كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية، بالتعاون مع مركز الإعلام والديمقراطية "شومريم"، عن بروز صراع بين سكان البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وحركة الاستيطان الإسرائيلية التي درجت على تدمير منازل المستوطنين ومزارعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى.

ووصفت الصحيفة الصراع بأنه ظاهرة معقدة نابعة من الضغوط الديمغرافية على المجالس التي تدير تلك البؤر، والوعود التي لم تتحقق، والنزاعات الداخلية وارتفاع أسعار العقارات.

وتناول التحقيق الاستقصائي ما يدور في بعض البؤر الاستيطانية بمناطق مختلفة من الضفة الغربية، من نزاعات بين السكان والإدارات المحلية بدوافع متباينة قوامها المصالح في بعض الأحيان، والانتماءات العقائدية في أحايين أخرى.

ملايين ملايين

ومن الأمثلة على ذلك، الاشتباك الذي وقع بين المجلس الإقليمي لمستوطنة غوش عتصيون قرب الخليل، وبين "شبيبة التلال"، وهي مجموعة شبابية استيطانية ذات توجه يميني متطرف نشأت عام 1998، بتشجيع من وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون.

وأوضحت الصحيفة أن جنديا في الجيش أو ضابط شرطة إسرائيليا أجبر أولئك الشبان بالقوة على مغادرة الأراضي "التي احتلوها بشكل غير قانوني". وجاء ذلك بعد احتدام الجدال بين الضابط وأحد الشبان اقتحم مكتب يارون روزنتال، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة غوش عتصيون، الذي كان يهم بإصدار أمر بهدم البؤرة الاستيطانية المسماة "مزرعة إلحاي" بحجة أنها بُنيت على أرض عامة مفتوحة.

لكن هآرتس قالت إن سكان تلك المستوطنة على قناعة بأن السبب الحقيقي وراء طردهم هو أن المجلس الإقليمي ينوي تخصيص الأرض المعنية لإقامة حي جديد لمستوطنة كفار إلداد الواقعة شرق غوش عتصيون، والتي شهدت عقاراتها ازدهارا وارتفاعا في أسعار شققها السكنية في السنوات الأخيرة.

والدليل على ذلك -حسب التحقيق الاستقصائي- أن شقة سكنية مكونة من 4 غرف، مع فناء بمساحة 150 مترا مربعا، في كفار إلداد بيعت بمبلغ 2.7 مليون شيكل (حوالي 720 ألف دولار أميركي).

حرب مستعرة

ووفقا للصحيفة، فإن الصراع على مصير مزرعة إلحاي يُعد مثالا واحدا على ظاهرة منتشرة على نطاق واسع حيث يتم طرد المستوطنين من البؤر الاستيطانية والمزارع في جميع أنحاء الضفة الغربية من قبل المؤسسة الاستيطانية نفسها.

وقالت إن هذه الظاهرة قد تبدو فردية، بل وربما غريبة إلى حد ما، نظرا لأنها تتعارض -ظاهريا- مع الأيديولوجية المعلنة للحركة الاستيطانية. ولكن نظرة متأملة في التفاصيل تكشف صورة معقدة -برأي هآرتس- إذ إن الأمر يتضمن مخططات لمشاريع، ووعودا لم يتم الوفاء بها، وأسعار عقارات متصاعدة باستمرار، ورغبة من جانب جميع المعنيين في تحقيق أقصى قدر من الأرباح.

ولفهم جذور هذه الظاهرة، فإن ذلك يستوجب العودة إلى الوراء والنظر في كيفية توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بطريقتين؛ الأولى تقوم على وضع منازل متنقلة على بعد ما يزيد على كيلومتر واحد من مستوطنة قائمة.

فإذا كانت الأرض "مملوكة للدولة"، فإنها تصلح لإقامة حي جديد للمستوطنة المجاورة بشكل قانوني، حتى لو لم يكن هناك تواصل جغرافي بينهما (الأرض والمستوطنة المجاورة). وهو نهج استُخدم لإنشاء معظم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.

والطريقة الأخرى -وهي السائدة في الآونة الأخيرة- تتمثل في مستوطنة زراعية تتيح مزارعها للمستوطنين السيطرة على مناطق واسعة مع عدد قليل من السكان، وتقع معظمها ضمن المنطقة (ج) في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

حركة أمانا

وقد أدى ذلك -كما تقول الصحيفة- إلى نشوء وضع جعل المجالس الإقليمية تؤيد إزالة هذه البؤر الاستيطانية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة مالية تعود عليها بالنفع.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن نظرة عن كثب لبعض الحالات، تكشف أن السبب الآخر في طرد أولئك الأشخاص من تلك البؤر هو أنهم لا يستوفون شرط الانتماء العقائدي للتيار الاستيطاني السائد، أو يُنظر إليهم على أنهم يتبنون نمط حياة أقل تقليدية.

وطبقا لهآرتس، فإن أصابع الاتهام في نسبة كبيرة من تلك النزاعات تشير إلى حركة "أمانا" الاستيطانية، التي كانت مسؤولة عن انتقال العديد من المستوطنين الرواد إلى الضفة الغربية في بداية العملية.

وكانت دولة الاحتلال قد منحت في الماضي حركة أمانا مساحات واسعة من الأراضي دون مقابل، وذلك عبر الاتحاد الصهيوني العالمي.

واتهم مركز الإعلام والديمقراطية "شومريم"، حركة "أمانا" بالتورط بشكل كبير في بيع الأراضي في المستوطنات المرغوبة بأسعار مبالغ فيها واستخدام أرباحها لتمويل عملياتها في أماكن أخرى.

(الجزيرة)