تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 15-1-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

عون يطلب دعماً خارجياً لعدم إفشال تأليف حكومة العهد الأولى | بري: تكليف سلام يناقض الدستور

سادَ بيروت أمس ما يُشبه «شدّ الأعصاب» بعدَ الانقلاب في وجه الثنائي حزب الله وحركة أمل، وإطاحة أولى نقاط التفاهم الذي أتى بالعماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، وقبلَ ساعات من موعد الاستشارات النيابية غير الملزِمة، التي يبدأها الرئيس المكلّف نواف سلام اليوم، في مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، والتي ستكون مؤشراً إلى المنحى الذي سيتخذه الواقع السياسي في لبنان.

وتبيّن أن مناخاً سلبياً وصل إلى الرئيسين عون وسلام إزاء موقف الثنائي، مع احتمال رفضهما المشاركة في الحكومة، والتصرف معها على أنها مخالفة للدستور. وهو ما استدعى اتصالات تولّى الرئيس عون جانباً منها، من خلال التواصل مع الرئيس بري وحزب الله، فيما استدعى الإشكال تدخلاً خارجياً، تولاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي هاتف بري مساء، متمنياً عليه عدم مقاطعة مشاورات تأليف الحكومة، ومعرباً له عن ثقة فرنسا بالرئيس سلام، ودعاه إلى المساعدة في الإسراع في تشكيل الحكومة والتعاون بين الجميع لمواكبة تطبيق اتفاق الطائف ووقف إطلاق النار وسائر الاستحقاقات. وقال ماكرون لبري إنه يتمنى أن تكون الأجواء في بيروت أفضل لدى وصوله إليها مساء غد أو صباح الجمعة.

وبينما نقل زوار الرئيس المكلّف عنه أن أي اتصالات لم تحصل بينه وبين الثنائي قبل تكليفه، أعاد تذكير سائليه بأنه أبلغ النواب الذين أطلقوا حملة ترشيحه أنه لا يريد تولي المنصب على أساس انقسام وطني، وأنه طلب منهم العمل على توفير نوع من الإجماع يشبه ما حصل عليه الرئيس عون. لكنّ مصادر أخرى، أكدت أن سلام بعث برسائل إلى الثنائي قبل مغادرته بيروت ليل الأحد، عندما تبلّغ منهما أن وجهتهما تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وأن هناك اتفاقاً تمّ مع الرئيس عون ومع الجانبين الأميركي والسعودي يقضي ببقاء ميقاتي في منصبه حتى الانتخابات النيابية المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات على أكثر من خط، في محاولة لتبريد أجواء الثنائي، وإقناع الحزب والحركة بعدم مقاطعة الحكومة، بالتزامن مع تصريحات ودّية تؤكّد أن أيدي الرئيسين عون وسلام ممدودة للجميع، علماً أن هذه التصريحات تهدف إلى إنقاذ العهد من بوادر أزمة قد تفوق بتداعياتها الداخلية ما سبقها من انقسام. وفيما توزّع البلد بينَ منتشين بالانتصار السياسي، وشامتين أو مبرّرين لـ «تكويعتهم» عن تسمية الرئيس ميقاتي، تركّزت الأنظار على موقف الثنائي من الاستشارات ومشاركته في الحكومة.

اللقاء الثلاثي الذي عُقِد صباحاً في بعبدا بين الرؤساء عون وبري وسلام، «لم يكُن سلبياً رغمَ الاستياء الذي بدا واضحاً على رئيس مجلس النواب». وقال مطّلعون إن بري «سجّل موقفاً بالأصالة عن حركة أمل وبالنيابة عن حزب الله أكّد فيه أن ما حصل ليسَ مقبولاً ولن يتعاطى معه الثنائي وكأنّ شيئاً لم يحصل، وإذا لمس الطرفان عقلية التعامل معهما بمنطق الإقصاء فستكون لذلك عواقب ليست لأحد مصلحة فيها»، وهو ما سبقَ أن أبلغه بري للرئيس عون قائلاً إن «ما حصل يناقض ما نصّ عليه الدستور في ما خص الميثاقية والعيش المشترك، وأنا لن أسير بهذا الانقلاب الذي تجاوز 27 نائباً يمثلون الطائفة الشيعية في البلد». مع ذلك «لم تكُن الأجواء متوترة، بل على العكس، أكّد كل من عون وسلام على الشراكة واليد الممدودة وتمسكهما بانضمام الجميع إلى الحكومة الجديدة» وهو ما كرّره رئيس الحكومة في تصريح له بعدَ الاجتماع، مؤكداً الحرص على «أن لا يشعر مواطن واحد بغبن أو تهميش أو إبعاد، وسأبدأ العمل فوراً بالتعاون مع دولة الرئيس». كما حرص عون على توجيه رسائل طمأنة، خلال استقباله وفد المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى برئاسة الشيخ علي الخطيب، مؤكداً أنه ليس في وارد أن يبدأ عهده من دون دعم مكوّن أساسي، أو باعتماد منطق العزل أو الكسر.

وعلمت «الأخبار» أن «أمل وحزب الله لن يشاركا في الاستشارات غير الملزمة باعتبارها بروتوكولية» بحسب مصادر عين التينة، ولفتت إلى أن «هذه الخطوة لا تعني أن الأمور مقفلة، لكنّ هناك خطأ جسيماً قد ارتُكب، وعلى من يريد الشراكة أن يقوم بمبادرة جدية في اتجاهنا». واعتبرت المصادر أن «إحجام بري عن المشاركة اليوم هو لفتح باب التفاوض على تفاهمات جدّية تؤكد اقتران الأفعال بالأقوال». وأضافت أن «الثنائي لا يريد تصعيداً، لكنه أيضاً غير مستعدّ لتقديم أي تنازلات بانتظار معرفة ما سيفعله الرئيس المكلّف مع فرضية كسر الميثاقية بنيل التكليف من دون أي صوت شيعي»، ويبدو أن الثنائي يريد «ضمانات جدية تتصل بالمشاركة الحقيقية في الحكومة، إضافة إلى البت في نقاط أخرى أبرزها تلكَ المتعلقة بتفسير القرار 1701 والتأكيد على تطبيقه جنوب الليطاني والاتفاق على مواجهة العدو الإسرائيلي، كما يهتم الثنائي بمصير التفاهمات التي أُبرمت مع عون والتي تتعلق بالحكومة وشكلها وصولاً إلى مسألة التعيينات».

وفي حين يُجري سلام، اليوم وغداً، استشارات التأليف مع الكتل النيابية في مقر البرلمان، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيزور لبنان الجمعة (بعد غد).

مسيّرات أميركية في أجواء الجنوب

يزور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لبنان، يوم الجمعة المقبل، ليومين، ويرأس في مقر قيادة قوات اليونيفل في الناقورة الاجتماع الرابع للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع «سيحمل تطورات على صعيد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في البلدات الحدودية». وعلى غرار الاجتماع الماضي في السادس من الشهر الجاري برئاسة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، ينتظر أن يقرر أعضاء اللجنة استكمال نشر الجيش في بلدات القطاع الغربي، ثم بلدات القطاع الأوسط.

