شددت وزارة الخارجية المصرية على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده، والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
وأكدت في بيان اليوم الخميس، أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة.

مؤتمر لإعادة إعمار القطاع

دعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى دعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع، مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الاتفاق يسهم في حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى ويلات الحرب، وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد على 15 شهرًا، شهدت معاناة غير مسبوقة.
كما شددت على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.

تدمير قطاع غزة

قال مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) إن 170,812 مبنى متضررًا أو مدمّرًا في غزة، أي ما يقرب من 69% من مباني القطاع، بحسب آخر تقييم للأضرار أجراه المركز.

وأكد أنه منذ اندلاع الحرب في غزة قبل 15 شهرًا تسبب القصف الإسرائيلي للقطاع الفلسطيني بقدر من الدمار "غير مسبوق في التاريخ الحديث".

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن إعادة إعمار القطاع ستستغرق ما يصل إلى 15 عامًا، وستكلّف أكثر من 50 مليار يورو.

تحليلات الأقمار الصناعية

أحصى الباحثان الأمريكيان كوري شير وجامون فان دين هوك، استنادًا أيضًا إلى تحليلات الأقمار الصناعية ولكن باستخدام منهجية مختلفة، 172,015 مبنى متضررًا جزئيًا أو كليًا في القطاع حتى 11 يناير الجاري أي ما يعادل، وفق حساباتهما، 59,8% من مباني القطاع الفلسطيني.
وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 46788 شخصًا على الأقل في القطاع، معظمهم من المدنيين، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة.