مرصد مينا

أظهر استطلاع للرأي أُجري اليوم الخميس أن التضخم في مصر من المتوقع أن ينخفض إلى 23% في يناير 2025، مدعوماً بتأثير “سنة الأساس”.

وأفادت توقعات 17 محللاً استطلعت “رويترز” آراءهم بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سينخفض إلى 23% في يناير، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، وتم جمع البيانات بين الثالث والسادس من فبراير الجاري.

وفي تصريح لهبة منير، من “إتش.سي” للأوراق المالية، توقعت أن يشهد التضخم في المدن المصرية تباطؤاً إلى 22.8% على أساس سنوي في يناير الماضي، بفضل تأثير سنة الأساس، مما يعكس الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية والأدوية، رغم تقلبات أسعار مواد البناء.

علما أن التضخم شهد انخفاضاً في نوفمبر وديسمبر 2024، بعد أن سجل زيادة في الأشهر الثلاثة السابقة (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر)، مع استمرار كونه أقل بكثير من أعلى مستوى له البالغ 38% الذي تم تسجيله في سبتمبر 2023.

ويعزى ارتفاع الأسعار جزئياً إلى النمو السريع في المعروض النقدي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي شهد أعلى معدل نمو له على الإطلاق في عام 2024، بنسبة 31.07%.

ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أرقام التضخم يوم الاثنين المقبل.

كما يتوقع 6 من المحللين انخفاض التضخم الأساسي إلى 21.8% في يناير 2025، مقارنة بـ23.2% في ديسمبر 2024.