نشر في الشروق يوم 12 - 09 - 2024

سجل الاستثمار في الجهات ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث استرجعت المشاريع المنجزة لا سيما خلال سنتي 2022 و2023 نسقها المعتاد بعد تسجيلها تقلصا ملحوظا بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة كوفيد 19 بمختلف أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، وتبعاتها الظرفية، والهيكلية. وتصل، عموما، نفقات الاستثمار سنويا في الجهات الى 9.488 مليار دينار.
في هذا الإطار، نشرت وزارة المالية التقرير السنوي حول التوزيع الجهوي للاستثمار وهو يمثل الإصدار الخامس للملحق عدد 11 المصاحب لقانون المالية حول التوزيع الجهوي للاستثمار وذلك في إطار تجسيم مقتضيات القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 46 منه والذي ينص على قائمة الملاحق المرفقة بمشروع قانون المالية. وتتولى مصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط إعداد هذا التقرير الذي يتضمن في محتواه جزأين رئيسيين يتمثلان في تقييم الوضع التنموي بالجهات والسياسات والتوجهات المستقبلية.
وتضمن التقرير المفصل تقديما لتطور أهم المؤشرات التنموية بالولايات في سياق ابراز عدة معطيات تعلقت أساسا بمجال النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستفادة من الخدمات الأساسية وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتشغيل، وظروف العيش، والصحة، والتعليم. ويبرز ذلك أساسا على مستوى بعض المؤشرات التنموية على غرار مؤشر التنمية الجهوية ومؤشر جاذبية الجهات.
في نفس السياق، تم تقييم الاستثمارات المنجزة خلال الفترة 2016 - 2023 بالقطاعين العام والخاص، حيث بلغت جملة الاستثمارات المنجزة على المستوى الجهوي خلال هذه الفترة حوالي 75.905مليار دينار أي ما يعادل 9.488 مليار دينار منها استثمارات عمومية تقدر ب 24775 مليون 24.775 دينار واستثمارات خاصة تقدر ب 51.130 مليار دينار.
كما تم التطرق إلى الوضعيات التنموية بالجهات والمتعلقة بالخصوص بالأنشطة المنتجة والبنية الأساسية والموارد البشرية والبيئة والتنمية المستدامة والتهيئة الترابية. ومن جهة أخرى، جرى عرض أهم الميزات التفاضلية والمنظومات الاقتصادية حسب الجهات.
يذكر أن قيمة الاستثمارات العمومية المقترحة، في إطار مخطط التنمية 2023 / 2025، تقدر بحوالي 38 مليار دينار سيتم توفير 27 مليار دينار منها عن طريق ميزانية الدولة و11 مليار دينار عن طريق المؤسسات العمومية، وذلك وفق معطيات رسمية تم الإفصاح عنها في شهر أفريل الفارط بما يمكن من تجسيم أهداف المخطط والمتمثلة في تحقيق معدل نمو في حدود 2.1 بالمائة والارتقاء بالدخل الفردي من 13624 دينار سنة 2023 إلى 16145 دينار سنة 2025.
وتتعلّق أهداف المخطط، أيضا، بجعل نسبة الاستثمار الجملي في حدود 17.8 بالمائة من الناتج المحلي سنة 2025 والرفع من حصة الاستثمار الخاص إلى 57.6 بالمائة من إجمالي الاستثمار والتحكم في العجز التجاري عبر دعم جهود التصدير والتقليص من نسبة البطالة من 15.3 بالمائة سنة 2022 إلى 14 بالمائة سنة 2024.
وترتكز رؤية تونس في أفق سنة 2035 على ستة محاور أساسية بهدف إرساء منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة وتكريس الإدماج الاجتماعي ومواكبة التحوّلات العالمية فضلا عن استغلال نتائج كل الدراسات الإستراتيجية القطاعية.
الأولى
الأخبار

.