في خطوة أثارت اهتمام الأوساط الإقليمية والدولية، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وذكرت أن مجلس الوزراء الأمني سيعقد اجتماعًا لاحقًا للتصديق الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره بعد شهور من التصعيد والدمار.

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة. 

استقبال المحتجزين فور عودتهم

وأشار البيان إلى أن نتنياهو أصدر توجيهاته بالتحضير لاستقبال المحتجزين فور عودتهم، ما يعكس تقدمًا كبيرًا في المفاوضات التي شهدت تدخلات دولية مكثفة. كما تم إبلاغ عائلات المحتجزين الإسرائيلية بالاتفاق، مما أعطى أملًا جديدًا في طي صفحة من المعاناة التي استمرت لفترة طويلة.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن تنفيذ الاتفاق قد يشهد بعض التأخير، حيث تحدثت مصادر عبرية عن احتمالية تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الأمني إلى يوم السبت، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل بدء الإفراج عن المحتجزين حتى الاثنين المقبل.

الدبلوماسية المصرية

على الجانب الآخر، كان للدبلوماسية المصرية دور بارز في التوصل إلى هذا الاتفاق. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أهمية التنفيذ الفوري لبنود الاتفاق دون تأخير، مشددة على ضرورة الالتزام بمواعيد التنفيذ المحددة. 

وأوضحت مصر أن هذا الاتفاق يجب أن يكون مدخلًا لتوزيع آمن وفعّال للمساعدات الإنسانية في كافة أرجاء قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة نتيجة التصعيد الأخير.

كما دعت القاهرة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم غزة، مع التركيز على مشروعات التعافي المبكر التي تمهد الطريق لإعادة الإعمار. وأكدت مصر استعدادها الكامل لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع، ما يعكس التزامها المستمر بدورها الإقليمي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني.

ويتوقع أن يُسهم الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، في تقليل وتيرة العنف، وفتح المجال أمام بداية عملية سياسية جادة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

الحل السياسي الشامل

وفي هذا السياق، أكدت الخارجية المصرية أن الحل السياسي الشامل، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وإنهاء دوامات النزاع المتكررة.

وبينما ينتظر الجميع تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، تتزايد الآمال في أن يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، وبدء مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق السلام العادل والشامل. 

ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة في ظل التأجيل المحتمل للتصديق على الاتفاق من الجانب الإسرائيلي، مما يضع مستقبل الصفقة أمام اختبار حقيقي لإثبات جديتها وتحقيق أهدافها.