نشر في باب نات يوم 18 - 09 - 2024

طالب عدد من المحامين، السلطة التنفيذية، خلال وقفة احتجاجية نفذوها اليوم الأربعاء أمام مقر المحكمة الابتدائية بجندوبة، بضرورة احترام استقلالية القضاء وقطاع المحاماة، والقطع مع المذكرات المتعلقة بالنقل التي تطال عددا من القضاة، والتي تحول دون قدرتهم على الاستقرار والقيام بواجباتهم وفق ما يقتضيه القانون، وفق تقديرهم.
وتحدث رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة لطفي العيادي، عما وصفه ب "تضييقات تطال المحامين بتونس الكبرى، وعدم احترام حق الدفاع"، اضافة الى "تردي البنية التحتية وتدهور الخدمات بسبب ما سجل من نقائص في المعدات والتجهيزات والموارد البشرية، سواء تعلق الامر بالكتبة والعملة أو بالقضاة "، حسب تعبيره.
...
كما تطرق العيادي، في كلمة ألقاها أمام جمع من المحامين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية رافعين الشارة الحمراء، الى ما وصفه ب "طول الزمن القضائي وبطء الفصل في الملفات، وعدم احداث ادارة جهوية للعدل رغم أنها موضوع قرار حكومي صادر منذ 2017".
يشار الى أن الهيئة الوطنية للمحامين، نفذت ظهر اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية داخل قصر العدالة بالعاصمة، في اطار التحركات التي قرر خوضها مجلس الهيئة المنعقد يوم 11 سبتمبر الجاري، احتجاجا على "التضييقات المسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم".
واقرت الهيئة تنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، وبمقرات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية اليوم الاربعاء، بالاضافة الى مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع بداية من 16 سبتمبر الجاري، وذلك للمطالبة باصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية للمحاماة التونسية في أقرب الاجال"، الى جانب حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 16 وإلى غاية 20 سبتمبر الجاري.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.