يرى صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة، في اجتماع عقد بعد نحو أسبوع من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير، أن الإجراءات الأولية المقترحة من الرئيس أثارت مخاوف في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن ارتفاع التضخم.

وأبلغت الشركات البنك المركزي بأنها تتوقع رفع الأسعار لتعويض تكلفة الرسوم الجمركية.

ووفقا لمحضر اجتماع المركزي الأميركي في 28 و29 يناير والذي صدر أمس الأربعاء، أشار صناع السياسات "عموما إلى مخاطر ارتفاع التضخم" وليس المخاطر على سوق العمل.

وجاء فيه أيضا "بشكل خاص، أشار المشاركون إلى التداعيات المحتملة للتغييرات المتوقعة في سياسات التجارة والهجرة، واحتمال حدوث تطورات جيوسياسية تعرقل سلاسل التوريد، أو إنفاق الأسر الأقوى من المتوقع".

كما أشار صناع السياسات إلى أن بعض مؤشرات التضخم أظهرت "ارتفاعا في الآونة الأخيرة".

ولم تتغير الأسواق المالية كثيرا بعد إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي، إذ تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن أول خفض لتكلفة الاقتراض قد يجريه المركزي الأميركي خلال العام الجاري، وربما الوحيد، سيكون في يوليو تموز.

واتفق صناع السياسات في اجتماع الشهر الماضي على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى الحصول على مؤشرات واضحة على أن التضخم، الذي لم يشهد حركة كبيرة منذ منتصف 2024، سينخفض إلى المعدل المستهدف من البنك المركزي والبالغ اثنين بالمئة.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي عند 4.25-4.50 بالمئة في اجتماعه الشهر الماضي، وقال المسؤولون في البنك المركزي إنهم لن يتعجلوا في خفض الفائدة مجددا حتى يتأكدوا من أن التضخم سينخفض ​​إلى المعدل المستهدف.