شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، التأكيد النيابي علي الإلتزام المصري بسداد ديونها، دون تأخير، مع وقوف المواطن بجانب دولته في ظل الظروف الصعبة المحيطة إقليميا، وذلك خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

من جانبه أكدت النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتحاد الأوروبي أصبح شريك استراتيجي لمصر، مشيراً إلي أن القرض الممنوح سيدعم الدولة المصري ويأتي نتيجة العلاقات الطبية المصرية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تأتي شروطه ميسرة بفائدة أقل من 3.5 % وتتغير بالسالب.

أيضا أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الاتفاق يأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم السابق توقيعها، معدداً عدد من النقاط الإيجابية التي يعكسها الاتفاق في مقدمتها حسن الشروط حيث يتم السداد خلال فترة من 30-35 سنه مع 10 سنوات سماح، مشيراً إلي تنفيذ الحكومة المصرية الإصلاحات الهيكلية التي تتطلبها المؤسسات الدولية وذلك في نهاية سبتمبر الماضي.

وقال "سالم"، إن موازنة الدولة للعام المالي الجاري يتضمن سقف للدين، ولا يتم الاتفاق علي قروض إلا لأغراض محددة، وتحديد الجهة المعنية بإنفاقه.

كذلك ثمن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأتفاق، بما يدعم الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بموجب قرض ميسر الشروط، مشيراً إلي أنه يأتي في إطار العلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبها قالت النائبة هناء فاروق، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر لم تتأخر أبدا عن سداد ديونها، والمواطن المصري وقف دائما بجانب دولته، ومصر بخير، مشيرة إلي التزام مصر بجميع الإصلاحات الهيكلية في سبتمبر 2024، مما يعني أن القاهرة قادرة علي المضي قدما في تحقيق سياستها المالية.

أيضا جاءت موافقة النائب إيهاب عبد العظيم، الذي أكد علي أهمية القرض لدعم الاقتصاد المصري والموازنة في تقديم الخدمات مما ينعكس علي المواطن المصري، موجها الشكر لوزير المالية لدعمه الصناديق الخاصة والمحافظات غير القادرة.