في تصريح هام، كشف القنصل اليمني في مدينة مومباي، يحيى جوبر، عن إجراءات حازمة بدأت الحكومة الهندية بتنفيذها منذ العام الماضي ضد الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة.

وأكد القنصل أن هذه الخطوات جاءت في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوجود الأجنبي غير القانوني داخل البلاد، حيث قامت السلطات الهندية بمداهمات واسعة النطاق لأماكن تجمع الأجانب المخالفين، وترحيل المئات منهم إلى بلدانهم.

وأضاف القنصل جوبر أن ذروة هذه الإجراءات تمثلت في تصريح رسمي أدلى به نائب رئيس الجمهورية الهندية، أكد فيه أن الحكومة بصدد إدخال تعديلات جديدة على قوانين الإقامة، مع فرض عقوبات مشددة على منتهكي هذه القوانين. ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات الجديدة فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 300,000 روبية هندية (حوالي 3500 دولار أمريكي)، أو السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، خصوصًا بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا فترة السماح القانونية لإقامتهم بأكثر من عامين.

تحذير القنصلية اليمنية

وفي سياق متصل، وجه القنصل اليمني رسالة عاجلة إلى كافة أبناء الجالية اليمنية المقيمة في الهند، سواء كانوا طلابًا أو مرضى أو زائرين، داعيًا إياهم إلى الإسراع بتسوية أوضاعهم القانونية قبل بدء تنفيذ القوانين الجديدة. وأوضح أن هذه القوانين ستبدأ بالسريان اعتبارًا من أبريل القادم، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على عدم الالتزام بالإجراءات القانونية.

وقال القنصل جوبر: "نحن في القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي نتابع هذا الموضوع باهتمام كبير، ونسعى لتوفير كل الدعم والمساعدة لأبناء الجالية اليمنية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. لذا ندعو الجميع إلى التحرك الفوري لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون الهندي".

تداعيات القرار على الجالية اليمنية

يُذكر أن الجالية اليمنية في الهند تضم آلاف الأشخاص، معظمهم من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الهندية، إلى جانب عدد كبير من المرضى الذين يزورون الهند لتلقي العلاج الطبي المتقدم. ومع ذلك، فإن بعض أفراد الجالية قد تأخرت إقاماتهم نتيجة ظروف مختلفة، مما يجعلهم عرضة للعقوبات الجديدة.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات الصارمة قد تكون لها تأثيرات كبيرة على الجاليات الأجنبية بشكل عام، بما في ذلك الجالية اليمنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الكثير من المغتربين.

نداء للتعاون والالتزام

ختامًا، شدد القنصل اليمني على أهمية التعاون بين الجالية اليمنية والسلطات الهندية، داعيًا الجميع إلى احترام القوانين المحلية وتجنب أي ممارسات قد تعرضهم للمساءلة القانونية. كما أكد استعداد القنصلية لتقديم المساعدة اللازمة لكل من يحتاج إلى استفسار أو دعم قانوني في هذا الشأن.