تظاهر العشرات من المتقاعدين العسكريين والمدنيين، الذين سقطت أسماؤهم من قوائم الصرف، ضمن الفئات التي وجه رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي بتسوية أوضاعها.

وطالب المتقاعدون، الذين احتشدوا أمام بوابة القاعدة الإدارية بخور مكسر، لليوم الثالث على التوالي، بضم اسمائهم لقوائم التسويات.

وأفاد مشاركون في المظاهرة، أن الآلاف من اسماء المتقاعدين سقطت من المعالجات التي اتخذت مؤخرًا.

وفي مايو 2023، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قرارات قضت بإعادة أكثر من 52 ألفًا من المحافظات الجنوبية إلى وظائفهم، كانوا قد سُرّحوا منها بعد العام 1994.

وكان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن عقب حرب صيف 1994، قد سرّح عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين والأمنيين من أبناء المحافظات الجنوبية، على خلفية أحداث الحرب.

وشكلت التسريحات سببًا في احتجاجات المتقاعدين العسكريين التي انطلقت صيف عام 2007، والشرارة الأولى لما يعرف اليوم بـ”الحراك الجنوبي” المطالب بالانفصال عن شمال اليمن، بعد أن تحولت المطالب الحقوقية إلى سياسية بسبب عدم استجابة النظام السابق لها.

و“قضت القرارات الرئاسية بترقيات وتسويات ومنح إستراتيجية الأجور لـ52 ألفًا و766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994”.

وتضمنت القرارات “اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم (في المجال المدني والأمني والعسكري)، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي”، على أن تكون المعالجات لتك الحالات “بالإعادة إلى الخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد”.

ونصّت القرارات على ترقيات ومنح إستراتيجية الأجور لـ52 ألفًا و766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين

كما نصت القرارات الرئاسية على “تكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة، كلٌ في مجال اختصاصه”.