شهدت الساحة الفنية والإعلامية المصرية تطوراً جديداً بعد إعلان المخرج خالد يوسف عن تحرك قانوني ضد عدد من الشخصيات العامة، متهماً إياهم بالتشهير والسب والقذف.

جاء ذلك بعد الأزمة التي أثارها المخرج عمر زهران مع زوجة يوسف، الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، ما دفع المخرج المصري إلى اللجوء إلى الجهات القضائية لحسم الأمر.

بلاغات رسمية إلى النيابة العامة

نشر خالد يوسف بياناً عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أكد فيه أنه توجه إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية لتقديم بلاغات ضد مجموعة من الأشخاص، من بينهم شخصيات عامة وصحفيون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي. أوضح أن بعض هؤلاء ارتكبوا جريمة الطعن في الأعراض، في حين قدم آخرون شهادات زور أمام القضاء، بينما نشر البعض أخباراً كاذبة تمس سمعته الشخصية والمهنية.

وأضاف يوسف أن هؤلاء الأشخاص لجأوا إلى هذه الممارسات بدوافع مختلفة، فالبعض أراد تحقيق انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر كان مدفوعاً بالكراهية، بينما حاول آخرون التغطية على ارتكابهم لجرائم أخرى. وأكد أن كل من أساء إليه سيكون أمام القضاء، مشددًا على أن القانون سيأخذ مجراه دون تهاون.

قرار بعدم الصمت مجدداً

أشار المخرج المصري إلى أنه كان قد أعلن منذ فترة وجيزة أنه لن يسكت على أي تطاول أو إساءة بعد الآن، حتى لو كانت مجرد تعليق سلبي على منشور عبر "فيسبوك". وأكد أنه التزم الصمت طويلًا أمام الإساءات التي تعرض لها، لكنه قرر مؤخرًا التصعيد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز بحقه.

كما أضاف أنه تقدم بهذه البلاغات بناءً على ما وقع تحت نظره حتى الآن، لكنه لن يتوقف عند هذا الحد، موضحًا أنه سيرصد أي إساءة جديدة، ويتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها فوراً.

أسماء المتهمين في القضية

وفقاً لما أعلنه المخرج، فقد شملت قائمة البلاغات شخصيات بارزة، من بينهم المستشار مرتضى منصور، الإعلامية بسمة وهبة، والفنانة هالة صدقي، بالإضافة إلى بعض الحسابات الإعلامية والبلوجر هدير عبد الرازق.

الأزمة القانونية بين خالد يوسف وعمر زهران

بدأت هذه القضية في أعقاب الخلاف القانوني بين يوسف وزوجته شاليمار شربتلي من جهة، والمخرج عمر زهران من جهة أخرى، بعد اتهامه بخيانة الأمانة فيما يتعلق بمبلغ مالي كبير.

وكانت المحكمة قد برأت زهران من تهمة السرقة في قضية إيصالات أمانة تتعلق بمبلغ 12 مليون جنيه مصري، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة ودخول شخصيات أخرى على خط التصريحات المتبادلة، مما دفع يوسف لاتخاذ موقف قانوني أكثر حزماً.

أثارت تصريحات يوسف ردود فعل متباينة في الوسط الفني والإعلامي، ففي حين أيد البعض قراره بملاحقة المسيئين قضائياً، رأى آخرون أن اللجوء إلى المحاكم قد يزيد من تعقيد القضية، خاصة في ظل تشابك العلاقات بين الأطراف المتنازعة.

من جهتها، لم تصدر أي تعليقات رسمية حتى الآن من الشخصيات التي اتهمها خالد يوسف في القضية، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن بعضهم يستعدون للرد قانونياً على الاتهامات الموجهة إليهم، معتبرين أن ما نشر عنهم يدخل في إطار النقد الإعلامي وليس التشهير.