وقد قرّر الاجتماع السابق نشر الجيش على ثلاث مراحل في غضون 15 يوماً، بين 7 و23 من الشهر الجاري. لكن، بعد مرور ثمانية أيام، لم ينتشر الجيش سوى في الناقورة ورأس الناقورة وعلما الشعب ومثلث الجبين – طيرحرفا ومثلث القوزح – رامية – عيتا الشعب. وفيما تبلّغ رؤساء بلديات يارون ومارون الراس وعيترون وبليدا وميس الجبل بأن الجيش سيتمركز فيها الاثنين الماضي، أُرجئ الموعد إلى اليوم. غير أن التأجيل ييقى وارداً في ضوء تصعيد قوات الاحتلال اعتداءاتها في الأيام الماضية، ولا سيما في المواقع التي سيعود إليها الجيش. فقد نفذت أمس عمليات تفجير ضخمة في عيتا الشعب وميس الجبل وكفركلا بالتزامن مع أعمال تمشيط وتجريف في عيترون. وفي تعدٍّ مباشر على الجيش، حذّرت قوة إسرائيلية جنوداً لبنانيين من الاقتراب من الجدار الفاصل في رأس الناقورة أثناء قيام جرافة بأشغال في محيط مركز الجيش. وعندما لم يمتثل الجنود اللبنانيون وأخذوا بتصوير جنود العدو، استنفر الأخيرون وطلبوا من الجرافة وقف الأشغال والمغادرة، علماً بأن المربع الحدودي في الجانب المحرّر من رأس الناقورة تتعامل معه إسرائيل منذ سنوات على أنه منطقة عازلة.

وبانتظار ما سيقرره اجتماع اللجنة المقبل، يقوم رئيسها الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز بزيارة تفقدية اليوم لمقر قيادة اللواء الخامس في البياضة بعد زيارة مماثلة قام بها في الأسبوع الماضي. ومع اقتراب انقضاء مهلة الستين يوماً في 26 الجاري، تتصاعد الانتهاكات لمنطقة جنوبي الليطاني. وقال مصدر عسكري لـ«الأخبار» إن المسيّرات التجسّسية التي لا تفارق سماء الجنوب ليست إسرائيلية فقط. فيوم أمس، وفي أيام سابقة، «تم رصد تحليق مسيّرات أميركية في أجواء جنوبي الليطاني بهدف التقاط الإحداثيات عن قرب والتعرّف إلى تضاريس المنطقة بعد تسلّم الولايات المتحدة رئاسة لجنة الإشراف ورعاية تثبيت وقف اتفاق إطلاق النار». ورجّحت مصادر أخرى أنّ المسيّرات الأميركية تنطلق من قواعد عسكرية في مستوطنات الجليل الغربي. وإضافة إلى المسيّرات الأميركية، تحدث المصدر عن محلّقات تجسّسية يسيّرها عدد من وحدات اليونيفل في مناطق عملها لرصد إحداثيات تتعلق بمنشآت المقاومة وقواعدها.

شراء الوقت في مواجهة حملة اليوروبوندز: هل ينهي العهد الجديد سياسة الوعود؟

قرّرت الحكومة في جلستها الأخيرة، تعليق حقّ الدولة في استعمال مرور الزمن على رفع الدعاوى المتعلقة بسندات اليوروبوندز لمدّة ثلاث سنوات (حتى 9/3/2028)، من أجل منع الدائنين الأجانب من رفع دعاوى في الخارج تهدف إلى حفظ حقوقهم في قيمة أصل السندات وفوائدها. الخطوة تعني أن لبنان يشتري المزيد من الوقت وسط عجزه عن توزيع الخسائر عبر خطّة إعادة هيكلة المصارف والدين العام. هذا الملف وما يرتبط به، يعدّ واحداً من أبرز أولويات الحكومة المقبلة التي سيترتب عليها، في سبيل إغلاق الملف والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، شطب جزء من هذه السندات بالتوازي مع هيركات على الودائع.

منذ خمس سنوات يتصارع فريقان في لبنان على مسألة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. أحدهما يقول إن الاتفاق هو الوسيلة الأفضل للتعافي المالي والنقدي ثم الاقتصادي، والثاني لا ينكر أهمية الاتفاق إنما يماطل في بدء تنفيذ الخطّة التي توصّل إليها لبنان مع الصندوق، لأنها تفرض على قوى السلطة تنازلات ليست مستعدّة لتقديمها. وبمعزل عن اعتبارات كلا الطرفين، فإن الاتفاق مع الصندوق هو «ختم المرور» الذي يحتاجه لبنان من أجل استعادة قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية، أي الاقتراض من هذه الأسواق، ومن دونه لا يمكن لبنان الاقتراض من السوق الدولية، بل سيتعرض لهجوم قانوني من الدائنين ومن دول أجنبية.

الواقع، أن هذا الهجوم كاد أن يحصل مع اقتراب مهلة السنوات الخمس على رفع الدعاوى ضدّ لبنان. والهدف من الهجوم مطالبة لبنان بتسديد أصل سندات اليوروبوندز وفوائدها التي توقّف عن دفعها في 7 آذار 2020. ولم تكن الأضرار تقتصر على ذلك، بل إن المصارف في لبنان كانت هي أيضاً سترفع دعوى على الحكومة اللبنانية لمطالبتها بتسديد أصلالسندات وفوائدها التي تحملها.

محاسبة من بدّد أموال المودعين أساس لإرساء نظام العدالة

تحمل المصارف في لبنان نحو 11 مليار دولار من هذه السندات (حالياً تسجّل المصارف في دفاترها أقل من ملياري دولار لأنها أخذت مؤونات تجاه الباقي) بينما يحمل الدائنون الأجانب نحو 15.3 مليار دولار ومصرف لبنان نحو 5.03 مليارات دولار. أي إن محفظة لبنان من هذه السندات تبلغ 31314 مليار دولار.

إذاً، يترتب على رئيسي الجمهورية والحكومة أن يتعاملا مع هذا الواقع الذي فشلت الحكومات السابقة في التعامل معه. إذ كانت هذه الحكومات تفضّل إبقاء التفاوض مع صندوق النقد من دون أن توصله إلى خواتيمه التي تفرض عليها إنهاء خطّة إعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة الدين العام. ففي السنوات التي تلت الانهيار، أعدّت أكثر من 20 نسخة من هذه الخطّة ولم تقرّ حتى اليوم. هذه الخطّة، كما اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، تفترض إقرار هيركات واسع على الودائع وعلى سندات الدين، ثم إجراء تغييرات هيكلية في بنية المالية العامة والقطاع المصرفي، وهو أمر لا تحتمل قوى السلطة القيام به.

التحدّي اليوم أمام رئيسي الجمهورية والحكومة، هو إنجاز هذا الملف وإغلاقه. طبعاً النقاش المتّصل بإنجاز الملف يتعلق بتوزيع الخسائر. فهل سيتم تحميل الخسائر للمودعين وبأي مقابل؟ وهل سيتم تحميل الخسائر للمصارف ومن سيبقى منها في السوق؟ لكن السؤال الذي لم تطرحه الحكومات، هو أي اقتصاد نريد في لبنان من أجل توزيع الخسائر بما يتناسب مع الرؤية للاقتصاد الجديد؟ وهل ستجري محاسبة المسؤولين عن جريمة طارت فيها ودائع الناس ومدخراتهم على مدى أكثر من عقدين ونصف عقد؟ النقطة الأخيرة تحديداً كانت قد أدرجت في إحدى نسخ خطّة إعادة هيكلة المصارف، ثم سحبت منها بشكل غير مبرّر، ما يعني أن السلطة ليست على استعداد لأي محاسبة. لذا، أي وعود يتم قطعها اليوم بالنهوض مجدداً، سواء في رئاسة الجمهورية أو في الحكومة، لا يمكن أن تتم بمعزل عن المحاسبة، وإلا فإن العهد الجديد سيكون موازياً للعهد القديم. المحاسبة يجب أن تبدأ بالكبار أولاً، لا أن تقتصر على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. فهذا الرجل الذي كان مديراً تنفيذياً لنموذج لبنان الاقتصادي، لم يتمكن من القيام بها لولا سياسيين وقضاة، والأهم أنه كان يشكّل مع المصارف الكبرى بوصلة العمل المالي في لبنان الذي انتهى إلى تبديد أموال المودعين. محاسبة من بدّد أموال المودعين أساس لإرساء نظام العدالة والانطلاق نحو توزيع الخسائر.

على أي حال، بهذه الخطوة التي قامت بها الحكومة، جرى تجنيب لبنان كأس الدعاوى في الخارج، والتي تتضمن مطالبة الدائنين بالحجز على أصول الدولة اللبنانية لحفظ حقوقهم في تسديد قيمة الديون. سندات اليوروبوندز هي سندات دولية وشروط الاقتراض بواسطتها، كما أقرّها لبنان، تفرض عليه القبول حصراً بالقضاء الأميركي لمعالجة أي إخلال في تنفيذ شروط العقد.

خطة أميركية لـ«اليوم التالي»: قوات دولية… وحُكم «خارجي»

لا يستسيغ صنّاع السياسة الإسرائيليون، على الأغلب، استعجال الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، على الرغم من الأثمان المرتفعة للقتال الذي أصبح، منذ مدة طويلة، عبثياً وتدميرياً، أكثر من كونه قادراً على تحقيق أي أهداف عملية؛ إذ إنّ «العائدات» المترتبة على استكمال الحرب الإسرائيلية المطوّلة، تتضاءل باطّراد، فيما لا تزال تكلفتها باهظة، طبقاً للعديد من المراقبين، ولا سيما أنّ جيش الاحتلال يتكبّد خسائر منتظمة، بينما الحرب تثقل كاهل الاقتصاد والعائلات في الأراضي المحتلة.

وعلى الرغم من ذلك، يشير تقرير أوردته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية إلى أنّ تمسك إسرائيل، طوال الفترة الماضية، باستمرار الحرب، كان مدفوعاً بحقيقة أنّها «لم تقهر (حماس)»، وفق ما كانت قد توعدت به في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، في وقت يقر فيه جيش الاحتلال بأنّ لدى «حماس» نحو 18 ألف مقاتل، نصفهم في وحدات منظمة، فيما تستمر عمليات استقطاب المقاتلين إلى صفوفها بـ»وتيرة أسرع من تلك التي يقضي بها الجيش الإسرائيلي على أعضائها». وتُضاف إلى ذلك، حسابات بنيامين نتنياهو الشخصية الضيقة، والتي باتت واضحة للجميع، حيث يتخوف الأخير من المخاطرة بفقدان «عباءة زعيم الحرب»، مع ما سيترتب على ذلك من احتمال تفكيك الأعضاء المتطرفين في حكومته للائتلاف الذي يقوده، وخسارته في أي انتخابات مبكرة محتملة، جنباً إلى جنب خضوعه للمحاسبة القضائية، التي ستحمّله، ولو جزئياً، مسؤولية وقوع عملية السابع من أكتوبر.

وحالياً، يعمد بعض نشطاء اليمين المتطرف الإسرائيليين إلى تنظيم مسيرات على طول الحدود مع غزة، وداخلها حتى، آملين بأن يتمكنوا من بناء مستوطنات مؤقتة على طول «الحدود»، للتوغل لاحقاً إلى داخل غزة، ويدعو ممثلوهم في «الكنيست» إلى الإبقاء على وجود الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، فيما اختفت الفكرة التي دعت، بداية الحرب، إلى «استبدال» حكم «حماس» بالسلطة الفلسطينية و/أو سلطة مكوّنة من القوى الإقليمية، عن جدول أعمال حكومة الاحتلال. على أنّ أصحاب الرأي المذكور أعلاه يجادلون بأنّه «بالنسبة إلى غالبية الإسرائيليين الذين لا يشاركون اليمين المتطرف أحلامه»، فإن إحياء الاحتلال في غزة، أو الضم الكامل أو الجزئي للقطاع، يطرح، بدوره «إشكالية» بالنسبة إلى إسرائيل؛ فبعدما كانت الحرب مكلفة للعدو من نواحي «التكلفة والقوى العاملة ومعنويات الجيش وانضباطه»، والتي ازدادت، طوال الأشهر الماضية، سوءاً، فإنّ فكرة الاحتلال ستفاقم المشاكل المشار إليها. ويردف التقرير أنّ العبء الدفاعي المتزايد الذي ستواجهه إسرائيل مستقبلاً، سيتفاقم في حال إبقاء القوات الإسرائيلية داخل القطاع. كما ستؤدي مثل تلك الخطوة إلى «نمو المقاومة الفلسطينية»، وجعل إسرائيل أكثر عزلة في أوساط حلفائها الغربيين، بمن فيهم إدارة دونالد ترامب القادمة، فيما قد تتلاشى حظوظ إبرام اتفاقية تطبيع بينها وبين السعودية بشكل كامل.

بلينكن يعدّ «خطته»

وعلى الرغم من أنّ ترامب لم يعلن، حتى اللحظة، عن أي خطط واضحة لمستقبل غزة ما بعد الحرب، مكتفياً بالتلويح بالتسبب بمزيد من «الجحيم» في المنطقة، في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول موعد تنصيبه، فقد استأنفت إدارة جو بايدن الحالية، في أيامها الأخيرة، العمل على «خطتها» حول «اليوم التالي» في القطاع، بهدف «تسليمها» للإدارة القادمة. وفي خضمّ المؤشرات التي تنذر بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، عن خطته لـ»إعادة بناء غزة وحكمها»، في خطاب أمام «المجلس الأطلسي». وفي اليوم الذي سبق الخطاب، أفاد موقع «أكسيوس» بأنّ خطة بلينكن تحولت إلى قضية مثيرة للجدل داخل وزارة الخارجية ومصدر للقلق الداخلي، وسط تخوف بعض مسؤولي الخارجية من أنّها ستخدم مصالح نتنياهو «وتهمّش السلطة الفلسطينية». وفي تشرين الأول الماضي، كان الموقع نفسه قد ذكر أنّ الخطة تستند إلى أفكار «طوّرتها» إسرائيل مع الإمارات، بهدف طرحها «بعد الانتخابات الرئاسية». وهي تستند إلى إنشاء آلية حكم تشمل مشاركة المجتمع الدولي والدول العربية، التي يمكنها أيضاً «إرسال قوات إلى غزة لتحقيق الاستقرار الأمني وإيصال المساعدات الإنسانية».

وطبقاً للموقع، لا يزال بلينكن متمسكاً بـ»المبادئ» التي أعلن عنها في طوكيو، في بدايات الحرب، في ما يتعلق بمعارضة «أي احتلال إسرائيلي دائم لغزة أو تقليص أراضيها أو النقل القسري للفلسطينيين خارجها»، وبإجراء «إصلاحات» داخل السلطة الفلسطينية، لكي تكون جزءاً «من أي حكومة مستقبلية في غزة». وبعدما عيّن بلينكن مستشاره، جيمي روبين، لتولي مهمة «خطة اليوم التالي»، سافر الأخير، قبل أسابيع، إلى إسرائيل والضفة الغربية، لمناقشة الخطة، فيما أكد مسؤولون أميركيون أنّ السلطة الفلسطينية سلّمت الإسرائيليين «قائمة من التحفظات» عليها. والجدير ذكره، هنا، أن حكومة الاحتلال لا تزال ترفض أي مشاركة فلسطينية في «خطة اليوم التالي»، على الرغم من موافقتها على أن يكون للدول العربية دور فيها.

«سيناريو» لبنان

توازياً مع ذلك، توحي التقارير التي تتداولها وسائل إعلام عبرية أخيراً، بأنّ المحللين الإسرائيليين يتخوفون من أنّه مع استعجال توصل ترامب إلى اتفاق، ترتفع مخاطر أن تعيد «حماس» تشكيل صفوفها، ويطالبون، بالتالي، بـ»آلية تبادل للأسرى» لا تسمح للمقاومة بـ»ترسيخ حكمها» في القطاع. وعلى عكس ما حصل في لبنان، يدعو هؤلاء إلى آلية حكم بمشاركة الولايات المتحدة، تشمل وجود قوات دولية – بمشاركة عربية – على الأرض. وفي صيغة «أقل تقييداً» من الإطار اللبناني، يرى هؤلاء أنّه من الضروري أن تكون لإسرائيل «حرية العمل الكاملة» في القطاع، وفقاً لحاجتها، لمنع «ظهور الإرهاب مجدداً».

اللواء:

يد التأليف الممدودة ثابتة.. واتصالات مع برّي للمشاركة من أجل الإعمار والإصلاح

سلام لتنفيذ القرار 1701 كاملاً بإخراج الإحتلال.. وتفجير أحياء واسعة في قرى الحافة الأمامية قبل الإنسحاب

بدَّد الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام ما اصطلح على اعتباره هواجس أثارها «الثنائي الشيعي» معترضاً على تسمية سلام من قبل غالبية الكتل رئيساً لتأليف الحكومة وترؤسها في العهد الجديد، وفتح هذا التبديد الباب على مصراعيه لإطلاق موجة آمال عالية، لجهة تجاوز المطبات، والتوجه الى خارطة الطريق المتكاملة بين خطاب القسم وخطاب التكليف بمشاركة كل المكوّنات.

ويمكن اعتبار اليوم الاول من عودة الرئيس سلام الى بيروت «يوم الصفح» عن الاشكالات او التسرع في الحسابات الخاطئة ايذاناً ببدء رحلة الانتقال من ضفة متهالكة الى ضفة صلبة من بناء الثقة والعمل على اعادة بناء الدولة واعمار ما دمرته الحرب العدوانية الاخيرة التي شنت وما تزال على لبنان وشعبه ومدنه وقراه وارضه وجباله واوديته.

اتصالات لمعالجة مقاطعة «الثنائي»

وتسارعت امس عناصر استكمال المؤسسات الدستورية بإجتماع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة المكلف لوضع النقاط على حروف اعادة بناء السلطة التنفيذية، وبإعلان الرئيس نواف سلام في بيان التكليف ما يشبه عناوين البيان الوزاري للحكومة وتوجهاته للعمل واولوياته وايضا تطميناته للمكوّن الشيعي، وتستكمل اليوم بالاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلف في المجلس النيابي التي تبدأ اليوم وتنتهي غداً لإستمزاج رأي الكتل النيابية في تشكيلة الحكومة وبرنامجها.

لكن اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور ايوب حميد لـ «اللواء: ان كتلتي امل وحزب الله قررتا مبدئيا مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلف «بسبب ما يمكن ان نسميه الانقلاب على التفاهمات التي حصلت قبيل انتخاب الرئيس عون». وقال: ان هذه التفاهمات تتعلق اساساً بموضوع تكليف رئيس الحكومة حيث تم التفاهم على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي اضافة الى امور اخرى، منها تشكيل الحكومة لجهة شكلها وتوزيع الحقائب، وكيفية الالتزام بتنفيذ قرار وقف اطلاق لنار والقرار 1701 والفهم الدقيق له، واعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي. للأسف صار ارتداد عن هذه التفاهمات.

ورداً على سؤال حول ما اعلنه الرئيسان عون وسلام عن التزامهما بإعادة الاعمار: قال النائب حميّد: سمعنا كلاماً جميلاً جداً من الرئيسين سواء في خطاب القسم أو بيان الرئيس المكلف لا يمكن إلّا ان نحترمه، لكن تبقى العبرة بالتنفيذ والالتزام الدقيق.

وذكرت بعض المعلومات ان أن رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات.

وبعد تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ظهرا اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سلام. وأبلغ الرئيس عون الرئيس المكلف بنتائج الاستشارات النيابية الملزمة بالأمس، وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبعدها غادر الرئيس بري القصر مبتسما بدون التصريح، فيما عقد الرئيس عون خلوة مع الرئيس سلام.

بعد الخلوة، اكد الرئيس سلام في بيان مكتوب، «ان إعادة الإعمار ليست مجرد وعد بل إلتزام، معتبرا ان ذلك يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وكافة بنود إتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو من آخر شبر محتل من الأراضي اللبنانية. «فلا أمن ولا إستقرار لبلادنا دون ذلك».

وقال: ان هذا يقتضي العمل أيضا على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية، كما جاء حرفيا ونص عليه إتفاق الطائف. وسيكون على الحكومة التي سيعمل على تشكيلها وضع برنامج متكامل لبناء إقتصاد حديث ومنتج، وان الشرط الأساس لذلك هو قيام دولة قادرة وعادلة، لافتا الى «ان الأساس في الاصلاحات السياسية هو العمل على تنفيذ احكام الطائف التي لم تنفذ بعد، وعلى تصحيح ما نفذ منه خلافا لنصه او روحه، وعلى سد ثغراته. وهذا لا يتحقق من دون العمل على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، ومن دون سلطة قضائية مستقلة ومؤسسات امنية فاعلة.

وإذ اكد العمل لإنصاف ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ولتحقيق العدالة لهم ولذويهم، ولإنصاف المودعين في المصارف، اعتبر ان الرهان الصحيح الوحيد هو الرهان على وحدتنا وعلى تعاوننا وعلى بناء المؤسسات القوية.

