرنجيه انسحابه من السابق الرئاسي، وقال في بيان “أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب”.

وتابع فرنجية في بيان “‏وإذ أشكر كلّ من اقترع لي، فإنني – وانسجاماً مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة – داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى. إنني أتمنّى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية.”

ومؤخراً، برز إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح رئاسي، وخاصة بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان. لعون علاقة وطيدة مع الغرب، وتحديداً مع الولايات المتحدة الأميركية، لكنّه لغاية اليوم لم يتمكن من جعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ولا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يؤيدانه.

وبالمقابل، يطرح رئيس حزب القوات سمير جعجع نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، ولا يمانع متى تم توفير الدعم والحشد له. لكنه يواجه اعتراضات عدة.

أما نعمة افرام الذي أعلن ترشحه رسمياً واستعداده “لتحمل وتولي المسؤولية الوطنية”، لم يحظَ لغاية اليوم بالتأييد المسيحي العام. في حين النائب ابراهيم كنعان يحظى بـ “بركة بكركي”، وهو النائب الذي خرج من عباءة التيار الوطني الحر. ويلقى رضى من الجانب الفرنسي، وخاصة بعدما تم التداول بأنّ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان طرح لائحة سداسية بأسماء شخصيات سياسية “غير مستفزة” من بينها كنعان.

ومن الأسماء المطروحة أيضاً، رجل الأعمال والمصرفي سمير عساف، والمدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري الذي يبرز كمرشح توافقي، ويُعد أحد الاسماء المرشحة التي طرحها النائب جبران باسيل.

وفي السياق، يتمتع الوزير السابق زياد بارود، بدعم باسيل والفرنسيين على حد سواء، ولو أنه يرفض أن يتم إدارج إسمه في بازار الاسماء. كما أن اسم النائب فريد هيكل الخازن يطرح للرئاسة.

كما تطرح أسماء العميد جورج خوري، سفير لبنان السابق في الفاتيكان، والذي يحظى بدعم باسيل، الرافض بشدة للمرشحين فرنجية والعماد عون، كما يحظى برضى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وكان قد طُرح اسمه للرئاسة بعد انتهاء عهد الرئيس الأسبق ميشال سليمان.

وأيضاً يطرح اسم وزير الخارجية الأسبق ناصيف حتّي، حيث تفيد المعلومات أنّ إسمه مطروح من قبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط من باب كسر الجمود والتفتيش عن اسم يحظى أيضاً بموافقة “الثنائي”. وشغل حتّي منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس حسان دياب، وتمرس بالعمل الديبلوماسي من خلال جامعة الدول العربية.

ويبقى اسم الوزير السابق جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مطروحاً. وأزعور حصل على 59 صوتا في آخر جلسة لانتخاب رئيس قبل سنة، وربما تبدلت اليوم المعطيات السياسية بين القوى التي أيدته في وقت سابق.

كذلك، برز اسم رجل الأعمال سليم إده، الابن البكر للوزير السابق ميشال إده. وهو من بين الأسماء التي طُرحت فرنسياً. وإده اختاره أيضاً نواب التغيير كمرشح لرئاسة الجمهورية ووضعوا اسمه في صندوق الاقتراع في جلسة الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في العام 2022.

ومن بين الاسماء المطروحة ايضاً، وزير الاتصالات الأسبق جان لوي قرداحي، وتم تداول معلومات في وقت سابق تفيد بأنّ باسيل طرح أربعة أسماء للرئاسة، اضافة إلى خوري وقرداحي، وهما ناجي البستاني وزياد حايك.

لا يمكن التعويل على أنّ الجلسة الأولى ستؤدي بالضرورة لانتخاب رئيس للجمهورية، فكل الأسماء التي سبق ذكرها ستبقى ضمن دائرة “الأخذ والرد” إلى حين التوافق على مجموعة منها للوصول إلى صندوق الإقتراع، قبل إجراء جولة ثانية وربما أكثر في حال عدم حسم الأمر من الجولة الأولى.

هوكشتاين والتدخل الأمريكي

وفي خضم هذه الأحداث، سجلت تدخلات مباشرة من المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين وممثلين عن السعودية وقطر للترويج لمرشحين للرئاسة.

وعقد هوكشتاين اجتماعاً ضم العديد من الشخصيات اللبنانية، حيث أكد في تصريح له بعد لقائه مع الرئيس بري على ترشيح العماد جوزيف عون، حيث قال”إنّ قائد الجيش العماد جوزف عون هو محط ثقتنا، وتجربة العمل معه ناجحة، ولكن اللبنانيين أحرار في اختيار الرئيس، ونحن أحرار في ما إذا كنا سندعمه ونعاود الاستثمار لديكم. وشدّد على «انّ الرئيس الجديد يجب ان يتمتع بالمواصفات الدولية المطلوبة”.

أثر الفراغ الدستوري في لبنان على الحياة السياسية وموقف الشعب اللبناني

يرى المحلل السياسي الدكتور وسيم بزي أن ما يسمى بالموفدين الأجانب يتلبسون شخصية المفوض السامي في لبنان، ومن المؤسف بأن دولة مثل المملكة العربية السعودية إدعت على مدى أكثر من سبع سنوات بأنها خرجت من لبنان و لم تعد راغبة بالعودة إليه، ترسل إلينا فجأة  مبعوثاً لم يمض على تعيينه أيام وأتى بلغة خارجة عن أي كياسة أو إدارة حوار أو نقاش، وبالتالي منطق الإسقاط هو الذي يسود، وكذلك منطق فرض الرغبة تحت عنوان الحوار.

وأفاد بزي بأن الفراغ  الدستوري فرض حالة لا إنضباط ودخلنا بفوضى سياسية دون أدنى شك، إلا أن بقاء المؤسسة الأم وهي مجلس النواب تعمل ولو بالحد الأدنى، وإستمرار حكومة تصريف الأعمال بدورها الفعال والحيوي وإن كان يشكك بدستوريتها تحت عنوان الضرورة. مشيراً إلى أن هاتين المؤسستين إستطاعتا إدارة التعامل مع حرب قاسية ومدمرة من قبل العدو سواء بفترة الإسناد التي استمرت 11 شهرا أو بفترة العدوان التي استمرت 66 يوما. واعتبر بزي أن للبرلمان والحكومة وقفات جسورة ومؤثرة، ومؤسسات الدولة استطاعت أن تؤمن الحد الأدنى المطلوب رغم الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني.

وتكرر الشغور الرئاسي في تكرر 4 مرات منذ الاستقلال بما فيها الشغور الحالي، نستعرضها في التقرير التالي.

دور رئيس الجمهورية

يتعرض الدستور اللبناني لصلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية في الفصل الرابع منه المخصص للسلطة الإجرائية، على أساس أن رئاسة الجمهورية في مقدمة السلطات الإجرائية، ويفصّل صلاحيات الرئيس ابتداء من المادة 49 وما يليها إلى المادة 63.

تعطي المادة 49 الرئيس مكانة رمزية خاصة، فتقول “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور”، وتعطيه صلاحية ترؤس “المجلس الأعلى للدفاع” وتصفه بأنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة”، ولكن القوات المسلحة بنفس الوقت “تخضع لسلطة مجلس الوزراء”.

وتشكل هذه المادة نموذجا لكل ما يأتي بعدها، من حيث توجه الدستور اللبناني بعد الطائف لإرساء صيغة المشاركة في السلطة الإجرائية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً (المؤلف من كل الطوائف)، لتحقيق المشاركة في الحكم بين المسلمين والمسيحيين.

فيما يخص القوانين والمراسيم، يحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين، إنما بعد أن يكون قد وافق عليها مجلس الوزراء. ومن جهة أخرى ليس للرئيس حق التعديل عليها، ولكن “له حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يُعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً”.

وعلى المنوال نفسه، أعطى الدستور رئيس الجمهورية حق عقد المعاهدات الدولية وإبرامها ولكن “بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء”.

ولرئيس الجمهورية حق ترؤس مجلس الوزراء عندما يشاء ولكن “دون أن يشارك في التصويت”، وله حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، كما له أن يدعو مجلس الوزراء استثنائياً للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً إنما “بالاتفاق مع رئيس الحكومة”.

وهو الذي يسمي رئيس الحكومة ولكن بناء على ما تقرره أغلبية النواب بعد تشاوره معهم، ويصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.

وأعطاه الدستور حق إصدار بعض المراسيم متفرداً، أي تحمل توقيعه هو، ولكنها في الغالب لا تأخذ شرعيتها إلا بالتشارك مع سلطات أخرى مثل تسمية رئيس مجلس الوزراء والذي يختاره النواب ويصدر الرئيس مرسوم تسميته فقط.

وله صلاحيات أخرى مثل إحالة مشاريع القوانين التي تُرفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مثل منح العفو الخاص، واعتماد السفراء وقبول اعتمادهم ومنح الأوسمة وما إلى ذلك.

من الناحية الواقعية، إن وزن رئيس الجمهورية اللبنانية أكبر من الصلاحيات المناطة به، لأنه يمثل الطائفة المسيحية في لبنان، وعند الاختلاف بين الطوائف تصبح الصلاحيات مسألة ثانوية، خاصة وأن الاجتهادات في الفقه القانوني اللبناني إذا مرت ولو مرة واحدة، تصبح عرفا ملزما، وهو ما يفسر بعض وجوه النزاعات القانونية والطائفية.

فهل سيكون يوم 9/1/2025 اليوم الأخير في  الفراغ الرئاسي، ونشهد انتخاب رئيس للجمهورية؟

المصدر: موقع المنار