قدمت النيابة العامة في إسرائيل لائحة اتهام في محكمة حيفا، الجمعة، ضد اثنين من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران مقابل آلاف الدولارات، وفقا لبيان رسمي.

ووجهت اتهامات خطيرة للمتهمين يوري إلياسفوف وجورجي أندرييف، وكلاهما يبلغ من العمر 21 عاما ويقيمان في ضاحية حيفا كريات يام، من بينها "الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات سرية ومساعدة العدو أثناء الحرب".

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) أعلنتا عن اعتقالهما في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وكان الجنديان على اتصال بعميل إيراني تم تحديده في لائحة الاتهام باسم "بوعز"، ونفذا أعمالا تهدف إلى "الإضرار بأمن الدولة"، وفقا للائحة الاتهام.

وقال المدعون إن الشابين "بينهما صداقة طويلة الأمد".

وإلياسفوف، الذي خدم في سلاح القبة الحديدية، متهم بنقل مواد حساسة للغاية حول تكنولوجيا الدفاع الصاروخي إلى العميل الإيراني، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو لشاشة الرادار المرتبطة بالقبة.

واتهمته السلطات بعرض لقطات فيديو للنظام الدفاعي على "بوعز" مقابل 10 آلاف دولار، مع دفعة أولى قدرها 800 دولار.

وفي المقابل، خدم أندرييف في المقر العملياتي للقوات الجوية، وفقا لقائمة الاتهامات.

ويتهم الاثنان بنشر كتابات مؤيدة لإيران، وتعليق لافتات في تل أبيب تحمل شعار "أبناء روح الله"، في إشارة إلى الخميني، المرشد الإيراني السابق.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كان إلياسفوف أول من تواصل مع العميل الإيراني، وتعرف عليه أثناء بحثه عن طرق لكسب المال.

كما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إلياسفوف والعميل الإيراني التقيا لأول مرة في سبتمبر الماضي.

وعلى مدار العامين الماضيين، كثف عملاء الاستخبارات الإيرانية جهودهم لتجنيد إسرائيليين كجواسيس مقابل المال.

وفي ديسمبر الماضي، ألقت الشرطة القبض على ما يقرب من 30 إسرائيليا، معظمهم من اليهود، بتهمة أنشطة التجسس لصالح إيران.

وفي أغلب هذه الحالات، بدأ المشتبه بهم بتنفيذ مهام صغيرة غير ضارة، ثم تطورت تدريجيا إلى أعمال أكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل، مثل جمع المعلومات الاستخباراتية وكشف مخططات الاغتيال.

وفي أكتوبر من العام الماضي، اعتقل 7 إسرائيليين بتهمة تصوير وجمع معلومات عن قواعد ومرافق الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قاعدتا نيفاتيم ورامات دافيد الجويتان، اللتان استهدفتهما إيران وحزب الله خلال 2024.

وسبق أن حذرت الشرطة الإسرائيلية المواطنين والمقيمين في إسرائيل من "التواصل مع عملاء أجانب وتنفيذ مهام نيابة عنهم"، وتوعدت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في مثل هذه الأنشطة.