تصاعد الجدل مؤخرًا في مدينة تعز حول قضية المتهم وليد كامل عبدالرقيب، الملقب بـ "شعلة"، المتهم بارتكاب جرائم قتل، وذلك على خلفية تداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات من مدير عام شرطة تعز.

ملخص القضية:

• المنشورات المتداولة: انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن المتهم وليد شعلة، المتهم بقتل الشرعبي ومتهم في قضايا قتل سابقة، كان يمارس حياته بشكل طبيعي في تعز، وأنه تم القبض عليه في جرائم قتل سابقة ولكنه كان يخرج "بطريقة أو بأخرى".
• تصريح مدير الشرطة: صرح مدير عام شرطة تعز بإحالة ثلاث قضايا للمتهم وليد شعلة، وأن الأجهزة القضائية أفرجت عنه "بطريقة أو بأخرى" دون توضيح هذه الطرق.
• رد النيابة العامة: ردًا على هذه التصريحات، أصدر رئيس نيابة استئناف تعز مذكرة موجهة لمدير عام الشرطة، أوضح فيها الحقائق التالية:
  • لم ترد للنيابة سوى قضية قتل واحدة تتعلق بالمتهم، صدر فيها حكم ابتدائي بالبراءة بسبب ضعف الإجراءات التي اتخذتها الشرطة.
  • قامت النيابة العامة باستئناف الحكم وتصحيح الإجراءات، وأصدرت المحكمة حكمًا استئنافيًا بإدانة المتهم والحكم عليه بالحبس وتسليم الدية، وقد أُفرج عنه بعد تنفيذ العقوبة بالطرق القانونية.
  • طالبت النيابة العامة شرطة تعز بتوضيح ماهية "الطرق الأخرى" التي تم الإفراج بها عن المتهم، ونفت صحة تصريحات مدير الشرطة، مؤكدةً على عملها بمسؤولية وحيادية لضمان تطبيق القانون.

يظهر من خلال هذه المعطيات وجود تضارب بين تصريحات مدير الشرطة وما أكدته النيابة العامة. فالنيابة نفت بشكل قاطع إفراجها عن المتهم بأي طرق غير قانونية، وأوضحت ملابسات القضية الوحيدة التي تعاملت معها، والتي انتهت بإدانة المتهم وقضاء عقوبته القانونية.

يثير هذا التضارب تساؤلات حول دقة المعلومات التي صرح بها مدير الشرطة، ويدعو إلى ضرورة توضيح الحقائق بشكل كامل وشفاف للجمهور.

كما يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون.

وتستمر المتابعة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام لهذه القضية، بانتظار المزيد من التوضيحات من الجهات المعنية، وخاصةً من شرطة محافظة تعز، حول "الطرق الأخرى" المزعومة للإفراج عن المتهم.

من الضروري كشف الحقائق كاملةً لضمان ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية والقضائية، وتحقيق العدالة الناجزة.