عاد المئات من الموظفين بخفي حنين من أمام مكاتب الهيئة العامة للبريد وفروع بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، رغم إعلان الحوثيين عن بدء صرف نصف مرتب لجميع الموظفين.

وأوضح عدد من الموظفين لموقع "المشهد اليمني" أنهم تفاجأوا بعدم صرف مرتباتهم، حيث تم استبعاد أسماء العديد من الموظفين الإداريين والموجهين من كشوفات وزارة التربية والتعليم. وفقاً لموظفي البريد، تم صرف نص مرتب فقط للمدرسين في محافظة عمران، وهو ما يشكل 80% منهم من العناصر الحوثية الذين تم إحلالهم بدلاً من الموظفين الأصليين.

كما أضافت المصادر أن موظفي وزارة الدفاع والمتقاعدين العسكريين لم يتلقوا أي مبالغ حتى الآن، ما أثار القلق بين الموظفين من احتمال إسقاط أسمائهم واستبدالهم بعناصر جديدة في إطار عملية إحلال حوثية تهدف إلى استبدال الموظفين اليمنيين بعناصر سلالية.

وقد أسقطت المليشيا الحوثية أكثر من 250 ألف موظف من كشوفات المرتبات التي تم إحالتها للبنك المركزي / فرع صنعاء، لتحويلها للصرف بدءاً من أمس الأحد عبر الهيئة العامة للبريد وبنك "كاك بنك".

وأكدت مصادر مالية سابقة أن أكثر من 30% من موظفي الجيش تم إسقاطهم، أغلبهم من قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والفرقة الأولى مدرع، في محاولة حوثية للتخلص من الجنود والضباط اليمنيين، واستبدالهم بعناصر تابعة للسلالة الكهنوتية.

وبحسب المصادر، فقد طالت عملية إسقاط الأسماء كذلك الأمن العام والأمن المركزي، بالإضافة إلى جهازي الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية، بنسبة تجاوزت 30%.

أما في وزارة التربية والتعليم، فقد تم استبعاد 35% من الموظفين، بما فيهم الإداريون والمفتشون والموجهون، من كشوفات المرتبات التي تم الإعلان عن البدء بصرفها من أمسالأحد. وحسب المعلومات، سيقتصر الصرف على الحوافز وبدل انتقال المعلمين لشهري ربيع الثاني وجمادى الأولى، وستشمل العملية المعلمين الثابتين والمتطوعين الذين تم استكمال بياناتهم.

وفيما يتعلق بالجهات المدنية الأخرى، أشارت المصادر إلى أنه تم إسقاط بعض الأسماء من كشوفات المرتبات، لكن بنسبة أقل، وذلك وفقاً للكشوفات المرفوعة من ما يسمى بوزارة الخدمة المدنية في صنعاء.

وكان البنك المركزي / صنعاء قد أعلن عن صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر ديسمبر 2024 عبر بنك "كاك بنك" والهيئة العامة للبريد، وذلك ضمن ما وصفها بالآلية الاستثنائية المؤقتة. ونهب حقوق الموظفين ومرتباتهم لأكثر من سبع سنوات ماضية.

وتواصل المليشيا الحوثية إسقاط أسماء الموظفين على ثلاث دفعات، حيث طال نحو 250 ألف موظف في المرحلة الثانية، في خطوة وصفت بأنها جزء من عملية "تنظيف كشوفات الراتب"، في محاولة لتطبيق تجربة شيعية مشابهة لتلك التي حدثت في العراق.

من جانبها، تنصلت المليشيا الحوثية من مسؤولية عدم صرف المرتبات، متهمة التحالف العربي بتحميلها مسؤولية هذا الأمر، وكأن التحالف يفرض ضرائب على مناطق سيطرة الحوثيين التي رفعت ضريبتها بعشرة أضعاف منذ انقلابها على السلطة.