أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتف نظيره السوري أحمد الشرع، في أول تواصل بينهما منذ سقوط نظام بشار الأسد، العام الماضي. وقال الكرملين في بيان إن «بوتين تمنى للشرع النجاح في خوض المهمات التي تواجه القيادة الجديدة للبلاد لصالح الشعب السوري»، مضيفاً أن بوتين أكد دعمه «وحدة الأراضي السورية».

وخلال محادثته الهاتفية مع الشرع، شدد بوتين على «أهمية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطبيع مستدام» للوضع في سوريا و«إحياء الحوار بين السوريين»، بحسب ما أفادت الرئاسة الروسية في بيان.

إلى ذلك أعلنت الرئاسة السوريَّة، أنَّ هيئة التفاوض والائتلاف الوطني سلَّما ملفاتهما للدولة؛ التزامًا بقرار حل المؤسسات التي نشأت خلال الثورة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أحمد الشرع، وفدين لهيئة التفاوض برئاسة بدر جاموس، والائتلاف الوطني برئاسة هادي البحرة، حيث أشاد الشرع بجهود المؤسَّستين لدعم صمود الشعب السوري خلال الثورة. وأكَّد الوفدان دعمهما للقيادة السوريَّة؛ لتخطي هذه المرحلة وتوحيد البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، أتاحت فرنسا للاجئين السوريين لديها تقديم طلبات للعودة المؤقتة إلى وطنهم في ظروف إنسانيَّة محدَّدة، بهدف الاطمئنان على العائلات أو الممتلكات، دون فقدان حقوق اللجوء. يأتي ذلك إثر مناشدات جمعيَّات ضغط تطالب بالمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام الرئيس السَّابق بشار الأسد. وتشمل الاستثناءات زيارات تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، فيما يبقى المنع ساريًا على الدوافع السياحيَّة والتجاريَّة والمهنيَّة.

وبحسب بيان لوزارة الداخليَّة الفرنسيَّة، قد تشمل الأسباب المبررة للزيارة «دوافع إنسانيَّة» تتيح التواصل مع أفراد العائلة، أو التحقُّق من ممتلكات تركت في سوريا، ولا يدخل في ذلك الدوافع السياحيَّة، أو التجاريَّة، أو المهنيَّة.

جاء هذا التطور استجابة لرسالة موجَّهة في منتصف يناير من «تجمع حرية التحرُّك، حق العودة»، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبت بإتاحة إمكانيَّة العودة المؤقتة لسوريا للمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع الحفاظ على وضع اللجوء. وتمنع الأطر القانونيَّة عادة المستفيدين من الحماية الدولية في فرنسا من السفر إلى بلدانهم الأم، لكن الوزارة أكَّدت أنَّ الوضع «الجديد» في سوريا يبرر توسيع تعريف الدوافع الإنسانيَّة، ليشمل ما يُسمَّى «العودة الاستكشافيَّة».

ووفق التعميم الصَّادر عن الداخليَّة الفرنسيَّة، يصدر تصريح خاص لهذه الرحلات، وتصل مدته إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى. ويمكن تقديم طلب الحصول على هذا التصريح لدى الإدارة المحليَّة في مكان إقامة المستفيد من الحماية، ويلزم هذا الطلب تقديم وثائق تثبت الحاجة الملحَّة لزيارة سوريا.

ويُقدَّر عدد مَن يتمتَّعون بوضع اللاجئ السياسي السوري في فرنسا بحوالى 45 ألف شخص، غالبيتهم فروا مع تفاقم النزاع في سوريا اعتبارًا من عام 2011.

وكان وزير الخارجيَّة الفرنسيَّة قد ألمح مطلع الشهر الماضي إلى إمكانية وقوع «استثناءات» في «حالات معينة» تتعلَّق بعودة اللاجئين إلى بلدانهم. كما أعلن أيضًا تعليق البت في حوالى 700 طلب لجوء جديدة تقدم بها سوريون، في انتظار توضيح مسار العمليَّة الانتقاليَّة في سوريا.

بدورها، تعتزم كوريا الجنوبيَّة مراجعة إمكانيَّة إقامة علاقات دبلوماسيَّة رسميَّة مع سوريا، وذلك بعد انتهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر لنحو 50 عامًا. ووفقًا لمصدر مسؤول في وزارة الخارجيَّة الكوريَّة الجنوبيَّة، فإنَّ هذه الخطوة جاءت عقب زيارة رسميَّة قام بها إلى سوريا هذا الشهر، حيث بحث الوضع الراهن في البلاد، والتقى بمسؤولين في الحكومة السوريَّة المؤقتة، التي أبدت ترحيبها بتأسيس علاقات دبلوماسيَّة مع سيئول.