تستضيف العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الخميس، مؤتمرًا دوليًا بشأن سوريا، يهدف إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد.

تنسيق الجهود الإقليمية والدولية إزاء الأوضاع في سوريا

يأتي هذا المؤتمر متابعة لاجتماعي العقبة في 14 ديسمبر 2024 والرياض في 12 يناير 2025، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية والدولية إزاء الأوضاع في سوريا، ودعم عملية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها، وتلبي طموحات الشعب السوري الشقيق.

يندرج هذا الاجتماع في سياق المؤتمرين الأولين، لذا أطلقت عليه باريس مسمى «العقبة +» ويشهد حضورا عربيا وأوروبيا ودوليا واسعا، إذ يجمع دول جوار سوريا وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى «تركيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة»، فضلًا عن ممثلي مجموعة السبع التي دعيت بسبب التحديات التي تواجهها سوريا حاليًا بشأن الأمن وإنعاش الاقتصاد السوري، وذلك بحضور أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، لأول مرة بباريس.

كما يشارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، في هذا الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي دعت إليه الحكومة الفرنسية، ومن المنتظر أن يلتقي بعدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويركز هذا الحدث الدولي، إلى معالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بالوضع الحالي في سوريا، على 3 محاور رئيسية: تنسيق الجهود من أجل انتقال سياسي سلمي وتمثيلي في سوريا وضمان سيادة البلاد وأمنها؛ وحشد شركاء سوريا الرئيسيين لتحسين التعاون وتنسيق المساعدات المقدمة للشعب السوري ودعم الاقتصاد السوري واستقرار البلاد؛ ومناقشة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.

ومن المقرر أن يجتمع المانحون الدوليون الرئيسيون في وقت لاحق من اليوم لمناقشة تنسيق المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

كما أنَّه من المقرر أن يختتم الرئيس الفرنسي أعمال هذا المؤتمر الدولي حول سوريا، بمركز المؤتمرات بوزارة الخارجية الفرنسية، وسيلقي كلمة من المرجح أن يعلن خلالها عن خطوات إضافية إزاء سوريا.

تقييم التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا

وبحضور جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، وأسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، سيكون هذا الاجتماع فرصة لتقييم التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا والاستجابة لاحتياجات الشعب السوري، من نازحي الداخل أو اللاجئين الذين تقدر باريس أعدادهم بـ15 مليون شخص.

ينعقد هذا الاجتماع الدولي في إطار التزام فرنسا تجاه دمشق منذ عام 2011، إذ التزمت فرنسا منذ بداية الأزمة في سوريا بدعم تطلعات الشعب السوري، من خلال عدة إجراءات تركزت على المساعدات الإنسانية للسوريين، مساعدات تم تقديمها داخل سوريا ولكن أيضا للاجئين السوريين في مختلف دول الجوار.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا، في 5 فبراير الجاري، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أكّد خلاله ضرورة أنَّ تلبي المرحلة الانتقالية الحالية تطلعات الشعب السوري، وعلى ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب، التي قال إنها «لصالح الشعب السوري وكذلك لأمن الأمة الفرنسية»، وفقا لبيان للرئاسة الفرنسية.

ويأمل المشاركون في المؤتمر في نقل رسالة واضحة مفادها العمل من أجل سوريا موحدة، مستقرة وذات سيادة، وضمان توقف جميع التدخلات الأجنبية بحيث تستعيد سوريا سيادتها على كامل أراضيها.