أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد مصطفى، خلال لقائه وفدًا برلمانيًا بريطانيًا في رام الله، على أهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، الذي يمثل خارطة طريق لحل الدولتين.

وحضر الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين شاهين، حيث ناقش الجانبان التطورات السياسية والأوضاع الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الاستيطان

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الوفد البريطاني على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في شمال الضفة الغربية، حيث تقوم قوات الاحتلال بعمليات عسكرية واسعة النطاق، تشمل تدمير المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتهجير المواطنين قسرًا، والاعتقالات التعسفية.

كما أوضح مصطفى أن عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية ونقاط التفتيش قد ارتفع إلى ما يقارب 900 حاجز، مما أدى إلى تقييد حرية التنقل للفلسطينيين وزيادة معاناتهم اليومية.

وأشار أيضًا إلى تصاعد الاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، بدعم من جيش الاحتلال، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتوسيع المستوطنات غير الشرعية.
 

جهود فلسطينية لإغاثة قطاع غزة وإعادة الإعمار

استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني الجهود المبذولة لتنفيذ خطة الإغاثة والتعافي والاستجابة الطارئة في قطاع غزة، والتي تشمل:

توفير الإيواء المؤقت للنازحين الذين دمرت منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي.

إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والرعاية الصحية.

إصلاح المنازل والبنية التحتية التي تعرضت لأضرار جزئية، تمهيدًا لبدء عمليات إعادة الإعمار الشامل.

وأكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تطوير هذه الخطة بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

الإصلاح المؤسسي ودعم بناء الدولة الفلسطينية

في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح والتطوير المؤسسي، والتي تشمل تحديث القطاعات الحكومية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، لتمكين المؤسسات الفلسطينية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.

وأكد مصطفى أن الحكومة تنفذ هذه الإصلاحات وفق جدول زمني محدد، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.