سرايا - منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ما زال يثير قرار الحكومة تثبيت الوقت والعمل بالتوقيت الصيفي مع كل فصل شتاء ضجيجا مجتمعيا واسعا ومطالبات متكررة بوقف العمل به، إلا أن الحكومة السابقة كانت تكبح هذه المطالب بوجود مبرر اقتصادي يفرض عليها المضي به، وعلى ذات النهج سارت الحكومة الجديدة رغم عودة المطالب مرة أخرى بوقفه.

وفي ظل الإصرار الحكومي على هذا التثبيت، تطفو على السطح تساؤلات عدة، حول جدوى تثبيت التوقيت الصيفي الاقتصادية، وهل من دلائل موضوعية على مساعدة التوقيت الصيفي في تخفيض فاتورة الطاقة الحكومية؟

خبراء أجابوا على هذا التساؤل، مؤكدين أنه لا يوجد أي مبرر اقتصادي لتثبيت التوقيت الصيفي، بل على العكس من ذلك فإن العمل به يزيد أحيانا من استهلاك الطاقة في المنازل والدوائر الحكومية.
ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تثبيت التوقيت الصيفي يفاقم من الأعباء الاقتصادية على الأسر ويزيد من حجم إنفاقها على النقل والصحة نتيجة انتشار الأمراض ونزلات البرد خلال فصل الشتاء.
وشدد الخبراء على عدم وجود أي إثبات على توفير اعتماد التوقيت الصيفي لتكلفة فاتورة الكهرباء الحكومية، معتبرين أن قرار الحكومة السابقة بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي لم يتم بناؤه على أي دراسة موضوعية.
وعاد جدل التوقيت الصيفي في الأردن إلى ساحة النقاش مؤخرا، ما دفع مجلس النواب من خلال لجنة البيئة والمناخ النيابية، إلى عقد اجتماع الأسبوع الماضي، لمناقشة المذكرة النيابية المقدمة من عدد من النواب بشأن إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي.
وطالبت اللجنة توضيح مبررات قرار الحكومة بالتوقف عن الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بالإضافة إلى آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، في ظل تزايد المطالبات الشعبية بمراجعة هذا القرار.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في هذا القرار، لما له من تأثيرات مباشرة على مختلف جوانب الحياة اليومية، مستعرضين شكاوى متعلقة بالسلامة العامة، والصحة، وارتفاع استهلاك الطاقة.
وكانت الحكومة السابقة ثبتت في العام 2022، العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام ووقف العمل بنظام التوقيتين الصيفي والشتوي الذي كان سائدا محليا.
وقال الخبير في مجال الطاقة والاقتصاد عامر الشوبكي إن عدم العمل بالتوقيت الشتوي واستمرار العمل بالتوقيت الصيفي يزيد من استهلاك الطاقة في المنازل والدوائر الحكومية بنحو 5 %، وستكون كلفة ذلك على المباني الحكومية فقط من 5 – 10 ملايين دينار.
وأضاف، إن التوفير المقدر في استهلاك الطاقة حال تغيير التوقيت هو 5 % والعكس صحيح حيث إنه سيكون هناك خسارة في فاتورة الكهرباء والتدفئة.
وبين الشوبكي أن الحكومة السابقة التي اتخذت قرارا بتثبيت التوقيت، لم تبن قرارها على دراسة موضوعية منشورة، ورغم المطالبات أكثر من مرة بالإفصاح عن مبررات تثبيت الوقت، لم تكشف مبررات قرارها، ولم يظهر أي مصدر يدلل على أن تثبيت الوقت يوفر الطاقة.
وأوضح أن الهدف الرئيس من تغيير التوقيت في العرف العالمي وفي المجتمعات الغربية هو توفير الطاقة، ما يعني أن توفير فاتورة الطاقة يتطلب المبادلة ما بين توقيتين، وليس السير بتوقيت واحد، وهو ما يتناقض مع مبررات قرار الحكومة بتثبيت الوقت.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، أنه لا يوجد أي مبرر اقتصادي لتثبيت التوقيت الصيفي، بل على العكس من ذلك له آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المواطنين في كثير من الأحيان، لافتا إلى أنه ليس هناك إثبات على توفير اعتماد التوقيت الصيفي تكلفة فاتورة الكهرباء الحكومية.
وبين الكتوت، أن تثبيت التوقيت الصيفي رتب كلفا إضافية على كثير من العائلات التي وجدت نفسها مضطرة لزيادة الإنفاق على مصاريف النقل اليومية وذلك لحماية أبنائها من مخاطر الخروج المبكر جدا إلى العمل أو الدراسة، لا سيما في البلدات والقرى البعيدة عن مراكز المدن.
وأشار الكتوت إلى أن للتوقيت الصيفي أيضا أثرا سلبيا واضحا على القطاع التجاري وتأخير بدء نشاطه اليومي.
واتفق الخبير الاقتصادي محمد البشير مع سابقيه عن عدم وجود أي جدوى لاستمرار العمل بالتوقيت الصيفي، مشيرا إلى أن قرار تثبيت التوقيت الصيفي الذي انتهجته الحكومة السابقة لم يتم بناؤه على أي دراسة أو منطق موضوعي.
ولفت البشير إلى ان التوقيت الصيفي يفاقم من الأعباء الاقتصادية على الأسر التي زاد حجم إنفاقها على النقل والصحة خلال فصل الشتاء، إذ إن تأخر شروق الشمس وحلول ساعات الصباح تحت الظلام تدفع الأهالي إلى استخدام وسائل النقل الخاصة لتنقل أبناءهم إلى محطات النقل الرئيسة والمدارس والجامعات، فضلا عن التعرض خلال الأجواء الباردة إلى نزلات البرد والرشح ما يعني الاضطرار إلى مضاعفة الإنفاق على مراجعة العيادات وشراء الأدوية وغيرها.

الغد

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا