حماة-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر الحسن مع الأسرة التموينية في حماة اليوم عددا من القضايا والموضوعات ‏المتعلقة بعمل المؤسسات والمديريات التابعة للوزارة، لما فيه النهوض ‏بخدماتها المقدمة للمواطنين.‏

وتركزت مداخلات الحضور حول عمل المسالخ وضرورة تنظيمها بشكل ‏أكبر، وتفعيل دوريات الرقابة التموينية، واعتماد آلية جديدة لنقل الدقيق من ‏المطاحن إلى المخابز، مع الاتفاق على تجهيز مستودع جديد لتخزين الأقماح، ‏استعداداً لشرائها خلال الموسم المقبل.‏

وبين الوزير الحسن أن أداء الوزارة والعاملين فيها اليوم، تحت مجهر الرقابة ‏الشعبية، ولا سيما أن نشاط الوزارة يمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين الذين ينبغي أن يلمسوا الفارق في أداء المخابز وتنظيم القطاع التجاري، ‏والسجلات التجارية، مقارنة مع الفترة السابقة خلال عهد النظام البائد.‏

وحث الوزير الحسن العاملين في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ‏على ضرورة تكثيف جهودهم، ورفع كفاءتهم وتحسين مهاراتهم، في ظل حالة ‏الترهل والضعف الفني والتخصصي التي تسود معظم كوادر الوزارة، جراء ‏نهج النظام البائد وتشجيعه على الفساد والمحسوبيات، وابتزاز المواطنين، ‏وصولاً إلى بناء سوريا الجديدة.‏

وعقب الاجتماع، ‏زار الوزير الحسن (سوق العيلة) في خان رستم باشا الأثري ‏الذي يقام مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة 50 شركة ‏تجارية وصناعية، تعنى بإنتاج المواد الغذائية والمنظفات، والتي تطرح ‏منتجاتها بأسعار مخفضة، مقارنة مع مثيلاتها في الأسواق.‏

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أهمية تعزيز روح المنافسة ‏بين المشاركين في تخفيض الأسعار، معلناً عن جائزة لمن يطرح سلعاً بأقل ‏الأسعار من المشاركين.‏

كما زار الوزير الحسن سوقي “ابن رشد” و”الطويل” في مدينة حماة، واستمع ‏إلى مشكلات أصحاب المحلات التجارية ومقترحات حلها.‏

وشملت جولة الوزير أيضاً مخبزي حماة الأول والجب الآليين، وتفقد سير ‏العمل في خطوطهما الإنتاجية، حيث تم توجيه إنذارات بتحسين واقعهما ‏الإنتاجي، وإجراء بعض الصيانات للارتقاء بجودة رغيف الخبز، على أن ‏تكون هناك زيارة قريبة للمخبزين، للتأكد من مدى تطبيق التعليمات ‏والملاحظات، وبيان استيفائهما شروط تصنيع الخبز.‏

وتفقد الوزير الحسن أيضاً مطحنة سلمية التي تعد واحدة من أهم مطاحن ‏الحبوب، ليس على مستوى محافظة حماة فحسب بل على مستوى سورية، ‏حيث تم الاطلاع على سير العمل، وأبرز الصعوبات والتحديات الراهنة ‏وأساليب تذليلها.‏

وفي تصريح لمراسل سانا، بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه ‏يجري حالياً دراسة لمقترح تعديل بعض فقرات المرسوم رقم 8 المتعلقة ‏بالمخالفات التموينية، وإمكانية إلغاء عقوبة الحبس والسجن لمرتكبي ‏المخالفات التموينية، باستثناء حالات خاصة تتعلق بسلامة وحياة المستهلكين ‏وغيرها، إضافة إلى إمكانية إلغاء مخالفة البيع بسعر زائد، بما يتوافق مع ‏التوجه نحو اقتصاد السوق الحر التنافسي.‏

وأضاف الوزير الحسن: إنه من المقرر أيضاً إلغاء موضوع إلزام البائعين ‏بإرجاع أو تبديل المواد والبضائع والسلع التي جرى بيعها طالما أن عملية ‏البيع تمت وفق الأصول، لافتاً إلى أن قضايا تسعير المحروقات وأجور النقل ‏أصبحت خارج صلاحيات الوزارة التي بات محور اهتمامها تنظيم العمل ‏التجاري، وحماية الملكية والعلامة التجارية، الأمر الذي يتطلب من كوادر ‏الوزارة والمراقبين التموينيين العمل بقدر عال من المسؤولية في معالجة ‏قضايا الناس المتعلقة بمعيشتهم وحياتهم اليومية، وتخفيف وطأة الظروف ‏الاقتصادية التي يواجهونها.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen