جهود حكومية كبيرة لتحسين مستوى المعيشة ودعم العاملين في مختلف القطاعات وذلك من خلال الإعلان عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور وهذه الزيادة تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة ويستعرض تحيا مصر التفاصيل الكاملة.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي

وفقًا للقرارات الجديدة فقد تم تحديد الرواتب الدنيا للعديد من الدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي على النحو التالي:

 موعد صرف مرتبات فبراير 2025 مع تطبيق الحد الأدنى الجديد

من المتوقع أن يشهد شهر فبراير 2025 تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الحكومي مع بدء صرف مرتبات الموظفين وفقًا للدرجات الوظيفية المعدلة. 

وهذا التعديل يهدف إلى تحقيق توازن في رواتب العاملين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

 الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

في خطوة جديدة لدعم العاملين في القطاع الخاص قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بزيادة قدرها 1000 جنيه عن الحد السابق. ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وقد أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا رقم (3) لسنة 2025 يتضمن الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا القرار، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يشمل جميع المشتملات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003. 

وتشمل هذه المشتملات العلاوات، العمولة، البدلات، ونصيب العاملين في الأرباح، مع مراعاة ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.

يهدف هذا القرار إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الخاص وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها البلد.

و هذه الزيادة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث توفر دعماً مالياً إضافياً للعاملين في قطاعات حيوية، مما يساعدهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

الالتزام بالتطبيق والعقوبات على المخالفين

أكدت الحكومة المصرية على ضرورة التزام جميع المؤسسات، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بتطبيق هذه الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور. 

وأشارت الجهات المختصة إلى أنه سيتم فرض عقوبات على الجهات غير الملتزمة بتنفيذ هذا القرار، مما يضمن سير عملية التطبيق بشكل سليم وفي الموعد المحدد.

التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية

القرار يأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين دخل العاملين في القطاعات المختلفة.

وذلك من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، تسعى الحكومة إلى رفع مستوى الحياة لكافة المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.