قالت النائبة خلال الفترات الماضية، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع الغرف التجارية والجهات الرقابية، فى محاولة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الأزمات المتعددة التى يواجهها الاقتصاد المصرى، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وصولًا إلى مشكلات الاستثمار، والتضخم، والفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد.

أضافت: على الرغم من القرارات الحاسمة التى تم اتخاذها، مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن الواقع لا يعكس النتائج المرجوة، فالعديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من أن قرارات هذه الاجتماعات لم تسفر عن حلول ملموسة.. حيث استمر الارتفاع الكبير فى الأسعار، وزادت التكلفة على المواطنين دون أن تساهم القرارات الحكومية فى تقليل الأعباء، كما أن القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تجد لها تطبيقا فعليًا على أرض الواقع.

أوضحت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم مناقشته فى الاجتماعات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التى تبذلها الحكومة للاجتماع مع المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يشهد صعوبات كبيرة، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الكامل لدى مجتمع الأعمال، وشددت على أهمية تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع، وتحويل النقاشات التى تتم فى اجتماعات الحكومة مع المستثمرين إلى إجراءات ملموسة، وذلك من خلال آلية متابعة لتطبيق القرارات بعد الاجتماعات، بحيث يجب أن يكون هناك إطار زمنى واضح لتنفيذ هذه القرارات مع آليات رقابية تضمن التزام الجهات التنفيذية بها.

أشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ولكن فى الواقع، ظلت هذه القرارات غير فعالة بسبب غياب آليات الرقابة والمتابعة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل