وقعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها الاقتصاديين العالميين، وتنويع فرص النمو أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي.

وخلال توقيع الاتفاقية، أكد عدد من المسؤولين أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا خطوة إيجابية جديدة للتقدم الاقتصادي في دولتنا، حيث تفتح آفاق سوق أوروبي مهم لشركاتنا ومستثمرينا وترفع مستويات تدفقات التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوكرانيا إلى دولة الإمارات. كما تعزز طموحاتنا الرامية إلى تقديم منظومة أعمال حيوية قابلة للتكيف، تتمحور حول النمو، وتسرّع جهودنا لتنويع الاقتصاد. كما تتيح الاتفاقية للمستثمرين فرصة المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا وبناء شراكات راسخة يمكنها تحقيق فوائد بعيدة المدى للدولتين."

حقبة جديدة من التعاون

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:" إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تمثل حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين الدولتين، مما يسهّل تدفق الاستثمارات التي يمكنها دعم البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

وأضاف :" ستحتاج الشبكة الكهربائية الوطنية في أوكرانيا إلى تحديثات هائلة خلال السنوات المقبلة، وذلك استجابةً لارتفاع معدلات الطلب المتوقعة، وكذلك لتمكين أهداف تحول الطاقة في الدولة، ومن المهم أن تمتلك أوكرانيا مرة أخرى القدرة على تلبية احتياجاتها من الكهرباء من المصادر المحلية، ونحن على استعداد لإسناد ذلك الهدف بخبراتنا واستثماراتنا، مدعومين بأحكام الاتفاقية." ‎

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا تتماشى مع رؤية القيادة بمد جسور التواصل وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بما يعزز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، ويدعم التنوع الاقتصادي، خاصةً وأن أوكرانيا تُعدّ إحدى الدول الصناعية المتطورة، وتمتلك قدرات متميزة في قطاعات التصنيع وإنتاج الأغذية والصناعات الثقيلة.

وأضاف: " تكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة لدورها في تعزيز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أوكرانيا  ودول أوروبا الشرقية، كما ستساهم الشراكة في توسيع فرص التصدير للشركات الإماراتية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنظومة الصناعية عالية النمو في دولة الإمارات، وكذلك تمكين إطلاق مشاريع مشتركة يمكنها تحقيق قيمة صناعية إضافية، وستساهم كذلك في دعم  استراتيجيتنا الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، عبر تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، ونتطلع إلى التعاون بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا لتعزيز دور الصناعة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام".

تعزيز الشراكات 

وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد:  أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يواصل توسيع شبكة شركائه العالميين وتنمية تأثيره الإيجابي في نمو التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال مواصلة التوسع في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع أوكرانيا تمثل محطة جديدة ومهمة في تعزيز التدفقات الاستثمارية والحركة التجارية وفرص الأعمال على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأضاف: "بموازاة التوسّع المستمر لشبكة تجارتنا الخارجية، تزداد الفرص المتاحة لقطاعنا الخاص، بما في ذلك المصدّرون والمستثمرون ومزودو الخدمات اللوجستية. كل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توفر مجموعة من الإمكانيات المتميزة، لكن الاتفاقية مع أوكرانيا، الدولة الصناعية والمنتج الرئيسي لمحاصيل زراعية، تشكّل خطوة مهمة ضمن أجندتنا لنمو وتنويع الاقتصاد، كما أنها ستؤمن سلاسل توريد مهمة للمنتجات الزراعية، ومنها الحبوب والفواكه، وستفتح آفاق المشاريع المشتركة ضمن قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية لمجتمعنا الاستثماري، وسترفع معدلات حركة البضائع عبر الموانئ والمناطق الحرة بدولة الإمارات، بالتزامن مع إعادة بناء أوكرانيا لأهم قطاعات التصدير لديها. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تحمل أهمية كبيرة كونها تؤكد مجدداً التزامنا بالنمو بعيد المدى المبني على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة."

 مجموعة من الفرص الواعدة 

وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "توفير الفرص لمستثمرينا هو أحد أهم ركائز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي نعتمده، وتفتح الاتفاقية مع أوكرانيا آفاق مجموعة من الفرص الواعدة ضمن قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والطيران والطاقة، وعلى صعيد أهم، الأمن الغذائي. وتبلغ قيمة استثماراتنا الثنائية حالياً حوالي 330 مليون دولار، ومع استهلال الدولة لبرنامج إعادة الإعمار، نرى مجالاً كبيراً لدعم تلك الجهود، خصوصاً فيما يتعلّق بأهم مشاريع البنية التحتية. تتضمن الاتفاقية بين الدولتين عدداً من الآليات الداعمة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع المشتركة التي ستمكن الطرفين من النظر إلى المستقبل بتفاؤل، ونتطلع إلى تحويلها إلى واقع خلال الأشهر والسنوات المقبلة."

وقالت  الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة:  "تتمتع الإمارات وأوكرانيا بعلاقة مثمرة ضمن مجالات تشمل الزراعة وتحول الطاقة. ومن خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مؤخراً بين دولتينا، سنعمل معا على تنشيط تلك العلاقات وتسريع وتيرة التعاون على مشاريع في مجالات ضرورية منها الري وإدارة الموارد المائية والتكنولوجيا الزراعية، والتي يمكنها دعم تطوير قطاع الزراعة الأساسي بالنسبة لأوكرانيا ودعم أجندتنا الوطنية للأمن الغذائي. نرحب بالاتفاقية ونتطلع إلى العمل مع الأطراف كافة عبر سلسلة القيمة لضمان تحقيق نمو مستدام ومسؤول بيئياً وشامل اجتماعياً."

محرك مهم للتجارة الخارجية

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: "شكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات محركاً مهماً لتجارتنا الخارجية غير النفطية، إذ مكّننا من توسيع فرص قطاعنا الخاص في الأسواق والمناطق عالية النمو، ومن التغلب على التباطؤ في التجارة العالمية. وعن طريق توطيد علاقاتنا مع أوكرانيا، إحدى أهم منتجي المحاصيل الزراعية في أوروبا، سترسّخ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأخيرة مكانة دولة الإمارات كحلقة وصل للتجارة العالمية ومنصة دولية لسلاسل التوريد بين الشرق والغرب."

وأضاف: "الاتفاقية ستعزز التدفقات التجارية عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية على معظم خطوط المنتجات، وستحسّن وصول صادراتنا من الخدمات إلى الأسواق، وستدعم مواءمة الإجراءات الجمركية، إلى جانب تسريع الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والطاقة والبنية التحتية. وبذلك، تبني الاتفاقية على التجارة الثنائية غير النفطية بين دولتينا، والتي بلغت قيمتها 372.4 مليون دولار عام 2024، وعلى صعيد أهم، توفر منصة لإعادة التجارة إلى مستوى 904.4 مليون دولار الذي حققناه عام 2021. ونتطلع إلى تحقيق تلك المزايا والوصول إلى حقبة جديدة من الازدهار للدولتين."

تعزيز التجارة الخارجية

وأكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تطوراً مهماً لتطلعاتنا في مجال تعزيز التجارة الخارجية، إذ توفر شريكاً رئيسياً في منطقة أوروبا الشرقية مع فرص هائلة ضمن قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية والتصنيع. كما تجسّد الاتفاقية مستوى التعاون مع أوكرانيا في هذه المرحلة وحرصنا على دعم تعافيها اقتصادياً لدى توقف النزاع. لدولة الإمارات دوماً رؤية بعيدة المدى، لا سيما في التجارة والاستثمارات، ونؤمن بالفرص المتاحة في لقطاعنا الخاص، كما يمكننا تقديم منصة لتوسع أهم المصدرين لديها عالمياً، مما يضمن الجدوى الاقتصادية على المدى القريب والنمو المستدام على المديين المتوسط إلى البعيد. ونتطلع إلى تحقيق أهداف الاتفاقية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعبينا."

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا "تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الاقتصادي العالمي، وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز تجاري ومالي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة من خلال إرساء نهج الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمراكز التجارية العالمية بهدف تنويع مصادر نمو اقتصاد الدولة، وزيادة التدفقات الاستثمارية. تُمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا خطوة مهمة لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ودعم سلاسل الإمداد لما فيه مصلحة البلدين. نتطلع إلى فرص توطيد علاقات الشراكة الثنائية مع البنك المركزي الأوكراني في المجالات المالية والمصرفية، وتطوير التعاون لتسهيل تسوية المدفوعات عبر الحدود بسلاسة وكفاءة، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قدرات القطاع الخاص وزياد فرص نموه، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والتطلعات المستقبلية للدولة."

 مواءمة العلاقات الجمركية

وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "تُعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا إضافة مهمة لشبكة التجارة الحرة المتنامية للدولة، وهي تدعم دور دولة الإمارات المنسّق للتجارة العالمية والمبتكِر في مجال سلاسل التوريد. وساعدنا برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مواءمة العلاقات الجمركية مع أسواق دولية مهمة، وإزالة العوائق أمام التجارة مع ربع سكان العالم، والارتقاء بالتدفق الحر للبضائع من وإلى موانئ الدولة. مكانة أوكرانيا كمنتجة ومصدّرة لمنتجات زراعية رئيسية، خصوصاً إلى العالم العربي، أهمية خاصة للاتفاقية، ونتطلع إلى الفوائد التي ستحققها بتبسيط وتسريع التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية بين دولتينا. كما نتطلع إلى التعاون مع نظرائنا الأوكرانيين لضمان توفير أنظمتنا لبيئة تجارية مثالية للشركات في الدولتين."

وقال عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "ترسخ اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأوكرانيا ريادتنا الإقليمية والدولية كمركز للخدمات اللوجستية، وتكتسب أهمية خاصة لما لها من دور في تعزيز الأمن الغذائي وتأثيرها الإيجابي على توسيع سلاسل التوريد بين دولة الإمارات وأوروبا، مما سيزيد تدفق السلع عبر موانئنا ومناطقنا الحرة.

وحيث تعد التجارة عنصر أساسي في قصة نجاح دبي، فستسهم هذه الاتفاقية في توفير منصة دولية حيوية للنمو والتوسع في أسواق جديدة لأكثر من 2,000 شركة أوكرانية، بالإضافة إلى لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المشاريع المشتركة، بالبناء على الروابط القائمة بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا".