في خطوة جريئة وغير مسبوقة، كشف الصحفي اليمني أحمد ماهر عن انتهاكات جسيمة وممارسات لا إنسانية تحدث داخل سجون عدن، وذلك خلال لقائه بمعالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان في العاصمة السعودية الرياض.

اللقاء الذي جاء بعد حصول ماهر على البراءة من التهم السياسية الكيدية التي وُجهت إليه، شكَّل منصةً قوية لفضح ما تعرض له من ظلم وتعذيب، وما شاهده من انتهاكات ممنهجة خلف القضبان.

براءة بعد ظلم ومعاناة

لم يكن لقاء ماهر بالوزير لقاءً عاديًا، بل كان فرصةً لإيصال صوته وصوت المظلومين الذين يعانون داخل السجون في عدن، حيث روى للوزير تفاصيل اعتقاله القسري وما تعرض له من تعذيب وحشي وتلفيق تهم لا أساس لها، مؤكدًا أن محاكمته لم تكن عادلة وأن قضيته باتت قضية رأي عام يتابعها الجميع.

وقال ماهر خلال حديثه: "لقد عانيتُ الأمرين طيلة عامين ونصف من الظلم بكل أشكاله، ولم أرَ محاكمة عادلة رغم أن قضيتي أصبحت قضية رأي عام، لكنني كنتُ واثقًا أن العدالة ستنتصر وأنني سأكون صوتًا لكل المظلومين الذين انتهكت حقوقهم في عدن".

انتهاكات لا يمكن السكوت عنها

لم يكتفِ الصحفي أحمد ماهر بسرد معاناته الشخصية، بل كشف عن تفاصيل مروعة حول الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء داخل المعتقلات، مشيرًا إلى أساليب التعذيب الوحشي والإكراه وتلفيق القضايا، ومؤكدًا أن بعض القيادات الأمنية في عدن تمارس هذه الانتهاكات بشكل ممنهج دون محاسبة.

وألقى ماهر بالمسؤولية الكبرى على النيابة العامة، مؤكدًا أنها تتهاون في التصدي لهذه الممارسات، حيث قال: "النيابة العامة تتعامل مع الملفات دون أن تمر بالإجراءات القانونية السليمة، وتقبل بفتح تحقيقات داخل مراكز الشرطة والمعسكرات في قضايا جسيمة دون وجود محامٍ أو اتباع الإجراءات القضائية الصحيحة".

مطالب جريئة وواضحة

في لقائه بمعالي وزير الداخلية، طالب أحمد ماهر بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء هذه الانتهاكات ووضع حد للتجاوزات التي تمارسها بعض الجهات الأمنية، مشددًا على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الصحفية في عدن والمحافظات المحررة.

وأكد ماهر ضرورة إغلاق السجون غير القانونية، حيث قال: "في عدن، لا يوجد سوى سجن المنصورة المركزي وسجن بئر أحمد الاحتياطي، وما دونهما يعتبر مخالفًا للقانون، ولا يحق لأي جهة احتجاز المتهمين خارج المدة القانونية المسموح بها".

رسالة تضامن مع السجناء

وفي لفتة إنسانية، وجه ماهر رسالةً مؤثرة إلى زملائه السجناء، أكد فيها أنه أوصل معاناتهم إلى وزير الداخلية، قائلاً: "لقد نقلتُ شكواكم وما حدث معي ومعكم من ظلم واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وإكراه وتلفيق قضايا إلى معالي وزير الداخلية، والأمر الآن بيده بعد الله".

وكشف عن وجود العشرات من المعتقلين الذين ما زالوا مخفيين قسرًا في مراكز احتجاز غير قانونية، رغم صدور توجيهات قضائية بنقلهم إلى السجن المركزي أو تقديمهم للمحاكمة العادلة.

تحرك عاجل مطلوب

في ختام اللقاء، شدد الصحفي أحمد ماهر على ضرورة التحرك العاجل من قبل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين في ممارسات التعذيب والاحتجاز غير القانوني، مؤكدًا أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد إصلاحات حقيقية تضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستتحرك السلطات لاتخاذ إجراءات جادة استجابةً لهذه الصرخات المدوية، أم ستظل الانتهاكات مستمرة دون رادع؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.