وقال: انني بفطرتي وتكويني وممارستي السياسية لست من اهل الإقصاء بل من اهل الوحدة. ولست من أهل الاستبعاد بل من اهل التفاهم والشراكة الوطنية. ويداي الإثنتان ممدودتان الى الجميع للإنطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار. وتوجه الى الشباب بالقول:«رن لبنان الذي سنعمل لأجله هو لبنان الذي يحتضنكم لتعيشوا فيه بأمان».

بعد بعبدا قام الرئيس الملكف بالجولة البروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام واتصل بالرئيسين سعد الحريري وحسان دياب. وسيزور الرئيس سلام، صباح اليوم الرئيس العماد ميشال عون في دارته.

وتوقفت مصادر سياسية مطلعة عبر«اللواء» عند توافق الرئيسين عون وسلام عند رفضهما إقصاء أي مكوِّن أو كسره وبددا هواجس المكون الشيعي، مشيرة إلى أن هذا الاطمئنان المشترك كفيل بأن يرتب الوضع خصوصا بعد مواقف مرتفعة السقف من هذا المكون وهناك ترقب لتلقفه الموقف.

ولفتت هذه المصادر إلى أن سياسة اليد الممدودة عكسها الرئيس المكلف من قصر بعبدا.

وأوضحت أن الموقف من عدم كسر أحد عبر عنه رئيس الجمهورية أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية تجنب أي حديث عن شكل الحكومة الذي يرغب في قيامها كحكومة العهد الأولى وأكد أهمية إتمام التأليف بأسرع وقت كي يتمكن العهد من الانطلاق، كما يرغب في أن يشارك فيها الجميع.

واعتبرت أن تشكيل الحكومة من دون أي تباطؤ ووضع العراقيل هو المطلوب.

ولفتت إلى أن المسألة لا تتصل بميل إلى حكومة معينة أو تركيبة محددة إنما بمشاركة جميع المكونات.

اما أوساط مراقبة فقالت ان الحكومة لن تكون فضفاضة ويتعاون الرئيسان عون وسلام في تأليفها وفقا للدستور، ولذلك سيتشاوران للإتفاق على شكلها وليسا في وارد تجاوز الأصول.

وحول صيغة الحكومة، يجري التركيز على فصل النيابة عن الوزارة، وتأليف حكومة من 24 وزيراً اخصائياً ولا ينتمون الى الاحزاب، وصيغة اخرى من 30 وزيراً بينهم 6 وزراء سياسيين.

الاستشارات

وتبدأ الاستشارات النيابية الملزمة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، وتنتهي عند السادسة والنصف غداً الخميس.

وابلغ الرئيس بري الرئيس المكلف ان كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة لن تشاركا في الاستشارات.

ولم تتوقف المساعي ليل امس لثني «الثنائي الشيعي» عن قراره عدم المشاركة في الاستشارات النيابية التي تنطلق اليوم في المجلس النيابي.

وتلقى الرئيس بري اتصالاً من الرئيس ماكرون، حثه فيه على عدم مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة.

ورحب الرئيس ايمانويل ماكرون بتكليف سلام بتأليف الحكومة.

ورأت الخارجية الفرنسية ان تعيين سلام فسحة امل جديدة للبنان، وتمنت تأليف حكومة قادرة على توحيد لبنان في اوجه تنوعه كافة.

ونسبت مصادر مطلعة الى ان بري اشاد بخطاب سلام، معتبراً اياه «ممتازاً»، مشدداً على ترجمة الاقوال الى افعال ملموسة.

عون يطمئن الشيعة

وفي اطار طمأنة المكوِّن الشيعي قال الرئيس عون امام وفد من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى برئاسة الشيخ علي الخطيب: انه لا يمكن لمكوِّن ان ينكسر وغيره ألا ينكسر، فإذا انكسر مكوِّن، ينكسر لبنان بأسره. وما حصل بالأمس هو عملية ديمقراطية أوصلت الى نتيجة معينة، وهناك مراحل أخرى. ربما نضطر مرات الى التراجع خطوة الى الوراء، ولكن هناك مصلحة عامة هي الأهم.

واضاف: أن أي اعتداء على أي بقعة في لبنان هو اعتداء على كل لبنان، ونحن نضغط باتجاه الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش في الجنوب. ولو كان هناك دولة وجيش في الماضي لما انبرى احد الى المقاومة. اليوم تختلف المرحلة، الدولة مسؤولة وليس فئة واحدة فقط. الدولة بمجملها، والشعب اللبناني بمجمله هما المسؤولان. وليس مسموحا ان تحمل فئة واحدة عبء الصراع مع اسرائيل، بل يتشارك جميع اللبنانيين في تحمل عبء هذا الصراع.

واكد عون:«لدينا فرص كبيرة جداً علينا استغلالها معاً، ولا وقت لتضييعها. إعادة الاعمار ضرورية، وهذا هو البند الأول على جدول اعمالي، وهو احد الأسباب التي تدفعني الى الاستعجال في تشكيل الحكومة، لأبدأ بزيارة الدول طلباً للمساعدة في إعادة الاعمار».

وقال الخطيب:«نأمل في هذه المرحلة أيضا ان تكون علاقة اللبنانيين مباشرة بالدولة ومؤسساتها وليس عبر طوائفهم. وإني، من موقعي على رأس مؤسسة دينية أقول لا اريد ان تكون علاقة الشيعة في لبنان بدولتهم عبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وانما عبر الدولة نفسها مباشرة، وهذا متوقف عليها وعلى مؤسساتها بحيث يمكن للبنانيين، والشيعة على وجه الخصوص الذين هم في موقع المعتدى عليهم والمهدد دائما من قبل العدو الإسرائيلي، وانتم ابن الجنوب وتعرفون هذا التاريخ، ان يشعروا بالأمان والاستقرار».

ماكرون وغوتيريش

وفي اطار الدعم المتسارع للعهد الجديد،من المتوقع ان يزور الرئيس ماكرون بيروت يوم الجمعة في 17 الجاري، وفي اليوم التالي، يصل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، لتقديم التهاني للرئيس عون، والوقوف على حاجات لبنان للمساعدة في المرحلة المقبلة.

جولات الرئيس المكلف

وبدأ الرئيس المكلف جولاته على رؤساء الحكومات السابقين بزيارة الرئيس فؤاد السنيورة، الذي اعتبر ان الجميع ينتصر عندما يكون داخل اطار الدولة.

ثم زار الرئيس تمام سلام، والذي اعتبر ان الوقت ليس لوضع شروط قاسية حول تأليف الحكومة.

وبعد الظهر، زار سلام الرئيس نجيب ميقاتي الذي هنأه بتكليفه، آملاً ان يتمكن من تشكيل حكومة في اسرع وقت.

كما اجرى الرئيس سلام اتصالاً هاتفياً بالرئيس سعد الحريري، الموجود خارج لبنان، وكذلك بالرئيس حسان دياب الموجود في الخارج.

كما يزور الرئيس سلام الرئيس ميشال عون في منزله.
وهنأ المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان الرئيس سلام، متمنياً له التوفيق والنجاح، معتبراً ان تسهيل مهمة الرئيس المكلف واجب وطني، داعياً القوى السياسية الى التعاون.

