‏ وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز: "عملت لجنة الشئون الدستورية ‏والتشريعية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وانتهينا بإدخال تعديلات عليه، ‏وكان المستشار محمد عيد محبوب الذي كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل ‏حينها يشارك بجدية بالغة في هذه التعديلات".‏

وتابع، أنه جرى العمل على هذا القانون لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيره، وكان ‏هناك صعوبة لخروج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، ‏وبعدها توقفت الأمور في نهاية 2018"، مشيرا إلى أن النائب المعارض ضياء ‏داود كان من المهتمين بخروج مشروع للإجراءات الجنائية". ‏

وواصل: "في شهر سبتمبر عام 2021 عندما أنعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع دستور ‏‏2014، ثم في عام إبريل 2022 قام الرئيس السيسي بتوجيه الدعوة إلى إجراء ‏حوار وطني بين كافة الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل ‏الوطني في هذه المرحلة".‏

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل