أظهرت أحدث بيانات للتجارة الخارجية، ارتفاعا قويا في قيمة الواردات المصرية لنحو 77.285 مليار دولار في مقابل 69.897 مليار دولار بنمو 10.6%، مع تحسن السيولة الدولارية بالسوق المصرية.

وصرح محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، في نهاية أكتوبر 2024، بأن جميع البنوك المصرية تلتزم بتغطية جميع عمليات تدبير النقد الأجنبي اللازمة للعمليات الاستيرادية في مختلف القطاعات دون أية اشتراطات أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفي الرسمي.

تغطية عمليات تدبير النقد الأجنبي للاستيراد

وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر، على قوة وصلابة الإجراءات الاقتصادية المتخذة وفعاليتها في تعزيز استقرار السوق النقدية والقضاء على أية قنوات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية.

ومن جانبه قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة حددت أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن الدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محليًا، وهو الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء كذلك إلى مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات وتطبقها الدولة في هذه الحزمة من الصناعات التي تعد ذات أولوية قصوى.

وفي مايو قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تركز على تقليل فواتير الاستيراد التي كانت تُرهق الاقتصاد المصري، إذ تعمل على تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على التصنيع فى مصر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل إضافية والتوسع في التصدير.

وأكد أن الهدف هو التحول من الاستيراد إلى التصدير خلال الفترة المقبلة، ومصر قادرة ـ مع الخطوات المُتخذة والمتابعة الحثيثة ـ على الوصول إلى صادرات تتجاوز قيمتها 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ليس بالرقم الكبير أو المبالغ فيه.

.