واكدت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس ماكرون سيزور لبنان يوم الجمعة، وقالت: يود رئيس الدولة أن يؤكد من خلال هذه الزيارة التزام فرنسا الثابت بدعم لبنان وسيادته ووحدته. وسيهنئ رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزاف عون على انتخابه مؤخرا، كما يهنئ رئيس المجلس المكلف السيد نواف سلام.

اضافت: وفي هذه الأوقات التاريخية التي يعيشها لبنان، سيكرر رئيس الدولة تمنياته لهما بالنجاح في مهمتهما: تشكيل في أقرب وقت ممكن حكومة قوية، قادرة على جمع لبنان بكل تنوعه، من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعافي البلاد، والسماح بعودة الرخاء لجميع اللبنانيين، رجالاً ونساءً، فضلاً عن استعادة أمن لبنان وسيادته على كامل أراضيه. يتعلق الأمر اليوم بالاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني، الذي وقفت فرنسا إلى جانبه في جميع الظروف.

وتابعت الرئاسة:وستكون هذه المرحلة أيضًا فرصة للعمل على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الجمهورية والرئيس جو بايدن في 26 تشرين الثاني ولتأكيد التزام فرنسا بهذا المعنى داخل اليونيفيل وكذلك في إطار آلية التحقق. وبعد مؤتمر 24 تشرين الأول واتصالات رئيس الدولة مع شركاء لبنان المميزين، ستركز هذه الزيارة أيضا على التحديات التي يواجهها لبنان لتعزيز قواته المسلحة وقوات الأمن الداخلي، لصالح سيادته أيضا. كما تتعلق بالجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار اللازمة لإنعاش البلاد.

واوضحت: يشارك في هذه الرحلة أيضاً جان إيف لودريان الممثل الشخصي لرئيس الدولة في لبنان، حيث تولى منذ حزيران 2023 مسؤولية تسهيل الحوار بين مختلف الجهات السياسية اللبنانية من أجل الخروج من الجمود المؤسساتي.وتعكس هذه الرحلة التزام فرنسا المستمر باستقرار ووحدة ونمو لبنان، الشريك والصديق التاريخي لفرنسا. وهي تندرج في إطار التحرك المستمر لرئيس الجمهورية تجاه لبنان، على غرار زيارتي آب وأيلول 2020».

واستقبل الرئيس عون السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الذي سلمه رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناسبة انتخابه، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة والعلاقات الثنائية.

وجاء في رسالة الرئيس الروسي: أود ان اشدد على ان روسيا الاتحادية تلتزم باستمرار نهج ثابت لدعم سيادة ووحدة وسلامة أراضي لبنان واستقراره الداخلي والتوافق بين الأديان. أتطلع الى ان جهودكم في منصب رئيس الدولة.

وتلقى الرئيس عون دعوة من الرئيس اليوناني لزيارة اليونان.
وهنأت الهيئات والروابط الاقتصادية الرئيس سلام ودعت الى تسهيل عملية التأليف، واعلاء منطق الدولة والدستور والقانون والحفاظ على الوحدة الوطنية.

واعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه سيصار الى اقفال شارع المصارف اعتباراً من الساعة 7 من صباح اليوم لحين انتهاء الاستشارات اليوم وغداً.

الجنوب

وفي عملياتها العدوانية، نفذت قوات الاحتلال انفجاراً كبيراً وسط بلدة ميس الجبل، كما اقدمت قوات الاحتلال على نسف منازل في كفركلا ومركبا.

كما اقدم جيش الاحتلال على تفجير عدد كبير من الاحياء السكنية في بلدة عيتا الشعب.

وحلق الطيران المسيَّر بكثافة على علو منخفض في اجواء الضاحية والعاصمة بيروت ومناطق الجبل من المتن الى عاليه والشوف.

وبعد الظهر، عمل العدو على رفع اجهزة تجسس جديدة على موقع العباد المقابل لبلدة حولا بدل تلك التي دمرتها المقاومة خلال الحرب. ومساءً، اطلقت دبابة ميركافا قذيفة في اتجاه حانين.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن المواطن سعيد الرجب من عين عرب، الذي اعتُقل الاثنين، أثناء عمله في الزراعة بسهل وادي خنسا.

ومن، جهتها أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن «عناصرها انتشلت أشلاء ٦ شهداء من طيرحرفا والخيام، وقالت: استكملت فرق البحث والمسح عملياتها في بلدة طيرحرفا، حيث تمكنت من انتشال أشلاء بشرية يرجح أنها تعود لثلاثة شهداء.وتم نقل الأشلاء إلى مستشفى جبل عامل لإجراء الفحوص القانونية والمخبرية اللازمة، بما في ذلك فحص الحمض النووي (DNA) لتحديد هوياتها من قبل الجهات المختصة.

نواف سلام يستقيل من منصبه في المحكمة الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية ان القاضي نواف سلام رئيس المحكمة استقال من عضويتها اعتبارا من 14 كانون الثاني 2025.

وأوضحت انه كان من المقرر أن تنتهي فترة نواف سلام بصفته عضواً بالمحكمة ورئيسا لها في 5 شباط 2027 ولكن انشغاله برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة غيَّر الأمور.

البناء:

اتفاق غزة يكرّس انتصار المقاومة وهزيمة الاحتلال باعتراف قادة أميركا والكيان

بلينكن يعترف أن سلاح حزب الله ليس للبحث وأن سقف الهدف إبعاده عن الحدود

سلام من بعبدا: يداي ممدودتان… وعون يرعى حواره مع الثنائيّ حول الحكومة

كتب المحرّر السياسيّ

بينما تستعدّ الوفود المقيمة في الدوحة والوفود الواصلة إليها للحظة الإعلان عن إنجاز اتفاق إنهاء الحرب في غزة، تنشر هيئة البث الإسرائيلية نص الاتفاق، حيث النصوص واضحة بشأن المساعدات وإزالة الركام والأنقاض وتأمين الإيواء المؤقت وعودة شاملة بلا شروط للنازحين إلى شمال القطاع في المرحلة الأولى، ونصوص المرحلة الثانية والثالثة تتضمّن الانسحاب الشامل وإنهاء الحرب وفك الحصار مقابل الإفراج عن غالبية الأسرى الأحياء من غزة، وقد ورد في النص، – المرحلة الثانية (42 يوماً): 15- الإعلان عن عودة الهدوء المستدام (وقف دائم للعمليات العسكرية وجميع الأنشطة العدائية) وسيدخل حيز التنفيذ قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين – جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة (المدنيين والجنود) – مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة. – المرحلة الثالثة (42 يوماً): 16- سيتم تبادل جثامين ورفات الموتى التي بحوزة الطرفين بعد الوصول إليهم والتعرف عليهم. 17- سيبدأ تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات، بما في ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية المدنية، وتعويض المتضررين كافة بإشراف عدد من الدول والمنظمات، منها مصر وقطر والأمم المتحدة. 18- فتح المعابر والسماح بحركة الأشخاص والبضائع.

على المستوى السياسيّ اعترف وزير الخارجية الأميركية بأن سبب وقف الحرب هو أن قوة المقاومة كانت فوق القدرة على إنهائها وهزيمتها، قال في جلسة استماع في منتدى الأطلسي إن نموذج غزة هو مثال للحروب الجديدة، كاشفاً عن معلومات استخبارية اميركية تؤكد أن حماس جنّدت من المقاتلين خلال الحرب ما عوّض كل خسائرها البشرية، بينما كتب المحلل السياسي الإسرائيلي ألون مزراحي: «ما أصبح أكثر وضوحاً في هذه اللحظة الفريدة، هو أن حماس، وهي حركة فلسطينية صغيرة، لم تَهزم «إسرائيل» فحسب، بل الغرب برمّته..! لقد انتصرت في ساحة المعركة، وانتصرت في ساحة الرأي العام. لقد تمكّنت من الاستفادة بشكل مذهل من قراءتها وفهمها للعقلية الإسرائيلية، واستخدمت كل ما لديها بكفاءة عالية. لقد كسبت القلوب نحو القضية الفلسطينية، في جميع أنحاء العالم. ولم يتم تدميرها أو تفكيكها. لقد احتفظت تقريباً بكل أسير، أسرته، ولم تستسلم لأي ضغوط. سيحكم التاريخ باعتبارها واحدة من أكثر الإنجازات عبقرية، ربما في التاريخ العسكري كله. وهذا أبعد من أن يتم سبر غوره من خلال شن هذه الحرب بهذه الطريقة، ومن دون التفكير أو الإحساس، جعلت «إسرائيل» من حماس أسطورة المقاومة التي ستعيش في الذاكرة الثقافية على مر العصور».

بالتوازي كان بلينكن في الشهادة ذاتها أمام منتدى الأطلسي يعترف أن نزع سلاح حزب الله ليس على طاولة البحث، كما يردد بعض اللبنانيين، فيقول إنّ «إسرائيل تواجه وضعًا غير مستدام على حدودها الشمالية»، وإنّ «قوات حزب الله تراجعت إلى شمال نهر الليطاني»، موضحًا أنّ «إيران فقدت القدرة على إمداد الحزب بالأسلحة»، معيداً ذلك لسقوط النظام في سورية، من دون أن يأتي على ذكر ما تتشدّق به جماعته في لبنان عن وجود اتفاق على نزع سلاح حزب الله أو عن آمال بالقدرة على تحقيق ذلك، رغم ترداده عبارة جوفاء عن أن «حزب الله أصبح ذكرى وتراجعت قدراته في لبنان».

في لبنان، تحدّث الرئيس المكلف نواف سلام، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم عقد عون وسلام جلسة عمل بعد مغادرة بري، فأكد سلام أنه ليس من أهل الإقصاء وأن يديه ممدودتان لملاقاة الجميع من اجل الشراكة، وكلام سلام الذي لاقى أجواء إيجابية في أوساط ثنائي حركة أمل وحزب الله بعد موجة الاستياء التي أعقبت الطريقة التي تمّت تسميته من خلالها كاستفزاز وتحدّ قام على الانقلاب على التفاهمات التي عقدت قبل انتخاب الرئيس جوزف عون، لكن لا يبدو أن الأجواء محسومة لجهة مشاركة الثنائي أو مقاطعته لتشكيل الحكومة، مع احتمال كبير لمقاطعته الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف اليوم وغداً، بانتظار حوار جاد يؤسس لتفاهمات المرحلة الجديدة ومن ضمنها المشاركة، أو يؤدي الى افتراق ودّي يبقى عبره الثنائي خارج الحكومة ويقوم بواجباته تجاه المرحلة الجديدة ومن ضمنها تطبيق القرار 1701 وإعادة الإعمار بانتظار الانتخابات النيابية والحكومة الجديدة بعد سنة ونيّف.

تنطلق اليوم الاستشارات النيابية غير الملزمة في المجلس النيابي، حيث يجري الرئيس المكلف سلام، الذي جال على رؤساء الحكومات السابقين أمس بدءاً بالرئيس نجيب ميقاتي، الاستشارات النيابية غير الملزمة اليوم للكتل النيابية وغداً للنواب المستقلين اعتباراً من العاشرة صباحاً في مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، علماً أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) اتخذ قرارًا بعدم المشاركة في الاستشارات النيابية غير الملزمة.

وفي السياق، ناقش رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي أزمة الحكومة الحالية، كذلك فإن رئيس الجمهورية جوزاف عون سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع الرئيس بري في شأن عدول الثنائي عن مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة.
وغداة تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سلام. وأبلغ الرئيس عون الرئيس المكلف بنتائج الاستشارات النيابية الملزمة بالأمس، وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبعد مغادرة الرئيس بري، عقد الرئيس عون خلوة مع الرئيس سلام.

وأكد القاضي سلام أن إعادة الإعمار ليست مجرد وعد بل التزام، معتبراً أن ذلك يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو من آخر شبر محتل من الأراضي اللبنانية. «فلا أمن ولا استقرار لبلادنا دون ذلك». وقال إن هذا يقتضي العمل أيضاً على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية، كما جاء حرفياً ونصّ عليه اتفاق الطائف». وقال الرئيس سلام إنه سيكون على الحكومة التي سيعمل على تشكيلها وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج، معتبراً أن الشرط الأساس لذلك هو قيام دولة قادرة وعادلة، لافتاً الى «ان الأساس في الإصلاحات السياسية هو العمل على تنفيذ أحكام الطائف التي لم تنفذ بعد، وعلى تصحيح ما نفذ منه خلافاً لنصه أو روحه، وعلى سد ثغراته. وهذا لا يتحقق من دون العمل على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة، ومن دون سلطة قضائية مستقلة ومؤسسات أمنية فاعلة». وإذ أكد العمل لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت ولتحقيق العدالة لهم ولذويهم، ولإنصاف المودعين في المصارف، اعتبر «أن الرهان الصحيح الوحيد هو الرهان على وحدتنا وعلى تعاوننا وعلى بناء المؤسسات القوية». ورداً على بعض الهواجس التي أثيرت بالأمس، قال: إنني بفطرتي وتكويني وممارستي السياسية لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة. ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة الوطنية. ويداي الإثنتان ممدودتان الى الجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار. وتوجّه إلى الشباب بالقول «إن لبنان الذي سنعمل لأجله هو لبنان الذي يحتضنكم لتعيشوا فيه بأمان».

وكان الرئيس المكلف قام بجولته البروتوكوليّة على رؤساء الحكومات السابقين، فزار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال: «أحيي الطريقة الديمقراطية التي حصلت بالاستشارات النيابية وطريقة التكليف».
ثم زار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي اعتبر أن «الجميع ينتصر عندما يكون داخل إطار الدولة وهذه المرحلة صعبة وبهمتك وهمة رئيس الجمهورية جوزاف عون نستطيع الخروج من المأزق الكبير». وأضاف: «لا أحد منهزم او منكسر. فالجميع منهزم خارج إطار الدولة والجميع منتصر داخل إطار الدولة». ولفت الى أن «هذه الفترة تتطلب رؤية واضحة وتتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات». وزار الرئيس المكلف الرئيس تمام سلام الذي قال «الوقت اليوم ليس للتأخير ولوضع شروط قاسية».

وخلال استقباله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب على رأس وفد، قال الرئيس جوزاف عون «لدينا اليوم فرص كبيرة جداً علينا استغلالها معاً، ولا وقت لتضييعه»، مشدداً على وجوب عدم وضع أي عراقيل في وجه تشكيل الحكومة لأنه يجب استغلال هذه الفرص وإرسال رسائل إيجابية الى الخارج، بأن لبنان قادر على أن يحكم نفسه وعلى تنفيذ إعادة الإعمار بشفافية، وعلى بناء دولة ننادي بها جميعاً. واعتبر الرئيس عون «ان لا يمكن لمكوّن أن ينكسر وغيره ألا ينكسر، فإذا انكسر مكوّن، ينكسر لبنان بأسره». وأضاف: «ما حصل بالأمس هو عملية ديمقراطية أوصلت الى نتيجة معينة، وهناك مراحل أخرى. ربما نضطر مرات الى التراجع خطوة الى الوراء، ولكن هناك مصلحة عامة هي الأهم». ولفت إلى أن أي اعتداء على أي بقعة في لبنان هو اعتداء على كل لبنان، «ونحن نضغط باتجاه الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش في الجنوب». ورأى رئيس الجمهورية أن «لو كان هناك دولة وجيش في الماضي لما انبرى أحد الى المقاومة. اليوم تختلف المرحلة، الدولة مسؤولة وليس فئة واحدة فقط. الدولة بمجملها، والشعب اللبناني بمجمله هما المسؤولان». وشدّد على أن ليس مسموحاً أن تحمل فئة واحدة عبء الصراع مع «إسرائيل»، بل يتشارك جميع اللبنانيين في تحمل عبء هذا الصراع.

إلى ذلك، يصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت يوم الجمعة في 17 الحالي، وفي اليوم التالي، يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، لتقديم التهاني للرئيس عون، والوقوف على حاجات لبنان للمساعدة في المرحلة المقبلة. وتوجّهت فرنسا «بأسمى التهاني إلى سلام لمناسبة تعيينه في منصب رئيس مجلس الوزراء». وتمنّت وزارة الخارجية عبر منصة «اكس» لسلام، «كل التوفيق في أدائه مهامه في هذه المرحلة التاريخية التي يمرّ بها لبنان». ورأت أن «هذا التعيين، عقب انتخاب الرئيس جوزاف عون الأسبوع المنصرم، يمثّل فسحة أمل جديدة للبنان واللبنانيين»، وأملت «تأليف حكومة قوية قادرة على توحيد لبنان في أوجه تنوّعه كافّة في أسرع وقت من أجل إجراء الإصلاحات الضرورية لإنعاش لبنان، وبغية إتاحة عودة الازدهار للبنانيين وإرساء الأمن وحفظ السيادة في لبنان في جميع أرجاء أراضيه». وأشارت إلى أنه «يستطيع رئيس الوزراء اللبناني التعويل على دعم فرنسا الكامل في أدائه مهامه، في سبيل منفعة جميع اللبنانيين».

وبحث رئيس الجمهورية مع السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه مارغو خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، في الترتيبات المتعلقة بالزيارة التي يعتزم الرئيس ماكرون القيام بها الى لبنان يوم الجمعة المقبل، وعدد من المواضيع التي تهم البلدين.
واستقبل الرئيس عون السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الذي سلّمه رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناسبة انتخابه، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة والعلاقات الثنائية.

واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون في السراي، وجرى عرض للأوضاع الراهنة. واستقبل رئيس الحكومة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وعرض معه الأوضاع الراهنة. كما استقبل بوحبيب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية وجرى عرضٌ لمسار الاستحقاقات الدستورية التي يشهدها لبنان حالياً، ولمستجدات الأوضاع في جنوب لبنان، بحيث تمّ التأكيد على ضرورة تنفيذ الترتيبات التي تمّ التوصل إليها لوقف الأعمال العدائية. وقد نقلت السفيرة جونسون ترحيب الولايات المتحدة الأميركية بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبنان، وبتسمية القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة وتكليفه بتشكيلها، وأعربت عن تطلّع بلادها إلى العمل مع رئيس الجمهورية المنتخب ومع رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة وأعضائها لتعزيز التعاون البنّاء بين البلدين ودعم الاستقرار في لبنان.

وأكّد وزير الخارجيّة البريطاني ديفيد لامي، ، أننا «مستعدون للمساهمة في دعم الجيش اللبناني إلى أبعد الحدود»، مضيفًا «على المجتمع الدولي اغتنام فرصة تضاؤل قدرات حزب الله في لبنان».
وعبّر السفير السعودي وليد بخاري عن «الارتياح العام بإنجاز الاستحقاق الرئاسي والاستشارات النيابية مما يسهم في تعزيز الوحدة بين اللبنانيين، والسير بالبلاد نحو الأمام لتعزيز نهضة لبنان على الصعد الاقتصادية والإنمائية، والبدء بورشة الإصلاح واستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي«، مؤكداً «وقوف المملكة العربية السعودية الدائم إلى جانب لبنان وشعبه».

ونفذت قوات العدو الإسرائيلية عملية تفجير ممنهجة لعدد من المنازل في عيتا الشعب في قضاء بنت حبيل، سُمع صداها في مناطق عديدة من القضاء. كما رصد تحرّك قوات مشاة إسرائيلية في حرش أبو لبن في أطراف بلدة عيتا الشعب، في وقت حلقت طائرات استطلاعية ومسيرة في أجواء القطاع الأوسط. وقامت قوات العدو الإسرائيلية بمداهمة واقتحام المنازل السكنية في منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل، كما قامت بأعمال تفتيش وتخريب وبعثرة للمحتويات وإحراق ابعض منها، وسجل ايضاً سماع أصوات انفجارات محدودة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحرّكات للآليات والدبابات. وأدى انفجار أجسام من مخلفات العدوان الاسرائيلي الى جرح شخصين في بلدة الدوير عندما كانا يعملان ضمن ورشة في إزالة الردم من منزل دمرته الغارات الحربية الإسرائيلية في عدوان الـ66 يوماً في حي الأشعمية في الدوير. ونفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرات عدة في بلدة ميس الجبل. وتقدم عدد من الجنود نحو مركز الجيش اللبناني في رأس الناقورة وطالبوهم بعدم الاقتراب من جرافة كانت تعمل في محيط المركز من الجدار الفاصل، ولدى قيام عناصر الجيش بتصويرهم غضب الجنود وطلبوا من سائق الجرافة المغادرة. ولليوم الثاني على التوالي، استمر جيش العدو الإسرائيلي في توغله في منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، وسمعت أصوات التمشيط وإطلاق النار وتحركات دبابات وآليات إسرائيلية بوضوح.

قضائياً، أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، بياناً أعلن فيه أنه «طلب من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إيداعه ملف الادعاء الحاصل في 14/1/2025 بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، وذلك للاطلاع عليه وإجراء المقتضى القانوني عملاً بالمادة 16 أ. م. ج.».

أضاف البيان: «على الأثر، تبين أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) في حق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد جاء تبعاً لالتزام الحاكم بالبند الثالث من التعميم الصادر عنّا برقم 75/ ص /2004 تاريخ 6/6/2024، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان».

المصدر: صحف